قالت القاضية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عائشة بلحسن لـ"الصباح" ان القضاة وأمام ما وصل إليه الوضع من حالة تأزم غير مسبوقة توقعوا وانتظروا تفاعلا سريعا من قبل السلطة التنفيذية عبر فتح قنوات الحوار. لكن ما واجهوه هو تصعيد وهرسلة من قبل وزيرة العدل وتهديدا بالاقتطاع رغم أن الأمر ليس من مهامها. وهو ما يدفع الى التساؤل ما سبب هذا التصعيد وهل وزيرة العدل بصدد التعبير عن موقف عام للحكومة ورئاسة الجمهورية أم هي تمثل نفسها وما أقدمت عليه هو تفاعل فردي وتقييم أحادي للازمة التي يمر بها قطاع القضاة.
وأمام ما يتهدد القضاة اليوم من إشكاليات ومخاطر في حال تواصل إضرابهم أكثر خاصة ونحن نتجه الى بداية العطلة القضائية، أكدت عائشة بلحسن ان التحرك متواصل والقضاة مصرون على مطالبهم وإعادة حقوقهم المنتهكة. أما فيما يتصل بالتحركات المقبلة وفرضيات التغيير او تعليق الإضراب مراعاة لمصلحة المواطنين والقضاة على حد السواء. أكدت بلحسن أن القرار يعود الى تنسيقية الهياكل القضائية وهي الوحيدة التي وبعد تقييمها للأسابيع الأربعة للإضراب يمكنها أن تقر شكل التحرك. وستكون نهاية الأسبوع الجاري موعد اجتماع تنسيقية الهياكل القضائية.
وشددت على أنهم مازالوا في انتظار تفاعل إيجابي من قبل رئاسة الجمهورية وأياديهم ممدودة من اجل فتح قنوات التواصل والوصول الى إلغاء المرسوم 35 والأمر عدد 516 الذي تم على أساسه إعفاء القضاة.
ريم سوودي
