قالت، اليوم، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي إن مجلس المعايير المحاسبية أصدر ثلاثة قرارات تتعلق بمعايير محاسبية جديدة
وأشارت خلال جلسة عمل مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للنظر في مهمّة وزارة المالية، إلى تواصل العمل على تركيز منظومة مالية مندمجة تربط بين مختلف الهياكل والإدارات، بما يعزز التنسيق ويرتقي بنجاعة التصرف.
التوجّه نحو الاقتراض الداخلي
وبخصوص بإدارة الدّين العموميّ، أوضحت الوزيرة أن التوجّه نحو الاقتراض الداخلي يندرج ضمن سياسة تنويع مصادر التمويل وتعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدّولة، إلى جانب اللجوء إلى رقاع الخزينة والقروض المجمعة بالعملة الأجنبية.
كما أكّدت أهمية التحكّم في كلفة الدين ومخاطره من خلال تحسين هيكلة محفظته والحدّ من تأثير تقلبات أسعار الفائدة.
مبدأ المساواة
وفي ما يخصّ المسائل الجبائية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج، بيّنت الوزيرة أن مبدأ المساواة في تطبيق الأداءات والضرائب يشمل جميع التونسيين، داخل البلاد وخارجها.
