موجة من الغضب تسود اوساط بحارة مدينة جرزونة و جوارها الذين نفذوا وقفات احتجاجية في تحركات احتجاجية و هددوا بالتصعيد اثر منعهم من الصيد على طول قنال بنزرت استنادا الى قانون مهجور صدر بتاريخ 05 نوفمبر 1931 ثم نقح سنة 1994.
و حسب علي الطرابلسي عضو الاتحادين الوطني والجهوي للفلاحة والصيد البحري فان القرار المتسرع سيؤدي الى ازمة اجتماعية تحيل 286 صاحب مركب يعيلون 1500 اسرة على البطالة الاجبارية و تقلص من الانشطة الموازية في مدينة جرزونة اين يمثل قطاع الصيد البحري قاطرة الاقتصاد المحلي في غياب فرص العمل و تفاقم البطالة في صفوف السكان البالغين.
وحسب مصادر مطلعة فان الصيادين بالصنارة قد قدموا تضحيات كبيرة خلال ايام الثورة حيث منعوا نهب البواخر العالقة بالميناء التجاري منزل بورقيبة –بنزرت لكنهم حصلوا بعد11 سنة على جزاء سنمار حيث منعوا من النشاط بتعلة اشراف القنال على مواقع حساسة و تواصله مع الميناء التجاري الذي شهد خلال السنوات الماضية رغم تواجد كاميرات مراقبة محاولات تسلل و سرقات ادت احداها يوم 23 اكتوبر 2020 لفقدان 22 طن من السكر مما دفع المشرفين لتشديد الاجراءات و تفعيل القوانين الموجودة لحماية المنشاة الهامة..
هذا و ينتظر ان تعقد غدا الخميس 03 جوان 2021 جلسة بمقر ولاية بنزرت لدراسة الموضوع من كل جوانبه الاجتماعية و الاقتصادية و الامنية و يأمل اهالي جرزونة و جوارها ان يشفع اللقاء بقرار يمكن البحارة من العمل بكل حرية مما ينهي الاحتقان.
ساسي الطرابلسي
