طالب عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها واستراتيجيتها في علاقة بملف السلطة المحلية، واعتبارها من ضمن الاولويات التي يجب الاشتغال عليها، وذلك من خلال الحسم في مسار اللامركزية برمته.
وتساءلت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك اصدرته اليوم الجمعة، عن سبب حذف وزارة الشؤون المحلية واحالة مشمولاتها والحاق هياكلها بوزارة الداخلية، وما اذا كانت هذه الخطوة تمهد "لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه الى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته".
وكان صدر يوم 24 نوفمبر الجاري ، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021، المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 والمتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، على أن تدخل أحكام هذا الأمر حيز النفاذ، بداية من 11 أكتوبر 2021، تاريخ صدور الأمر الرئاسي عدد 137 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، والأمر الرئاسي عدد 138 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، والذي لم يتضمن حقيبة خاصة بوزارة الشؤون المحلية.
واشارت المنظمات والجمعيات في بيانها، الى ان الامر الرئاسي يتنزل في سياق عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس، والذي يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على اجراء اول انتخابات بلدية.
واكدت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية والالتزام بالشفافية وانتهاج خطة اتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فعلية وجدية لجميع الاطراف المعنية بالسلطة المحلية على غرار المنتخبين المحليين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات.
واعتبرت أن اللامركزية مثلت ولا تزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات، وهي اطار لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي، مبينة أن تقييم المسار يجب ان يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في انجاحه.
ولاحظت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان، أن الوضع السياسي الجديد يمكن ان يمثل فرصة حقيقية للتقدم بمسار اللامركزية، معبرة عن استعدادها للمساهمة بطريقة جدية عبر تقديم مقترحات عملية نابعة من الخبرات المتراكمة منذ انطلاق المسار بما يضمن حق المواطن في التمتع بخدمات قرب جيدة وتنمية محلية حقيقية.
ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، منظمة البوصلة والجمعية التونسية للحوكمة المحلية والجمعية التونسية لمخططي المدن والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجامعة الوطنية للبلديات التونسية وشبكة مراقبون والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .
وات
