أكدت نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي أنه يحق للمرأة التونسية أن تفتخر فعلا بما يتوفر لها من ضمانات قانونية لحمايتها من كل أشكال العنف واحترام حقوقها وحماية مكتسباتها.
وأفادت في تدوينة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" أنه بالرغم من التشريعات القائمة، تظل المرأة في تونس ضحية للعنف الجسدي والمعنوي واللفظي.
وأضافت: "ولازلنا نسجّل، للأسف الشديد، بعض الممارسات التي تمسّ من شرف المرأة وتُبخّس من دورها في المجتمع وتحطّ من عزائمها. ويزداد منسوب العنف المسلّط على المرأة، خاصة في شقيه اللفظي والمعنوي، كلّما برهنت على قدرتها على المنافسة والإنجاز في مجال نشاطها وكلّما تميّزت في عملها وكلّما حققت نجاحات في تونس وفي الخارج".
وأشارت الى أنه لعلّ المجال السياسي هو أكثر المجالات التي تتعرّض فيه المرأة في تونس إلى العنف ويُهتك فيه عرضها في تحدّ سافر لكل الضوابط القانونية والأخلاقية.
وتابعت بالقول "إلا أن المرأة التونسية، بما عُرف عنها في التاريخ من صلابة ورباطة جأش وقدرة على الصبر والتحمل وإيمان بحقوقها والدفاع عنها، ستظلّ عصية عن كل من يحاول أن ينكّل بها أو يحول دون أن تواصل تميّزها وتألقها الذي يشهد به كل العالم".
على أنه هذه التدوينة تأتي في إطار إحياء تونس مع سائر دول العالم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل سنة.
