وصف أحمد صواب المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الادارية مرسوم الصلح الجزائي بأنه جزء من العدالة الانتقالية.
وأوضح في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن العدالة الانتقالية جزء من الماضي فيه تجاوزات وفساد في مجال حقوق الانسان والمال العام والتعذيب والفساد الإداري والمالي...، والصلح الجزائي بدوره يهتم بنفس الموضوع المتعلق بجانب الفساد المالي ويمسّ ما قبل 2011، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية هو من يريد" أن يخلق عدالة انتقالية بالمادة الاقتصادية والمالية"، حسب تعبيره، مُضيفا بالقول : "رئيس الجمهورية مُهوس بالعدالة الانتقالية ومنذ 2012 لم يسمعه احد وعندما صعد للرئاسة أراد أن يطبق "شهوته"".
وحول ان كان هذا التوجه ضمن برنامج سعيد الانتخابي السابق غير المُعلن"، ردّ صواب: " رئيس الجمهورية لم يصرح بذلك علنا .. إذ أنه لم يقل شيئا عن برنامجه الانتخابي ومن بعد أصبح ينفذ في رغباته.. وهذا ما نعتبره تحيل أخلاقي وقانوني".
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قال في تصريحات سابقة إن مرسوم الصلح الجزائي جاء "حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة"، مؤكدا أنه "إجراء قانوني معروف.. وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب، حيث الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر إلى الأقل فقرا".
عبير
