عبّرت كتلة حركة النهضة في مجلس النواب المجمدة أشغاله عن تنديدها الشديد بما وصفته "عمليّة الاختطاف التي تعرض لها نور الدين البحيري" مع "ما صاحبها من عنف وما ترتّب عنها من اخفاء قسري له في خرق صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة.
وطالبت في بلاغ صدر اليوم الإثنين، بـ "فكّ أسره والرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط و محاسبة كل من تورط في هذه العمليّة".
وعبّرت أيضا عن استغرابها مما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى نورالدين البحيري والتّي تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه.
وأشارت في ذات البلاغ، أن هذا يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري "منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد بلادنا مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة".
وعبّرت كذلك عن رفضها المتجدد لكلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 وإعتبرتها "نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة".
وإعتربت بأنّ تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على م"فسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي اجمع عليه التونسيون وناضلوا من اجله لعشريات طويلة من الزمن".
وأدانت إعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار".
وعبّرت عن مساندتها وتضامنها مع الشخصيات الوطنيّة التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع إضراب جوع من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحفاظ على المسار الديمقراطي بالبلاد، وحيّت "خاصّة النائبتين عن كتلة حركة النهضة فائزة بوهلال ومحبوبة بنضيف الله".
وقالت في بلاغها، أنها تعتز بـ "النضالات التي يخوضها أعضاء كثيرون بمجلس نواب الشعب وتحمل أمانة الدفاع عن الديمقراطية ومؤسساتها المنتخبة ورفض صارم للانقلاب وإجراءاته غير الدستوريّة".
