قرار اعتبره الخبير الأمني على الزرمديني بالصائب وبأنه في محله، مضيفا في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ذلك كان موقفه منذ عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي .
اما بالنسبة للتجمعات العامة في الحملات الانتخابية، قال إن الدولة هي التي تؤمن محيطها اما الحماية اللصيقة للشخصيات فإن هناك العديد من الشركات المختصة والمتعددة في ذلك الشأن فإذا كان سياسي فإن حزبه هو الذي يوفر له الحماية وإذا كان ينتمي إلى هيكل معين فإن الهيكل التابع له هو من يتكفل بتوفير الحماية له خاصة وان العبئ ثقيل على المؤسسة الأمنية التي لديها العديد من المهام الأخرى إضافة إلى المهام الأصلية الموكولة اليها ولا يمكن أن نحملها عبئ إضافي هو في الأصل ليس من مهامها لأن ذلك سيثقل كاهل المؤسسة الأمنية ويجعلها تعيش صعوبات كبيرة خصوصا وأن الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية محدودة هذا فضلا من أن ذلك يكلف الدولة مصاريف اولا فيما يتعلق بوسائل النقل بما تتطلبه من صيانة وبنزين... ثانيا استنزاف للطاقة البشرية لافتا إلى أن المجهود المبذول من طرف العون أو الأعوان المكلفين بالحماية لا يمكن تقديره بثمن وكان من الأجدر استغلاله في جوانب أمنية أخرى.
ويرى أن الحل يكون اولا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية للأحزاب والمؤسسات ثانيا إدراج تلك الشخصيات المعنية بالحماية بصفة إجمالية ضمن النسيج الأمني الذي تعتمده الوحدات الأمنية كل حسب مرجع نظرها.
