شارك وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد في اجتماع الدورة 42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) على المستوى الوزاري المنعقدة يومي 2 و3 نوفمبر 2026 بمدينة إسطنبول بتركيا، برئاسة نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، وبحضور 25 وزيرا للتجارة والاقتصاد والمالية من الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك على رأس وفد ضم سفير الجمهورية التونسية بأنقرة والقنصلية العامة لتونس باسطنبول ومسؤولين من وزارة التجارة و تنمية الصادرات.
وتناقش الدورة الوزارية للكومسيك لهذا العام "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي“.
و أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات بهذه المناسبة على أهمية موضوع تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالنظر إلى الدور المحوري للتجارة عموما وللصادرات بوجه خاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ومصدر لتوسيع الأعمال، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية الدولية من تنامي للسياسات الحمائية والحروب التجارية واضطرابات سلاسل الإمداد، وتباطؤ نسق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
واستعرض تجربة تونس في مجال تمويل التجارة و تنمية الصادرات أبرز فيها مميزاتها التي تقوم على تكامل تدّخلات الدولة والهياكل العمومية المعنية بالنهوض بالصادرات وعلى منظومة متكاملة من المؤسسات المتخصصة في التمويل والضمان والتأمين والترويج إلى جانب التسهيلات المتعلقة بالمعاملات التجارية ورقمنة الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتوفير الدعم المالي وتقاسم المخاطر وتأمين المستحقات وضمان التمويلات البنكية.
كما أشار إلى الأهمية التي يكتسيها تمويل التجارة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة وخاصة منها الصغيرة و المتوسطة وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وتزايد المخاطر التجارية والجيوسياسية في الأسواق الدولي
وفي سياق متصل، بين سمير عبيد حرص تونس على تقاسم و تبادل التجارب في هذا المجال بين الدول الإسلامية الشقيقة لتطوير حجم المبادلات التجارية البينية.
كما أبرز الوزير دور المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي و مجموعة البنك الإسلامي في مجال تمويل التجارة و ضمان الصادرات والإستثمارات و الحاجة إلى تعميق التعاون بين مؤسسات التمويل و الضمان وهياكل الإحاطة بالمؤسسات لدعم الصادرات البينية وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وأكد في السياق ذاته، على أهمية وضع مبادرات و آليات لتصورات مجددة لتمويل التجارة والصادرات لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية و الدولية و حالة الإضطراب وعدم اليقين التي تمر بها و يشمل ذلك خاصة وضع برامج ومشاريع عملية تتكامل فيها أدوار مختلف مؤسسات المنظمة ذات الصلة لضمان التكامل بين التمويل والضمان والتأمين والتسهيلات الإجرائية و بناء سلاسل قيمة إنتاجية و تجارية فضلا عن تطوير البنية التحتية الضرورية لتدفقات التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة مما يساهم في تحويل الفرص التجارية غير المستغلة إلى عمليات تصديرية فعلية ومستدامة تعزز مساهمة التجارة و الصادرات في النمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل .
وعلى هامش أشغال الدورة تم تنظيم جلسات عمل بين وزير التجارة وتنمية الصادرات وعدد من نظرائه في الدول الأعضاء بالمنظمة مع كل من وزير التجارة بجمهورية تركيا (الدولة المستضيف لمقر لجنة الكومسيك) عمر بولاط ووزير الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا سهيل بوشيحة ووزير التجارة و الصناعة بدولة النيجر عبدولاي سيبو ووزير التجارة و السياحة بجمهورية جيبوتي أوربيس حليف أوربيس ووزير التّجارة بجمهورية باكستان الإسلامية جام كمال خان وذلك بحضور وفدي البلدين.
وتركزت هذه اللقاءات حول سير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية و سبل تطويرها والاستفادة من فرص التجارة والإستثمار المتاحة بما يضمن تحقيق المنافع المشتركة.
كما كان للوزير لقاءات ثنائية أخرى مع كل من وزير الإستثمار و التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية السيد محمد فريد صالح، وزير الصناعة و التجارة بجمهورية السنغال، سيرين غي ديوب والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أديب يوسف الأعمى.
كما التقى وزير التجارة وتنمية الصادرات بإسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي تم خلاله استعراض علاقات التعاون العريقة بين الجانبين ومساهمة مؤسسات المنظمة في دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في تونس، إلى جانب دور مساهمة تونس في تعزيز برامج و أنشطة هذه المؤسسات.
