صادق اليوم السبت 1 ديسمبر نواب البرلمان خلال جلسة عامة لمناقشة الفصول الاضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2025، على امتياز جبائي يهم السيارات ذات النظام التوقيفي "ن.ت" لمدة سنة بداية من غرة جانفي 2025. وذلك بدفع 30٪ من الأداء والمعاليم المستوجبة على هذه السيارات بالعملة المحلية، بعد سنتيْن من دخولها واستغلالها في التراب التونسي، من خلال إدراجها ضمن ملفات الديوانة ووتمكينها من السلسلة المنجمية العادية ورفع الحجر للبيع عليها والتفويت فيها.
وينتظر أن يحلّ هذا الامتياز الجبائي إشكالا يُعاني منه عديد التونسيين من أصحاب هذه السيارات الموردة من الخارج، ويُوفّر سيولة لخزينة الدولة.
