اعتبرت تنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية (التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات)، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "هو إيذان بعودة تونس من الباب الكبير الى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين، لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم".
وأكدت التنسيقية في بيان أصدرته اليوم السبت، ان هذا المرسوم "أسقط القناع عن برنامج قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة"، حسب تعبيرها.
وأضافت "انّ ضرب منظومة الإنتخابات، هي خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية، وتنزع عنها نهائيّا كلّ شرعية أو مصداقية، باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن".
ودعت إلى النضال ضدّ منظومة 25 جويلية، وتعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة الى الديمقراطية، وإنهاء مسار الإنقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والإنهيار، على حد تعبيرها.
يشار الى أن مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الخميس بقصر قرطاج، باشراف رئيس الدولة، تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، وتولى سعيّد الإمضاء عليه في نفس اليوم، وصدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأكدت التنسيقية في بيان أصدرته اليوم السبت، ان هذا المرسوم "أسقط القناع عن برنامج قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة"، حسب تعبيرها.
وأضافت "انّ ضرب منظومة الإنتخابات، هي خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية، وتنزع عنها نهائيّا كلّ شرعية أو مصداقية، باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن".
ودعت إلى النضال ضدّ منظومة 25 جويلية، وتعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة الى الديمقراطية، وإنهاء مسار الإنقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والإنهيار، على حد تعبيرها.
يشار الى أن مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الخميس بقصر قرطاج، باشراف رئيس الدولة، تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، وتولى سعيّد الإمضاء عليه في نفس اليوم، وصدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وات
