قرر المجلس الفيدرالي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان له ترك حرية الإختيار لمنخرطيها و منخرطاتها في خصوص المشاركة في الإستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022 للتصويت على مشروع الدستور المقترح وذلك إحتراما لتنوع الأراء و التوجهات في المنظمة النقابية وتمسكا بديموقراطية العمل النقابي فيها و حق الإختلاف .
واعتبر المجلس الفيدرالي ان مشروع الدستور المقترح من طرف رئيس الجمهورية تضمن بعض الجوانب الإيجابية تتعلق بالحقوق والحريات إلا أنه تضمن كذلك عديد المخاطر والإخلالات.
وفي ما يلي نص بيان المجلس الكنفدرالي
إن المجلس الكنفدرالي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل المجتمع يوم السبت 16جويلية 2022 بالمقر المركزي بتونس ،برئاسة الأخ الحبيب قيزةالأمين العام للمنظمةبعد تقييمه لمسارالإنتقال الديمقراطي وإطلاعه على مشروع الدستورالصادربتاريخ30 جوان2022 بالرائدالرسمي من قبل رئيس الجمهورية وتعديلات8 جويلية 2022، يعلن مايلي:
1/ لقد كان حدث 25 جويلية 2021 في جوهره رفضاكاملا لإنحراف مسار الإنتقال الديمقراطي خلال العشرية الأخيرة وجد تجاوبا شعبيا كبيرا إستوجب الإنتقال من الوضع الإستثنائي إلى الوضع الدستوري عبر مقاربة تشاركية تلعب فيها الهيئات الوسيطة و النخب دون شيطنتها وفي هذا الإطار تعتبر الكنفدرالية أن مشروع الدستور المقترح من طرف رئيس الجمهورية تضمن بعض الجوانب الإيجابية تتعلق بالحقوق والحريات التي نقلت من الباب الثاني من دستور 2014 إضافة إلى ما تضمنه الملحق التعديلي الصادر بتاريخ 8 جويلية من تصحيح لبعض الأخطاء و تلافي بعض النقائص إلا أنه للأسف فقد تضمن كذلك عديد المخاطروالإخلالات منها:
-حذف التنصيص على مدنية الدولة ولامركزيتها
-عدم التنصيص على وجوب إحترام المنظومة الكونية لحقوق الإنسان
- حضورمفاهيم وآليات من شأنها ضرب هذه المدنية
-عدم التوازن بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينها
-التقليص من صلاحيات المحكمة الدستورية
-إلغاء الهيئات الدستورية الرقابية والتعديلية
-تغول سلطة رئيس الجمهورية بمنحه صلاحيات كبري وسطوة على جميع المؤسسات دون الخضوع للمسائلة مما ينجر عنه تأسيس نظام رئاسوي سلطوي
-تغييب دورالقطاع الثالث التضامني وعدم التنصيص على إرساء المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئ
- عدم التنصيص على تفعيل التعددية النقابية.
2/ وبناء على ما تقدم وبعد نقاش معمق وثري وديمقراطي قرر المجلس الكنفدرالي ما يلي :
أ/ إعتبار بناء عقد إجتماعي مواطني من الأولويات الوطنية الذي ستواصل الكنفدرالية العمل على أنجازه بشراكة مع الفاعلين الإجتماعيين الجدد ومختلف الشركاء الإجتماعيين و بالتعاون مع الدولة و مؤسساتها.
ب/ النضال من أجل إحترام الحرية النقابية وتفعيل التعددية النقابية طبقا لإتفاقيات الشغل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية عدد 87 و98 ، وإحترام الحكم القضائي النهائي الصادرعن الدائرة الاستثنائية لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 5 فيفري 2019 تحت عدد 211018 القاضي بتمكين الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من حقوقها النقابية وأولها حق التفاوض و من حقها في عضوية المجلس الوطني للحوارالإجتماعي و دعوة السلطة لمراجعة الفصل الثالث من الأمر الرئاسي عدد 2022-441 المؤرخ في 25أفريل 2022 المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للتنمية الإجتماعية والقائم على التمثيلية الحصرية و الإقصائية لممثلي منظمات العمال و منظمات أصحاب العمل بسبب إنهاكه للحرية النقابية والتعددية النقابية طبقا لقوانين الشغل الوطنية و الدولية المذكورة.
ج/حق مناضلي و مناضلات الكنفدرالية و منخرطيها و منخرطاتها في حرية الإختيار في خصوص المشاركة في الإستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022 للتصويت على مشروع الدستور المقترح وذلك إحتراما لتنوع الأراء و التوجهات في منظمتنا النقابية وتمسكا بديموقراطية العمل النقابي فيها و حق الإختلاف
