عاد الحراك الاجتماعي لتجريم التطبيع لينشط مجددا وذلك بعد أن أطلق عدد من المنظمات والجمعات والشخصيات الوطنية مبادرة "المليون توقيع لتجريم التطبيع" كحركة شعبية تهدف إلى الضغط من أجل إصدار قانون يجرم أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتتقاطع المبادرة مع الزخم الشعبي التونسي تجاه القضية الفلسطينية وما قام به أسطول الصمود لفك الحصار عن غزة، بالاضافة الى الأدوار النيابية من داخل البرلمان لتشريع قانون يمنع كل اشكال التطبيع.
ولم تتوقف التقاشات بشان التطبيع حيث المسار التشريعي متشبث باستكمال جلسته البرلمانية المعلقة منذ نوفمبر 2023 إثر توقف عملية التصويت من قبل رئيس مجلس نواب الشعب..
ويبدو أن الجدل لم ينته بعد بشأن مشروع القانون المذكور، لتستأنف النقاشات مع مبادرة مليون توقيع لتجريم التطبيع..
خليل الحناشي
