مثل مدى تقدم أشغال فريق العمل المكلّف بتقييم العمل التشريعي في مجلس نواب الشعب محور اجتماع انعقد بعد ظهر اليوم الاثنين، بإشراف رئيس المجلس، ابراهيم بودربالة وبحضور مساعد رئيس المجلس المكلّف بشؤون التشريع، حسام محجوب.
واستعرض الاجتماع أهداف تقييم العمل التشريعي ومنطلقاته، مع التذكير بأهمّ ما تمّ تداوله خلال مختلف الاجتماعات التي تواصلت منذ شهر فيفري 2025. وأوضح أعضاء الفريق أنّ أعمال التقييم ارتكزت على الأحكام الواردة في دستور 25 جويلية 2022 والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، إلى جانب الاستئناس بعدد من التجارب المقارنة في مجال العمل التشريعي.
كما عرض أعضاء الفريق أبرز الملاحظات والاستنتاجات التي تمّ التوصل إليها بخصوص مختلف مراحل العمل التشريعي، ولاسيما ما يتعلّق بعرض المبادرات التشريعية ودراستها في اللجان، وما تتطلّبه من مناهج وآليات عمل فعّالة.
وقد استأثرت مسألة تقديم المبادرات التشريعية من قبل النواب بحيز هام من النقاش، خاصة فيما يتعلّق بضرورة توافقها مع أحكام الدستور وملاءمتها للمنظومة القانونية النافذة، فضلا عن أهمية جودة النصوص ودقّتها ووضوحها وصياغتها القانونية السليمة.
وأشار أعضاء الفريق كذلك إلى عدد من المقترحات الرامية إلى تطوير أساليب ومناهج العمل التشريعي في مختلف مراحله ومستوياته.
من جانبه، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية المنهجية المعتمدة في عملية التقييم، باعتبارها خطوة تهدف إلى الإثراء والتطوير، من خلال تعزيز الإيجابيات وتفادي النقائص، بما من شأنه أن يرفع من نجاعة العمل التشريعي ويساهم في إرساء منظومة قانونية عصرية تواكب التطوّرات والمستجدات وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على إعداد تقرير تأليفي يتضمّن حصيلة أعمال الفريق ومقترحاته، ليُعرض على رؤساء الكتل للتداول بشأنه في أجل أقصاه 15 يوماً.
