صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 أفريل الجاري الأمر الرئاسي عدد 441 لسنة 2022 المؤرخ في 25 افريل 2022 والمتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير أعمال المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية.
ويضبط الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المتكون في مجمله من تسعة فصول مشمولات المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية الذي يتولى تنسيق ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.
ويعمل على تنسيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال التدخل الاجتماعي بأبعاده الوقائية والرعائية والإدماجية الهادفة أساسا الى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين نفاذها الى الخدمات الصحية والتربية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل وكل المرافق الأساسية.
ومن مشمولات المجلس متابعة وتقييم البرامج والآليات والإجراءات الهادفة الى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة وذوي الاعاقة.
ويضطلع المجلس بتقديم المقترحات لتفعيل وتطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتوظيفها في مجال النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الاعاقة والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي.
وينص الفصل الثاني على دراسة وتقييم برامج التنمية العمومية الهادفة الى تعزيز فرص الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين ظروف عيشها.
ويعمل المجلس على تعزيز وظيفة الرصد وآليات اليقظة والمتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقي منها والاعداد لانعكاسات التحولات الديمقراطية، فضلا عن الإذن بانجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية.
وينص الفصل الرابع على تولي رئيس الحكومة رئاسة المجلس الذي يتركب من عدد من أعضاء الحكومة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الوطنية ويسهر وزير الشؤون الاجتماعية على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس بالتنسيق مع الوزارات والهياكل والمنظمات ذات العلاقة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن عن تكوين المجلس الأعلي للتنمية الاجتماعية خلال مجلس وزاري يوم السبت 9 أفريل الجاري.
ويضبط الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المتكون في مجمله من تسعة فصول مشمولات المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية الذي يتولى تنسيق ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.
ويعمل على تنسيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال التدخل الاجتماعي بأبعاده الوقائية والرعائية والإدماجية الهادفة أساسا الى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين نفاذها الى الخدمات الصحية والتربية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل وكل المرافق الأساسية.
ومن مشمولات المجلس متابعة وتقييم البرامج والآليات والإجراءات الهادفة الى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة وذوي الاعاقة.
ويضطلع المجلس بتقديم المقترحات لتفعيل وتطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتوظيفها في مجال النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الاعاقة والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي.
وينص الفصل الثاني على دراسة وتقييم برامج التنمية العمومية الهادفة الى تعزيز فرص الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين ظروف عيشها.
ويعمل المجلس على تعزيز وظيفة الرصد وآليات اليقظة والمتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقي منها والاعداد لانعكاسات التحولات الديمقراطية، فضلا عن الإذن بانجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية.
وينص الفصل الرابع على تولي رئيس الحكومة رئاسة المجلس الذي يتركب من عدد من أعضاء الحكومة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الوطنية ويسهر وزير الشؤون الاجتماعية على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس بالتنسيق مع الوزارات والهياكل والمنظمات ذات العلاقة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن عن تكوين المجلس الأعلي للتنمية الاجتماعية خلال مجلس وزاري يوم السبت 9 أفريل الجاري.
وات
