قال الناشط السياسي يوسف الجويني أن مشروع الدستور المعروض على استفتاء يوم 25 جويلية الجاري يعتبر من بين الدساتير المتميزة بوضوح باعتبار ان مضامين الفصول التي يتكون منها تؤسس لجمهورية ثالثة سيكون لها مستقبل واعد يرتكز بالاساس على حزمة من القوانين ستصدر تباعا لتكون بدورها المنظمة للحياة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والشبابية في اطار الشفافية .
واعتبر الجويني أن هذا الدستور سيقطع مع كل الاخلالات و التأويلات التي كانت في السابق حجرة عثرة أمام تحقيق النماء طيلة عشرية مرت وتونس تشهد تأخيرا في جميع المجالات والميادين وفشلا ذريعا في المجال الأقتصادي وترديا كبيرا في الوضع الاجتماعي .
والمطلوب اليوم أكثر من اي وقت مضى عدم تفويت الفرصة على تونس التي أطلقت نداء استغاثة لاستعادة مقومات الرخاء والتنمية بالاقبال المكثف على الاستفتاء للإسهام في تغيير الاحوال و تحقيق الانقاذ.
