أعرب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن موقفه الواضح، والمؤيد لقرار استرجاع كل الأموال المنهوبة خلال جلسة استثنائية للهيئة المديرة للمعهد عقدت اليوم الخميس
وأوضح المعهد في بيان صادر عنه، ان هذا الموقف جاء على إثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، مساء أمس الأربعاء 28 جويلية 2021، وتأكيده على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، عبر إقرار صيغة للصلح الجزائي مع المتورطين.
وثمنت الهيئة المديرة للمعهد بهذه المناسبة، موقف رئيس الجمهورية، الذي أكد أن الأمر لا يتعلق بكافة رجال الأعمال، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفا، بل قرابة الـ 460 رجل أعمال، بناء على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وأرجع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات موقفه هذا إلى عدة اعتبارات، أهمها تكريس مبدأ المحاسبة الواضحة، والابتعاد بذلك عن كل مظاهر الابتزاز والتشويه، التي يمكن أن يتعرض لها جميع رؤساء المؤسسات "حتى نتوقف عن وضع الجميع في سلة واحدة واعتبار كل أصحاب المؤسسات في خانة الفاسدين" حسب نص البيان
كما ذكرت الهيئة المديرة للمعهد مجددا، بضرورة تنقية مناخ الأعمال ودفع الاستثمار، وخاصة دعم الثقة بين مختلف الفاعلين، والذي لا يمكن تجسيمه إلا بتكريس مبدأ دولة القانون، وتجنب التعسف وضمان حق الدفاع.
ولفتت الهيئة المديرة إلى أنها كانت قد دعت في مناسبات سابقة إلى أهمية تجنب الشك واهتزاز الثقة، و التأكيد على أن التتبعات تقتصر على من تعلقت بهم قضايا فساد، وليس استهدافا لكل من استثمر ونجح في ظل احترام القانون
كما ذكر المعهد بضرورة ملاحقة كبار المهربين، الذين لا ينتمون لفئة أصحاب المؤسسات، بل يلحقون الأضرار بالمؤسسات المنظمة، بممارسات تدخل في باب المنافسة غير الشريفة، والتي تضُر بالاقتصاد الوطني.
كما أكد المعهد مرة أخرى "أهمية تكوين حكومة كفاءات، تجمع بين الخبرة والشجاعة والقدرة على التنفيذ في أسرع الآجال ووضع خارطة طريق واضحة، تسمح بإنجاز الإصلاحات الضرورية، حتى يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته" وفق نص البيان. وات
