دعت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديموقراطية الانتخابات (عتيد) الى فتح تحقيق في مضمون بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص التفطن لتغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم، و نشر نتائج هذا التحقيق داعية هيئة الانتخابات الى احترام مبدأ الشفافية الكاملة في أعمالها وذلك للخطورة التي يكتسيها اي مسّ من مصداقية وسلامة السجل الإنتخابي
واضافت الجمعية في بيان اليوم الاربعاء ان مطالبتها بهذا التحقيق تاتي إثر ملاحظاتها لعملية تسجيل الناخبين وما ورد ببلاغ الهيئة المذكور مؤخرا، وفي ظل غياب للإحصائيات الدقيقة حول عملية التسجيل سواء بالطريقة الإرادية او الآلية وعمليات التحيين وغياب المعلومة حول استراتيجية التسجيل آليا وعدم نشر نتائج التدقيق في السجل الإنتخابي
كما طالبت "عتيد" بنشر وتوضيح الخصائص الفنيّة لمنظومة التسجيل الآلي وضمانات السلامة المعتمدة ومدى نجاعتها والكشف عن مواطن الخلل والثغرات التي مكنت من تغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم الى جانب نشر نتائج التدقيق في السجل الإنتخابي و توضيح الطريقة والآليات المعتمدة في هذا التدقيق.
ودعت الجمعية الى نشر إحصائيات التسجيل والتحيين وتوضيح الطريقة المعتمدة للتسجيل الآلي في ما يخص توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع.
واعتبرت عتيد" ان مصداقية و سلامة و نزاهة السجل الإنتخابي من أهم المعايير التي يجب احترامها و الحرص الشديد عليها مؤكدة على ضرورة استجابة الهيئة لمطالب الجمعية واحترام مبدأ الشفافية الكاملة في أعمالها مع تبيان الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة السجل وتلافي الثغرات التي أدت إلى تغيير مراكز اقتراع مسجلين دون علمهم وما يمكن ان يوجد من مخاطر أخرى.
يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دعت في بلاغ يوم 8 جويلية جميع الناخبين المسجلين أن يتثبتوا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها لاستفتاء 25 جويلية عبر احدى خدمات الهاتف الجوال الموضوعة للغرض.
وذلك إثر التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين المسجلين في السجل الانتخابي دون علمهم.
من جهة اخرى أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه يوم الاثنين بقصر قرطاج، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، على ضرورة حياد كل الأطراف، والانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل، والحق في تغيير مركز الاقتراع.
وات
