أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، البارحة، خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال انّ تغيير مرسوم وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء كان حفاظا على القضاء واستقلاليته.
ومن جانبه، اعتبر المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الادارية احمد صواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المجلس المؤقت للقضاء عيّنته السلطة التنفيذية وتابع لها بعد ان ناضل القضاة لسنوات من أجل استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية.
وافاد صواب انه ووفقا للقانون المنظم للمجلس الاعلى القضاء يجب استشارته في المسار المهني للقضاة غير أن رئيس الجمهورية لم يستشر المجلس وبالتالي هو في وضعية "اعتداء مادي"، حسب قوله.
كما أشار صواب إلى أن "رئيس الجمهورية لم يحترم أيضا المبادئ العامة العادية في المادة الجزائية وفي القانون مثل عدم مرجعية القوانين وسقوط التتبع القضائي بمرور الزمن والأحكام الباتة، وغيرها.
وقال محدثنا: "أصبحنا نتأرجح بين العبث السياسي والجنون الدستوري والقانوني".
يذكر أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في بلاغ أصدره يوم الجمعة 15 أفريل 2022، أن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الخميس، صادقت في الأجل المحدد، على النظام الداخلي الخاص به. وبيّن أن هذا الإجراء، يندرج في إطار ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 ، والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،، والقاضي بأن "يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى".
وكان المجلس الأعلى للقضاء، في وقت سابق، عبّر عن رفضه رفضا مطلقا لما تضمنه المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرا أن التنقيح الذي جاء به المرسوم "اعتداء بين على استقلالية القضاة وتراجع خطير على المكتسبات الدستورية والتشريعية السابق إقرارها لفائدتهم منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي". ولفت، في بيان أصدره، إلى أن المرسوم "تضمن مساسا جوهريا بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها، من تسمية وترقية ونقلة وإلحاق، وبمساراتهم التأديبية وما ارتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة"، مشددا على أن المجلس "يرفض بشدة إحالة سلطة إدارة هذه المسارات والتحكم في مآلها إلى السلطة التنفيذية".
عبير
