أفادت المنظمات والهياكل المهنية في قطاع الإعلام أنها "تتابع ما تقوم بعض الجهات من تنظيم لندوات واستشارات حول المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ، دون نقاش من الهياكل المتدخلة في قطاع الإعلام سواء الممثلة للصحفيين والعاملين أو لأصحاب المؤسسات أو الهيئات التعديلية والأكاديميين، وهو ما يعد محاولة لغرض وصاية على قطات الإعلام والتدخل في تشريعاته دون علم من بنات وأبناء المهنة".
كما اضافت المنظمات الممضية على هذا البيان انها وإذ تؤمن بحرية عمل الجمعيات ومجال تدخلها، الا انها ترفض ان يكون أي نقاش في الإطار التشريعي والهيكلي لممارسة المهنة وتعديلها دون مشاركة الهياكل المتداخلة في المشهد الإعلامي.
وجددت هذه المنظمات موقفها الرافض لأي تعديلات أحادية خاصة في هذه الفترة الاستثنائية، خاصة وأن المشهد السمعي البصري والإعلام عموما يعيش بمقتضى مراسيم صدرت في 2011 ولا داعي لمزيد تأبيد حالة الاستثناء، إضافة إلى أن المنظمات تدعو منذ سنوات إلى المصادقة على قانونين أساسيين للسمعي البصري ولحرية الصحافة والنشر، ولا معنى لإصدار مراسيم جديدة في هذا الظرف الاستثنائي.
وفي التالي المنظمات الموقعة على البيان:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجامعة التونسية لمديري الصحف
الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة
نقابة الاذاعات الخاصة
الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
