أكدت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، متابعتها بكل اهتمام تطور الأحداث بتونس بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاحد٥ 25 جويلية 2021.
واعتبرت الجمعية في بيان لها ان ما حدث هو من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية في ضل غياب المحكمة الدستورية، مؤكدة في نفس السياق إن التأويل يكون حصري لرئيس الجمهورية بغض النظر عن وجاهة هذا التأويل ،الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية الشرعية ضد حكم النهضة و حلفائها على امتداد عشر سنوات، وفق نص البيان.
واشار اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، ان اتخاذ رئيس الجمهورية لهذه الإجراءات الاستثنائية و ما تبعها من مراسيم ترتب المرحلة المقبلة يستوجب من رئيس الجمهورية تقديم خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة التي لا يجب ان تطول و لا ان تهدد المسار الديمقراطي للبلاد و الذي يعتبر مكسبا لا تراجع فيه لثورة 17 -14 .
ودعت الجمعية الى تعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن للتفرغ لمجابهة المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والصحية للشعب التونسي والانطلاق الحقيقي في عملية إصلاح عميقة تقطع مع السياسات السابقة وتأتي بأسس جديدة للعمل السياسي والاصلاح الهيكلي.
هذا وقد دعت الجمعية الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني دون حصر ذلك في فئة دون غيرها. هذا وتدعو الجمعية عموم التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار وراء العنف والتفرقة ودعوات الفتنة.
