في تعليقه على مشروع الدستور الجديد اعتبر المحامي سمير بن عمر انه أن صياغته " رديئة وركيكة" مشيرا الى ان صياغة دستور 1861 أفضل من صياغة هذا الدستور.
وأضاف الاستاذ بن عمر في تصريح ل"الصباح نيوز" أن مشروع الدستور هو مشروع "فرد وحيد وهو رئيس الدولة الذي احتكر صياغة المشروع و الذي يعتبر ليس بمشروع دولة أو مشروع شعب كما أنه لا يعبر عن ارادة شعبية ولا توجد مقاربة تشاركية في صياغته لذلك لا يمكن لهذا المشروع ان يبقى للأجيال القادمة وهو مرتبط بشخص وسيرحل مع رحيله."
اما من حيث المضمون فقد اعتبر بن عمر ان مشروع الدستور يكرس "حكما فرديا مطلقا .. رئيس يتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية، والسلطة التشريعية ضعيفة جدا لا تملك رقابة على السلطة التنفيذية ولا تستطيع سحب الثقة" ورئيس جمهورية يملك كافة السلطات والصلاحيات وبدون أية آلية للرقابة .. كذلك فان كل الضمانات المتعلقة بالحريات العامة لا وجود لها لذلك اعتبر محدثنا انه مشروع لا يصلح لتونس المستقبل ويمثل "انتكاسة حقيقية لكل الانجازات والمكتسبات التي حققتها بلادنا طيلة عقود من نضالات أبنائها وشهادائها.،وفق تعبيره
ورجح بن عمر بان هذا المشروع لن يكون له مستقبلا ولن يمر ..
وفي تعليقه على سحب عبارة "المحاماة شريك في إقامة العدل من مشروع الدستور" اعتبر بن عمر ان رئيس الدولة لا يؤمن بالقضاء كسلطة فكيف له ان يؤمن بالمحاماة مضيفا ان رئيس الجمهورية يعمل على محو المحاماة رغم أنها شريك في إقامة العدل ودورها محوري وتاريخي ولا يمكن محو هذا الدور وستبقى "ذات رسالة خالدة ولن يستطيعوا التنكر لها او محوها َوان ذلك مجرد اضغاث احلام وستبقى المحاماة شامخة ابد الدهر."
منتهيا بالقول بأنه تم. من خلال مشروع الدستور ضرب الحكم المحلي، التوازن بين السلطات، استقلالية السلطة القضائية فكل ما تحقق في تونس وقع الرجوع عنه.
صباح الشابي
