اثار طرح قضية الزواج العرفي في مسلسل "براءة" الكثير من الجدل وردود الأفعال المتباينة فهناك من يعتبر أنه من الضروري طرح مثل هذه القضايا "التابو" وكشف الظاهرة وهناك من يعتبر العكس ويرى أنه من الضروري معالجتها ولكن لا يمكن طرحها عبر وسيلة إعلام مرئية رغم أنها ظاهرة موجودة في مجتمعنا التونسي وحتى ان الإحصائيات المتعلقة بالخمس سنوات الأخيرة الخاصة بقضايا الزواج على خلاف الصيغ القانونية (الزواج العرفي) تشير إلى أنه تم الفصل في أكثر من 1700 قضية زواج عرفي وهذا يؤكد أنها ظاهرة لا يمكن إنكار وجودها في المجتمع التونسي.
مفتي الجمهورية عثمان بطيخ ولئن كان مع التطرق إلى قضية الزواج على خلاف الصيغ القانونية فانه ليس مع طرحها في أعمال درامية لأنه سيسيئ ،حسب رأيه ، إلى المجتمع التونسي وإلى المرأة التونسية وعوض إصلاح المجتمع افساده والترويض لظاهرة مرفوضة وغير قانونية .
وأضاف في تصريح ل"الصباح نيوز" أن معالجة الظاهرة تكون بطريقة علمية واجتماعية وسياسية وتشريعية وقضائية مشيرا الى انه قبل الاستقلال كان هناك زواجا عرفيا ولكن في الأرياف لانعدام وجود عدول إشهاد أو محاكم حتى يعقد االطرفان الراغبان في الزواج قرانهما ولكن بعد الاستقلال وبعد صدور مجلة الأحوال الشخصية التي نصت على منع الزواج العرفي منح القانون فرصة للمتزوجين عرفيا في تلك الفترة لتسوية وضعيتهم.
الزواج عقد مقدس
وأضاف مفتي الجمهورية من أن أهم شرط للزواج هو الإشهار أما أن يكون سرا فإن ذلك يعتبر" زنا وعلاقة خنائية محرمة شرعا ومخالفة للقانون ومصير مرتكبي تلك الأفعال العقاب في الدنيا عن طريق السجن وعقاب الله في الآخرة".. فالزواج عقد مقدس المفروض احترامه لا ربط علاقات سرية واتخاذ الزوج "خليلة له في السر" مشددا على الضرب على أيدي المارقين عن القانون والضاربين بعرض الحائط للشرع فحتى الغربيين ،المعروفين بالتحرر أكثر من غيرهم في مثل هذه المسائل ، فانهم يعقدون قرانهم في الكنائس ويميزون بين " الحلال و الحرام".
وفي إجابته عن سؤالنا حول الأسباب التي تدفع بالبعض إلى ارتكاب هذه الجريمة اعتبر مفتي الديار التونسية أن هناك العديد من الأسباب أولها الابتعاد كثيرا عن تعاليم ديننا الإسلامي ..بالإضافة الى عديد الأسباب الأخرى والتي تتطلب دراسة للظاهرة اجتماعيا، قانونيا ونفسيا... لمعالجتها بطريقة جذرية.
صباح الشابّي
