أوضحت اتصالات تونس في بلاغ توجهت به للرأي العام بأن الاضطرابات المسجّلة مؤخرا خاصة على مستوى إسداء خدمات الهاتف القار ببعض المناطق مردّها توقّف بعض الفرق التقنية عن العمل بصفة غير قانونية.
كما أفادت اتصالات تونس بأنّها فوجئت يوم 13 سبتمبر الجاري بعملية اقتحام لمقرّها الاجتماعي الكائن بضفاف البحيرة بتونس من قبل أعضاء الجامعة العامة للمجمع وأعضاء النقابات الأساسية، مما نتج عنه تعطيل شبه كلي لعمل سائر المصالح الموجودة بمقرّ المؤسسة.
وعلى الرغم مما تترتب عن هذه التحركات وعما نتج عن عملية الاقتحام من اضطرابات، عقدت الإدارة العامة للشركة اجتماعا غير مبرمج مع الطرف النقابي، إيمانا منها بأهمية الحوار البناء مع شريكها الاجتماعي، وتفاديا لتداعيات هذه التحركات على مصلحة المؤسسة وسمعتها لدى سائر حرفائها، حسب بلاغ صادر عن المؤسسة.
وعبرت الإدارة العامة لاتصالات تونس عن أسفها لعدم التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي الذي تمسك بالاستجابة الفورية للمطالب المادية دون سواها خارج إطار التفاوض الدوري، مُؤكدة تفهمها لهذه المطالب وسعيها المتواصل لمحاولة الاستجابة لها بما يراعي الوضعية المالية للشركة ومقتضيات تنفيذ برامجها الإصلاحية الاستراتيجية.
وإذ تعتذر اتصالات تونس لسائر حرفائها الكرام عن أيّ إخلال ظرفيّ قد يسجّل بجودة الخدمات المسداة، فإنها تؤكد لهم سعيها المتواصل لإعادة النسق العادي للعمل في أسرع الأوقات عبر لجوئها لكل الوسائل المشروعة والمتاحة لضمان استمرارية الخدمات.
كما عبّرت الإدارة العامة للمؤسسة من ناحية أخرى لشريكها الاجتماعي عن استعدادها التام وغير المشروط لمواصلة التفاوض في جميع النقاط المطروحة معوّلة في ذلك على وضعه ثقة الحرفاء في المشغل الوطني التاريخي فوق كل اعتبار.
هذا وجدّدت اتصالات تونس ثقتها في روح المسؤولية لدى جميع الأطراف لتغليب مصلحة المؤسسة وتفادي كل ما من شأنه التأثير على قدراتها التنافسية خاصة في ظل التحديات المستقبلية المطروحة.
