بقلم عبير الطرابلسي
تعيش تونس، بشكل يومي، "إرهـ.ـابا" من نوع آخر، ألا وهو "إرهـ.ـاب الطرقات" الذي يزهق أرواح الآلاف من أطفال وشباب وكهول ومسنين.
إن هذا المصطلح -أي الإرهـ.ـاب- ليس مُجرّد توصيف تضخيمي للظاهرة، إنما ينبع مباشرة من توسعها وتمدّدها لتشمل كلّ الطرقات في كافة أنحاء الجمهورية.
فلقد بينت الإحصائيات الأخيرة للمرصد الوطني لسلامة المرور -يرجع آخر تحيين لها ليوم 19 نوفمبر الجاري- تسجيل 1209 جرحى و5776 قتيلا حصيلة ضحايا 4472 حادث مرور، وهي حصيلة كبيرة ويمكن حتى مقارنتها بحصيلة "ضحايا حرب".
ثم إن تشريحا صغيرا لهذه الأرقام، يزيد من بيان فداحة هذه الظاهرة المُتفاقمة، خصوصا وأن 44 بالمائة من قتلى "إرهـ.ـاب الطرقات" من مُستعملي الدرجات النارية، وكذلك 65 بالمائة من القتلى كانت بسبب حوادث كانت وراءها الدراجات النارية.
وبالرغم من أنّ هذه الأرقام شهدت تراجعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، إلا أنّها تبقى "كارثية"، إذ تكاد تكون وتيرتها مُتقاربة وبصفة مُسترسلة في مختلف الجهات، وهو ما يستوجب مزيدا من اليقظة والتدخلات الوقائية.
كذلك يطرح ظهور أنواع جديدة من وسائل النقل مثل الدراجات الكهربائية الصغيرة "تروتينات"، تحديات جديدة تخص السلامة المروية، حيث يوجد أطفال يُخاطرون بأنفسهم ويمتطون هذه الدراجات أو الدراجات النارية الأخرى بمختلف أنواعها دون اتخاذ أي إجراء وقائي وبطرق لا تحترم أبسط قواعد السياقة.
كما يوجد من الأولياء من يترك أبناءه يقودون عربات أو درجات نارية دون رخص سياقة، أو دون أدنى رقابة مُمكنة، مما يساهم في فداحة حصيلة "ضحايا الطريق"، وهو أمر يلقي بمسؤولية كبرى يجب على الاسرة التونسية تحمّلها.
ثم إن أكثر ما يتسبب في هذه الحوادث هو الافراط في السرعة، أو السياقة في حالة سهو، أو استعمال الهاتف الجوال، إلا أن ذلك لا يغير من المشهد كثيرا، حيث فقدت عائلات فلذات أكبادها وأخرى أولياءها أو أشقاءها، والأقصى أنّ عائلات بأكملها "اندثرت" بسبب "إرهـ.ـاب الطريق".
وبين هذا وذاك لا يجب البقاء مكتوفي الأيدي، فلئن سُجّلت حملات توعوية وتحسيسية والتأكيد على التربية على السلامة المرورية سواء بمؤسسات الطفولة المُبكّرة أو في المدارس والمعاهد، إلا أنّ ذلك يبقى دون المطلوب، خصوصا وأنّ حصيلة القتلى تُؤكّد أنّ هذه الاستراتيجية لم تُحقّق هدفها.
وتكاد هذه الحملات أن تكون ظرفية ومناسبتية في ظل أزمة مُتواصلة، إذْ لا يمرّ يوم دون تسجيل حادث أو وفاة أو جرحى، ما يستوجب إعادة مُراجعتها.
إن تونس تعيش تحت أزمة "إرهـ.ـاب الطرقات"، ويجب إيجاد مُعادلة تجمع بين البحث عن حلّ جذري يستوجب مزيدا من الردع وآخر توعوي يمسّ أكثر العائلات بمختلف مكوناتها مع الأخذ بعين الاعتبار للمتغيرات واختلاف طرق التفكير بالنسبة للأجيال الشابة، وهو ما يتطلب فتح نقاش مُجتمعي حول هذه الظاهرة القاتلة وهي ظاهرة "ارهـ.ـاب الطرقات".