وجه الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين 3 جانفي 2022 الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، رسالة.
وتضمنت هذه الرسالة وفق ما أوردته "الشعب نيوز" التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل" رفض المنظّمة ومختلف هياكلها ومنظوريها وخاصّة بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام للمنشور عدد 20 المؤرخ في 09 ديسمبر 2021 والمتعلّق بالتفاوض مع النقابات، وعدم ارتياحهم لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على حقّ الموظّفين وأعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية في المفاوضة الجماعية."
وذكر الاتحاد في ذات الرسالة التي حملت إمضاء الأمين العام نورالدين الطبوبي ان التفاوض" حقّ صنّفته منظّمة العمل الدولية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي كانت تونس في مقدّمة الدول التي التزمت باحترامها وتكريسها عبر تصديقها على كلّ الاتفاقيات الدولية للعمل المتعلّقة بتلك المبادئ والحقوق وخاصة الاتفاقيات رقم 89 بشأن حقّ التنظيم والمفاوضة ورقم 87 بشأن الحرية النقابية و154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية و151 بشأن التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية."
وأشار الاتحاد إلى أنّ الاتفاقيات الدولية " ترتقي إلى مرتبة أعلى من القوانين الوطنية عملا بأحكام الفصل 20 من الدستور.
وإعتبر الإتحاد في رسالته أن المنشور وردت فيه جملة من الإجراءات والتدابير التي تشكّل انتهاكا واضحا لحقّ منظوريه في التفاوض الحرّ والطوعي الذي يعتبر سليل الحقّ النقابي الذي يضمنه دستور الدولة في الفصل 36 منه. "حيث أنّ جملة التقييدات التي يفرضها المنشور على الأطراف التقليدية في الحوار والمفاوضة الجماعية المتمثّلة في الوزراء وكتّاب الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات والمنشآت العمومية يعدّ خنقا لحقّ التفاوض وإهدارا لكلّ فرص تنشيطه وتطويره ممّا قد تكون له تداعيات خطيرة على المناخ الاجتماعي."
