*أخشى أن يتحول القضاء من قضاء البحيري إلى قضاء سعيد أو آخرين
قال رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هناك خطأ إجرائي كبير، من حيث الشكل في الإعلان عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وإعتبر كرشيد أن هناك ثلاثة أمور غير معقولة من ناحية الإعلان عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء الأول أن قرار الحلّ كان شفاهيا وثانيا دون القيام بأي إستشارة في الغرض.
وأوضح أن ثالث هذه الأمور وهو الأهم أن رئيس الجمهورية عندما أفصح عن قراره الذي يخصّ المجلس الأعلى للقضاء كان من مقر وزارة الداخلية مما يمكن أن يدفع للاعتقاد أن النفوذ والسيطرة هي لوزارة الداخلية على مرفق حسّاس، ألا وهو المرفق القضائي، وهو الشعور السائد من جل رجال القانون من محامين وقضاة وغيرهم، وفق قوله.
وذكر مُحدّثنا أن المسألة من جهة الأصل تتمثل في أن المجلس الأعلى للقضاء ليست أعماله مرضية وارتكب كثيرا من الأخطاء وكان يجب إصلاحه بشكل تشاوري وفي إطار حوار حقيقي يصل بتونس إلى اصلاح المجلس الأعلى للقضاء، دون الدخول في صراعات بين المؤسسات.
ولفت كرشيد إلى أنه من حيث المبدأ المجلس الأعلى للقضاء لم يقم بواجبه ولم يدر الحياة القضائية بشكل جيد وكان يجب إصلاحه وأن يكون في ارتباط ببقية عناصر السلط التشريعية والتنفيذية بطريقة أسلم.
وتابع بالقول "في الحقيقة الشكل الذي تم إعتماده في إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء أفسد كل النوايا الحسنة في تغيير المشهد القضائي نحو الأحسن".
وأشار رئيس حزب الراية الوطنية أن الإشكال هو أنه لا يجب أن يتحوّل القضاء إلى أي شخص آخر، ولا حاجة بأن يصبح من قضاء نور الدين البحيري إلى قضاء قيس سعيد أو قضاء أي شخص آخر، مُشدّدا على ضرورة أن يكون مستقلا بصفة حقيقية وفعلية في إطار الدولة وضمن مؤسساتها، مُشيرا إلى أنه من غير المُمكن أن تتم الأمور بشكل فردي وأن يقع التغير بشكل أُحادي.
وعبّر كرشيد عن خشيته من أن يتحول القضاء من قضاء البحيري إلى قضاء أشخاص آخرين من ضمنهم رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا أمر "غير مقبول" .
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في ليلة متأخرة من ليلة السبت 5 فيفري الجاري، أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح من عداد الماضي وسيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس.
درصاف اللموشي
