اعتبرت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أن تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية يمثل استهتارا بالقوانين و خرقا حتى للمراسيم التي اصدرها رئيس الجمهوريّة في اطار مساره "الانقلابي" على الشرعية الدستورية.
وأكّدت هذه الأحزاب (حزب القطب ، التيار الديمقراطي، التكتل، الحزب الجمهوري، حزب العمال) في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، ان ادخال 46 "اصلاحا و تعديلا" على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي و الارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع والذي لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور .
وشدّدت على ان هذه التعديلات هي بمثابة مساحيق تجميل لدستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية و أركانها.
من جهة أخرى استنكرت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" ما وصفته "بتواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة" وانخراطها في التغطية على التجاوزات وصمتها على تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيه القانون وغض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الاشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.
كما جدّدت رفضها لما وصفته "بمسار الانقلاب" داعية في هذا الصدد المواطنين الى عدم الانخراط فيه ومقاطعة الاستفتاء "المهزلة" والتمسك بقيم المواطنة وخيار النظام الديمقراطي في وجه محاولات الرجوع بالبلاد الى مربع الاستبداد .
يذكر أنّ أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الإستفتاء، كانت أعلنت أمس عن إيداع عريضتين في شكل اعلام بجرائم لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية، الأولى ضد رئيسة الحكومة وكل أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والاضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية أما العريضة الثانية فقد كانت ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات "المنصبة" من أجل نفس الجرائم وفق نص بلاغ لهذه الأحزاب.
وات
