أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان المكتب التنفيذي الموسع اجتمع مساء يوم الجمعة في ظل وضع متأزم على جميع المستويات ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الاعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي.
وناقش اعضاء المكتب وفق نص البلاغ مستجدات وضع القطاع الذي يواجه تهديدات حقيقية تنسف كل اسس حرية الاعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الاخيرة لعدد من الزملاء على خلفية ادائهم لواجبهم المهني وذلك خارج اطار التشريعات المنظمة للمهنة ومواصلة تكريس سياسة الافلات من العقاب وضرب حق الحصول على المعلومة والنفاذ إليها و كما الشان للحق النقابي وبقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه المستجدات وسط حسب البلاغ تنصل تام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية.
وأفادت النقابة انه وعليه وأمام هذا الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور و للتعهدات التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات وإذ يحذر من خطورة هذا التمشيّ واستتباعاته الوخيمة على البلاد يطالب المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ب:
1- احترام مبدأ حرية الاعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
2- اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق باي قرار يخصّ القطاع.
3 - تنفيذ الحكم القضائي الاداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الاطارية المشتركة.
4- التزام الحكومة بواجبها في تمكين الزملاء في مؤسسة "كاكتوس برود" من أجورهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة اشهر وصرفها فورا وضرورة توضيح مصيرهم.
5- إنهاء حالة الفراغ الاداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الاعلام العمومي.
6- سحب المنشور عدد 19 الذي يضرب حق المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي.
الى ذلك ومن خلال ما تقدم ، قرر المكتب التنفيذي الموسع الذي سيبقى في حالة انعقاد دائم جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية على أن يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من امام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، والاعلان عن بقية التحركات خلال المؤتمر الصحفي الذي سيخصص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس.
