يبدو أن الوضع يسير إلى مزيد من التأزم بين الجامعة العامة للبلديين وسلطة الاشراف.
فبعد أن نفذ العمال البلديون إضرابا بثلاثة أيام 23 و24 و25 مارس الجاري، إعتبر وزير الداخلية توفيق شرف الدين في منشور أرسله إلى رؤساء البلديات أن هذا الإضراب يأتي خلافا للتشريع والتراتيب النافذة في مجال حق الإضراب، مما أدى إلى تعطيل السير العادي للمرفق العمومي وأثر سلبا على الوضع البيئي لكامل تراب الجمهورية، ودعا في ذات المراسلة رؤساء البلديات إلى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الجاري بها العمل وموافاة الوزارة بما تم اتخاذه في الغرض، في إشارة إلى إمكانية خصم أيام الإضراب من أجور الأعوان الذين أضربوا.
وفي هذا السياق، أفاد عبد الجبار بالطيب عضو الجامعة العامة للبلديين، المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن إضرابهم قانوني وسبق أن أصدروا برقية للإضراب، وفق الآجال القانونية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لاعلامهم بالاضراب وبجميع المطالب وباللائحة المهنية، خاصة وأن قرار الإضراب اتخدته الهيئة الإدارية ولديهم ما يفيد وبقيم الدليل بأنه قد تم إرسال البرقيات عبر البريد.
وبخصوص فرضية الخصم من الأجور، أوضح محدثنا أن هناك قوانين يحتكمون إليها، وفي فقه القضاء يعتبر الإضراب عملا مؤجلا وليس عملا غير منجز، لافتا إلى أنهم سيحترمون قرار المحكمة الإدارية في صورة اللجوء إليها وإصدارها حكما في الغرض.
وتابع بالقول: "نحن لها إضربنا قانوني ونضالنا متواصل، أرسلنا برقيات وتنبيهات، ولم نتلق أي رد، ولم تقع دعوتنا إلى أي جلسة تفاوضية".
وفيما يتعلق بإمكانية التصعيد في قادم الأيام في صورة عدم الإستجابة إلى مطالبهم، أضاف بالطيب "سنعود إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وسنحتكم إلى ما سيتمخض عن الهيئات الادارية الوطنية والهيئة الادارية القطاعية، من أجل التصعيد".
كما أكد بالطيب أنه خلال بداية الأسبوع ستصدر بيانا حول هذا الموضوع بما فيها مراسلة وزير الداخلية لرؤساء البلديات.
للإشارة فقد سبق للعمال البلديين أن نفذوا في فيفري الفارط إضرابا بيومين.
درصاف اللموشي
