تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقد تم طرح هذا الفصل، الذي ينص على الترخيص للهياكل العمومية والمنشآت والدواوين والمؤسسات والجماعات العمومية والمحلية في حدود الميزانيات المرصودة في الغرض اقتناء النسخ الالكترونية للمجلات والصحف التونسية في شكل اشتراكات بهذه الصحف والمجلات التي تواصل الصدور في طبعة ورقية كما يرخص نشر البلاغات والاعلانات فيها على أن تكون لهذه المؤسسات الاعلامية مواقع صحفية الكترونية وتواصل اصدار طبعة ورقية كما تشغل صحفيين مُحترفين، للمصادقة عليه في الجلسة العامة البرلمانية، اليوم الاحد، المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وقال النائب ثابت العابد احد المُتقدمين بمقترح هذا الفصل الإضافي في مشروع قانون المالية إنه تم التأكد من وجود ميزانيات مرصودة لدعم الصحافة المكتوبة، وذلك بعد طلب استفسار من مختلف الوزارات والمنشآت، غير أن البعض يتولى اقتناء هذه الصحف والمجلات بطريقة مباشرة من الأشكاك، وهو ما لا يساهم في دعم الصحافة المكتوبة مباشرة والتي تعيش أزمة غير مسبوقة من حيث الموارد، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن دعم الصحافة المكتوبة من شأنه أن يساهم في ديمومتها وتوفير صحافة جودة.
ومن جهتها، افادت وزيرة المالية أنه يتم ترسيم نفقات في مختلف المُهمات تتعلق باقتناء الصحف والمجلات ونشر البلاغات والاعلانات فيها وتبعا لذلك يمكن لمختلف الهياكل العموميّة الاشتراك للحصول على الاشتراكات الالكترونية للصحف والمجلات التونسية التي تواصل الصدور في طبعة ورقية، مؤكدة أن كل هذا معمول به ولا يتطلب تدخل القانون.
واثر ذلك تم التصويت على مقترح الفصل الإضافي ب35 نعم و17 محتفظ و70 لا.
