قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يلغ المجلس الاعلى للقضاء وأنّ قراره بخصوصه يعني إعادة النظر في تركيبته. ودعا بودربالة خلال مداخلة له ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم” كافة الأطراف المتدخلة في المرفق القضائي وعلى رأسهم رئيس الجمهورية لتنظيم مائدة حوار حقيقية للإصلاح وللإبتعاد عن التجاذبات السياسية.
وأضاف : “لا ننسى اننا الآن في مرحلة انتقال ديمقراطي وأننا ايضا بعد اتخاذ التدابير الاستثنائية وبعد ان اصبحت السلطة التشريعية مؤقتا في يد رئيس الجمهورية أصبحنا في وضع جديد واكيد ان كل المؤسسات تحتاج الى اعادة تقييم وفي هذا الاطار هناك من فهم انه تم الغاء المجلس الاعلى للقضاء ولا اعتقد ذلك بل اعتقد انه ستتم اعادة النظر في تركيبته والاهم من ذلك هو ان اصلاح المؤسسة القضائية لا يقتصر فقط على النظر في المجلس بل يحتاج الى اجتماع كل الاطراف المكونة لها من قضاة ومحامين ومساعدي قضاء وخبراء وعدول اشهاد”.
وتابع بالقول: ” على كل هذه الاطراف ان تجتمع مع بعضها وان تحدد الصورة اللازمة لاصلاح الوضع القضائي … ربما هناك تخوف من تجميع كل السلط التنفيذية والتشريعية في يد شخص واحد ولكن لا اعتقد ان هناك مبررا لهذه التخوفات بعد تحديد آجال …من الناحية المهنية من حقنا القول اننا مع كل مبادرة ترمي لاصلاح المؤسسة القضائية والى الوصول الى قضاء ناجز وعادل”.
وقال بودربالة “اصلاح المنظومة القضائية يحتاج الى عدة تدابير كبيرة جدا وتتمثل اولا في جمع كل مكونات الاسرة القضائية حول طاولة حوار للخروج من هذا المأزق الذي تعاني منه المؤسسة القضائية منذ عقود من اهتراء المحاكم واهتراء البنية التحتية والنقص الفادح في الاطار القضائي وفي الاطار الاداري ومن المنظومة الاجرائية البالية”.
وواصل: “الان كل المحامين والقضاة والاطار الاداري يشتكون من هذا الوضع ومع الاسف الشديد الى حد الان لم يتم الالتفات الى اصلاح حقيقي ولهذا ادعو كل الاطراف بلا استثناء وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الى تنظيم مائدة حوار حقيقية لاصلاح المنظومة القضائية ودون ذلك فاننا سنبقى في نفس المشاكل ونفس التجاذبات الحزبية والسياسية ونعلم ايضا من حيث التجربة الميدانية ان هناك العديد من القضاة شرفاء لكن ما يفسد المؤسسة القضائية هم قضاة ضعفوا امام المادة وتقربوا الى الاحزاب السياسية وذلك هو ما افسد القضاء وعلينا الان ان نقف وقفة صريحة وان نصارح انفسنا ونرى كيف نصلح المؤسسة القضائية واعتقد ان الخيرين قادرون على اصلاح المؤسسة بالقضاء على دابر الفساد “.
