أفادت النقابات الاساسية للصناديق الاجتماعية بأن الطعن في النزاعات الشغلية يتم أمام الأجهزة الشغلية للوقوف على شرعيتها قبل اللجوء للقضاء.
وإعتبرت أن القضاء هو المخول لتحديد المشروعية واضفاء الشرعية، مؤكدة أن إضرابهم إستند إلى اسس قانونية عليا دستورية ومعاهدتية وتشريعية.
ووفق نص البلاغ الصادر اليوم الخميس عن هذه النقابات فقد دعت إلى "تطبيق القانون بالمفهوم الصحيح دون المس بالوثائق والمحاضر قصد التخلي عن حقوق الشغالين وإلى احترام الالتزامات المتبادلة دون الاستعلاء عليهم".
ونددت "بكل مس او تهديد او تشهير على المستوى الفردي او الجماعي لغاية توجيه الحراك الاجتماعي الى آليات جزائية تهدد السلم الاجتماعي وتمس من الشريحة الضعيفة المتمثلة في الشغالين" مشددة على أنها لن تتوان عن الوقوف بكل الوسائل المشروعة ضد هذه الممارسات البالية والمرتعشة.”
وأكدت أنها تتضامن مع المضمونين الاجتماعيين وأشارت إلى أن المتسبب الحقيقي في تعطيل المرفق العام الضماني هو وزارة الاشراف معتبرة أنها تنصلت من التزاماتها القانوينة وأنها تريد حصر التعامل في الالتزام الاخلاقي غير الملزم، وفق قولها.
كما اعربت عن رفضها تاليب ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم البعض من شغالين ومضمونين اجتماعيين منددة "بحملة إعلامية منظمة وممنهجة تقودها بعض الأطراف، موضحة أن "هذا الاتجاه الاعلامي لا يحترم ميثاق الصحافة ولا ابجدياتها وانه استثناء متناهي الصغر في الاعلام التونسي".
وعبرت النقابات عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للنقابي المنصف المحيمدي مشيرين الى شيطنته والمس من شخصه بعد ظهوره الاعلامي.
