قال الصغير الزكراوي أستاذ القانون العام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه من المتعارف والثابت أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتركيبتها القديمة كانت هيئة مخترقة من طرف الأحزاب.
وذكر الزكراوي أن هذا الأمر ثابت، على خلفية أن انتخابهم كان من طرف أعضاء مجلس نواب الشعب، وكان يتم بالتوافق، وحتى بالصفقات بين الأحزاب لأنها تريد أن تضمن تواجدها، وفق قوله.
وإعتبر الزكراوي أن أغلب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليسوا بأعضاء محايدين أو مهنيين، لأنهم يمثلون عين الأحزاب في الهيئة، كما أن الهيئة قامت بالتستر على عدة جرائم انتخابية وتقرير دائرة المحاسبات بيّن ذلك، خاصة من ناحية التمويل الأجنبي، مُشيرا إلى أن الهيئة لم تحرك ساكنا من هذه الناحية، واعتبرت أن الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأفاد أستاذ القانون العام أن أغلب الأصوات كانت مقتنعة بضرورة مراجعة تركيبة الهيئة، ونادت بذلك، مع المحافظة على الهيئة كمؤسسة لما تتمتع به خبرات اكتسبتها وتراكمات من خلال الاشراف على الانتخابات السابقة، ولكن بشط تغيير تركيبتها.
وتابع بالقول "رئيس الجمهورية ربما تمشيه هو الذي أزعج وأقلق البعض، وكان يجب أن تكون مراجعة تركيبة الهيئة بندا من بنود الحوار الوطني، إذ أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية، من تلقاء نفسه وبصورة انفرادية وأحادية أن يراجع تركيبة الهيئة، وإدراج تغيير تركيبة الهيئة ضمن الحوار الوطني يُعطي مشروعية ومقبولية للأمر ولمجموعة الجديدة ".
وفي سياق متصل، قال الزكراوي،أنه مهما اجتهد رئيس الجمهورية من خلال محاولة تمتيع اعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة، وقيام مجلس قضائي بتعيين 3 قضاة يختار منهم رئيس الجمهورية، فإن ذلك يصبح تعيينا من طرف رئيس الجمهورية.
يذكر أنه قد صدر، مؤخرا، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها،
وتشمل التنقيحات طريقة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة.
درصاف اللموشي
