اعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات في بيانها أن إصدار رئيس الجمهورية للأمر عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 والذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب حاملا في طياته بوادر أزمة معلنة حيث تم طرح تساؤلات تتعلق بماهية الأخطار الداهمة المهددة للبلاد التي ذكرها رئيس الجمهورية كسبب للتمديد ووماهي أسانيد تعليق اختصاص المجلس والاجراءات المتخذة تجاه بعض الأشخاص؟
كما نصت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية على أنه لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والاقامات الجبرية والايقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية حسب وصف أعضاء الجمعية.
إيمان
