ـ نحن في انتظار مشروع قانون جديد.. ولا يمكننا الاقتصار على تعديل الفصل 411
تونس- الصباح
قال حسن بن علي عضو لجنة التشريع العام عن كتلة صوت الجمهورية إنه بمجرد إحالة مشروع القانون الجديد المتعلق بتنقيح بعض أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية إثر عودته من الصين، ستعقد اللجنة جلسات مسترسلة للنظر فيه وستستمع إلى وزيرة العدل ومختلف الأطراف المعنية به. وأضاف أنه في صورة إرفاق المشروع بطلب استعجال النظر فيه، سيتعين على اللجنة دراسته في آجال مختصرة وبهذه الكيفية سيتم عرضه بالضرورة على جلسة عامة خلال شهر جويلية، وبين النائب أنه سيتم الحرص على تعديل أحكام الشيك دون رصيد قبل العطلة البرلمانية.
وفسر حسن بن علي في تصريح لـ "الصباح" سبب عدم مضي لجنة التشريع العام في دارسة مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 29 ماي 2024 رغم وجود طلب استعجال نظر، قائلا: بعد أن أحال مكتب المجلس هذا المشروع على لجنة التشريع العام عقدت اللجنة يوم 3 جوان الجاري جلسة للتداول فيه، وخلال النقاش اتضح أن الأغلبية ترى أنه لم يكن في مستوى تطلعات التونسيين كما أنه لا يستجيب لإنتظارات نواب الشعب ولطموحات اللجنة التي كانت قد وضعت منذ بداية الدورة النيابية الأولى، تنقيح أحكام الشيك دون رصيد في صدارة أولوياتها التشريعية، حتى أنها بادرت من تلقاء نفسها منذ الصائفة الماضية بتدارس مقترحات تنقيح تلك الأحكام الواردة في المجلة التجارية وخاصة الفصل 411.
وأضاف عضو لجنة التشريع العام أن لجنته اعتقدت أن وزارة العدل ستأتي إلى مجلس نواب الشعب بمشروع قانون شامل، وأن هذا المشروع لن يقتصر على تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وإنما سيشمل فصولا أخرى مرتبطة بالشيك ومنها الفصل 410، لكن ما راعها إلا وأن مشروع القانون عدد 51 سالف الذكر المحال إليها من قبل مكتب المجلس موفى ماي الماضي تضمن تعديلا للفصل 411 دون سواه، ولهذا السبب طالب النواب خلال الاجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة يوم 3 جوان حول المشروع المذكور بمزيد التشاور مع جهة المبادرة التشريعية قبل استئناف النظر فيه.
انتظار المشروع الجديد
وأشار النائب حسن بن علي إلى أنه بمجرد عودة رئيس الجمهورية من الصين اجتمع بوزيرة العدل للتداول حول مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك، ثم ترأس لاحقا اجتماعا مخصصا لنفس الغرض، لذلك خيرت اللجنة الانتظار إلى حين قدوم مشروع القانون الجديد الذي من المنتظر أن يشمل فصولا أخرى من المجلة التجارية زيادة على الفصل 411 وهي تأمل في أن يتم من خلاله تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.
ويذكر في هذا الصدد أن البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم الجمعة 7 جوان 2024، إثر الاجتماع المخصص للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب، أشار إلى أن رئيس الجمهورية قال إنه لا يمكن للاقتصاد أن يعيش بالنظام القانوني الحالي الجائر وأنه آن الأوان لوضع حج نهائي له، كما أكد على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم، وإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وعود انتخابية
وخلص النائب حسن بن علي إلى التعبير عن أمله في أن تتولى رئاسة الجمهورية إيداع المشروع الجديد في أقرب الآجال لأن الكثير من التونسيين ينتظرون منذ زمن طويل من البرلمان مراجعة أحكام الشيك دون رصيد، وليس هذا فقط بل لأن جل النواب أدرجوا هذه النقطة ضمن وعودهم الانتخابية عند ترشحهم للانتخابات التشريعية، وأضاف أنه يكفي الإطلاع على التدوينات التي ينشرها المتابعون لأشغال مجلس نواب الشعب للتأكد من أن الطلب الأكثر إلحاحا وتكرارا من قبلهم يتعلق بتعديل أحكام الشيك دون رصيد.
وقال عضو لجنة التشريع العام حسن بن علي إن آخر المعطيات التي استقاها النواب تفيد أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد وبالتالي سيقع عرضه على اللجنة في غضون الأيام القادمة وبهذه الكيفية تتضح الرؤية أمام النواب لأنه لا يمكن الاقتصار على تنقيح فصل وحيد.
وكان اجتماع لجنة التشريع العام بتاريخ 3 جوان 2024 قد تم بحضور عدد غفير من نواب مختلف اللجان البرلمانية وأشرف عليه إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب.
وأشار البلاغ الذي نشره المجلس آنذاك إلى أن رئيس المجلس أبرز الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون الذي طُلب استعجال النظر فيه، اعتبارا لعلاقته الوثيقة بتطوير السياسة الجزائية في اتجاه دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. وقدّم بودربالة لمحة تاريخية عن الفصل 411 من المجلّة التجارية ومختلف التنقيحات التي شملته منذ صدوره وخاصة تنقيح 2 جويلية 1977، واستعرض كيفية التعامل مع جرائم الشيك في مختلف الأطوار، وما رافقها من إشكالات تتصل بمختلف الأطراف المتدخلة. وأشار إلى تطوّر عدد قضايا الصك دون رصيد وتأثيراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي تطلّبت مراجعة جذرية للتشريعات ذات العلاقة. كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية إحكام توظيف الحلول القانونية والقضائية، وبين أنّ المصلحة العامة تقتضي ضرورة سنّ تشريع ريادي وشجاع، يقوم على دراسة معمّقة للتنقيح من جوانبه القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية للتوصّل إلى سنّ تشريع يخدم مصلحة الجميع، وذلك بالنظر لمخلّفات جريمة الصك دون رصيد وتداعياتها على كل المستويات.
كما أشار نفس البلاغ إلى أن النواب الحاضرين في اجتماع 3 جوان تقدموا بعديد الملاحظات والاستفسارات بخصوص مشروع القانون المعروض ومدى استجابته للانتظارات والطموحات، واستعرضوا عديد الإشكاليات المطروحة في علاقة بهذا الموضوع ومختلف الأطراف المعنية به، وأبرزوا أهمية الاستئناس بالأعمال السابقة التي قامت بها اللجنة في علاقة بالفصل 411 من المجلة التجارية. كما أبدوا استعدادهم لدراسة مشروع هذا القانون وتعميق النظر فيه مع تقديم الإضافات المستوجبة بما يتماشى مع الدور الموكول للوظيفة التشريعية، وفي نهاية الجلسة جدّد رئيس مجلس نواب الشعب التأكيد على أهمية دراسة مشروع هذا القانون بصورة موضوعية والتعاطي معه بكل رويّة واتّزان، مع مراعاة عديد الجوانب الهامة وخاصة منها ما يتعلق بمسألة إثارة الدعوى العمومية، وكيفية معالجة الوضعيات السابقة، وكذلك الجرائم المستقبلية والعقوبات، وعبر عن أمله في أن يتم التوصّل إلى صياغة نص قانوني يلبّي تطلّعات مختلف الأطراف.
عفو عام
وفي علاقة بالشيك دون رصيد، وتعقيبا عن سؤال حول مآل المبادرة التشريعية التي اقترحها النائب نزار الصديق بمعية مجموعة من النواب منذ 13 فيفري 2024 والمتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، أجاب عضو لجنة التشريع العام حسن بن علي أنه تم تدارس هذه المبادرة من قبل اللجنة، كما تم الاستماع إلى أصحابها، ولكن بالنظر إلى أن اللجنة لديها عدة مشاريع قوانين أخرى منها مشاريع طلب فيها استعجال نظر، فإنها انكبت طيلة الفترة الماضية على دراسة تلك المشاريع الواردة على المجلس النيابي من قبل رئاسة الجمهورية. وبين أنه بموجب نص الدستور يجب على المجلس النيابي منح الأولوية لمشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية.
واستدرك بن علي مؤكدا أن هذا لا يعني أن اللجنة لن تولي أهمية لتلك المبادرة المتعلقة بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد بل ستستأنف النظر فيها عما قريب وذلك إثر توصلها بمشروع القانون الجديد المتصل بتنقيح أحكام المجلة التجارية. وأضاف أن هذا المشروع قد يحتوي على أحكام تهدف إلى العفو عن مشمولين بجرائم الشيك دون رصيد وفي هذه الحالة يمكن دراسة المشروع بالاستئناس بما جاء في المبادرة.
مبادرات أخرى
وأشار عضو لجنة التشريع العام حسن بن علي إلى أن اللجنة أولت أهمية كبيرة لمبادرات تشريعية أخرى خاصة ما تعلق منها بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، ولكن بعد أن قامت بقطع شوط كبير في دراستها طلبت وزارة العدل منها انتظار مشروع القانون الذي تعمل هي بدورها على صياغته بهدف مراجعة نفس الفصل.
وردا على استفسار آخر حول مصير مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدم من قبل كتلة الخط الوطني السيادي والذي بقي عالقا في الجلسة العامة، ليتم لاحقا تقديم مبادرة تشريعية أخرى لزجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني طبقا للمجلة الجزائية ثم إحالتها إلى لجنة التشريع العام، بين حسن بن علي أن المبادرة التشريعية المذكورة تحمل توقيع 82 نائبا وكان الهدف منها تجاوز الإشكال الذي تسبب في تعطيل تمرير مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على التصويت في الجلسة العامة، وتتضمن هذه المبادرة فصلا وحيدا يتعلق بإتمام الفصل 61 من المجلة الجزائية.
أما بخصوص المبادرة التشريعية المحالة إلى لجنة التشريع العام يوم 9 ماي الماضي والمتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية فأشار بن علي إلى أنه لم يقع الانطلاق بعد في دراسة هذه المبادرة صلب اللجنة.
سعيدة بوهلال
ـ نحن في انتظار مشروع قانون جديد.. ولا يمكننا الاقتصار على تعديل الفصل 411
تونس- الصباح
قال حسن بن علي عضو لجنة التشريع العام عن كتلة صوت الجمهورية إنه بمجرد إحالة مشروع القانون الجديد المتعلق بتنقيح بعض أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية إثر عودته من الصين، ستعقد اللجنة جلسات مسترسلة للنظر فيه وستستمع إلى وزيرة العدل ومختلف الأطراف المعنية به. وأضاف أنه في صورة إرفاق المشروع بطلب استعجال النظر فيه، سيتعين على اللجنة دراسته في آجال مختصرة وبهذه الكيفية سيتم عرضه بالضرورة على جلسة عامة خلال شهر جويلية، وبين النائب أنه سيتم الحرص على تعديل أحكام الشيك دون رصيد قبل العطلة البرلمانية.
وفسر حسن بن علي في تصريح لـ "الصباح" سبب عدم مضي لجنة التشريع العام في دارسة مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 29 ماي 2024 رغم وجود طلب استعجال نظر، قائلا: بعد أن أحال مكتب المجلس هذا المشروع على لجنة التشريع العام عقدت اللجنة يوم 3 جوان الجاري جلسة للتداول فيه، وخلال النقاش اتضح أن الأغلبية ترى أنه لم يكن في مستوى تطلعات التونسيين كما أنه لا يستجيب لإنتظارات نواب الشعب ولطموحات اللجنة التي كانت قد وضعت منذ بداية الدورة النيابية الأولى، تنقيح أحكام الشيك دون رصيد في صدارة أولوياتها التشريعية، حتى أنها بادرت من تلقاء نفسها منذ الصائفة الماضية بتدارس مقترحات تنقيح تلك الأحكام الواردة في المجلة التجارية وخاصة الفصل 411.
وأضاف عضو لجنة التشريع العام أن لجنته اعتقدت أن وزارة العدل ستأتي إلى مجلس نواب الشعب بمشروع قانون شامل، وأن هذا المشروع لن يقتصر على تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وإنما سيشمل فصولا أخرى مرتبطة بالشيك ومنها الفصل 410، لكن ما راعها إلا وأن مشروع القانون عدد 51 سالف الذكر المحال إليها من قبل مكتب المجلس موفى ماي الماضي تضمن تعديلا للفصل 411 دون سواه، ولهذا السبب طالب النواب خلال الاجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة يوم 3 جوان حول المشروع المذكور بمزيد التشاور مع جهة المبادرة التشريعية قبل استئناف النظر فيه.
انتظار المشروع الجديد
وأشار النائب حسن بن علي إلى أنه بمجرد عودة رئيس الجمهورية من الصين اجتمع بوزيرة العدل للتداول حول مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك، ثم ترأس لاحقا اجتماعا مخصصا لنفس الغرض، لذلك خيرت اللجنة الانتظار إلى حين قدوم مشروع القانون الجديد الذي من المنتظر أن يشمل فصولا أخرى من المجلة التجارية زيادة على الفصل 411 وهي تأمل في أن يتم من خلاله تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.
ويذكر في هذا الصدد أن البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم الجمعة 7 جوان 2024، إثر الاجتماع المخصص للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب، أشار إلى أن رئيس الجمهورية قال إنه لا يمكن للاقتصاد أن يعيش بالنظام القانوني الحالي الجائر وأنه آن الأوان لوضع حج نهائي له، كما أكد على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم، وإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وعود انتخابية
وخلص النائب حسن بن علي إلى التعبير عن أمله في أن تتولى رئاسة الجمهورية إيداع المشروع الجديد في أقرب الآجال لأن الكثير من التونسيين ينتظرون منذ زمن طويل من البرلمان مراجعة أحكام الشيك دون رصيد، وليس هذا فقط بل لأن جل النواب أدرجوا هذه النقطة ضمن وعودهم الانتخابية عند ترشحهم للانتخابات التشريعية، وأضاف أنه يكفي الإطلاع على التدوينات التي ينشرها المتابعون لأشغال مجلس نواب الشعب للتأكد من أن الطلب الأكثر إلحاحا وتكرارا من قبلهم يتعلق بتعديل أحكام الشيك دون رصيد.
وقال عضو لجنة التشريع العام حسن بن علي إن آخر المعطيات التي استقاها النواب تفيد أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد وبالتالي سيقع عرضه على اللجنة في غضون الأيام القادمة وبهذه الكيفية تتضح الرؤية أمام النواب لأنه لا يمكن الاقتصار على تنقيح فصل وحيد.
وكان اجتماع لجنة التشريع العام بتاريخ 3 جوان 2024 قد تم بحضور عدد غفير من نواب مختلف اللجان البرلمانية وأشرف عليه إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب.
وأشار البلاغ الذي نشره المجلس آنذاك إلى أن رئيس المجلس أبرز الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون الذي طُلب استعجال النظر فيه، اعتبارا لعلاقته الوثيقة بتطوير السياسة الجزائية في اتجاه دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. وقدّم بودربالة لمحة تاريخية عن الفصل 411 من المجلّة التجارية ومختلف التنقيحات التي شملته منذ صدوره وخاصة تنقيح 2 جويلية 1977، واستعرض كيفية التعامل مع جرائم الشيك في مختلف الأطوار، وما رافقها من إشكالات تتصل بمختلف الأطراف المتدخلة. وأشار إلى تطوّر عدد قضايا الصك دون رصيد وتأثيراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي تطلّبت مراجعة جذرية للتشريعات ذات العلاقة. كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية إحكام توظيف الحلول القانونية والقضائية، وبين أنّ المصلحة العامة تقتضي ضرورة سنّ تشريع ريادي وشجاع، يقوم على دراسة معمّقة للتنقيح من جوانبه القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية للتوصّل إلى سنّ تشريع يخدم مصلحة الجميع، وذلك بالنظر لمخلّفات جريمة الصك دون رصيد وتداعياتها على كل المستويات.
كما أشار نفس البلاغ إلى أن النواب الحاضرين في اجتماع 3 جوان تقدموا بعديد الملاحظات والاستفسارات بخصوص مشروع القانون المعروض ومدى استجابته للانتظارات والطموحات، واستعرضوا عديد الإشكاليات المطروحة في علاقة بهذا الموضوع ومختلف الأطراف المعنية به، وأبرزوا أهمية الاستئناس بالأعمال السابقة التي قامت بها اللجنة في علاقة بالفصل 411 من المجلة التجارية. كما أبدوا استعدادهم لدراسة مشروع هذا القانون وتعميق النظر فيه مع تقديم الإضافات المستوجبة بما يتماشى مع الدور الموكول للوظيفة التشريعية، وفي نهاية الجلسة جدّد رئيس مجلس نواب الشعب التأكيد على أهمية دراسة مشروع هذا القانون بصورة موضوعية والتعاطي معه بكل رويّة واتّزان، مع مراعاة عديد الجوانب الهامة وخاصة منها ما يتعلق بمسألة إثارة الدعوى العمومية، وكيفية معالجة الوضعيات السابقة، وكذلك الجرائم المستقبلية والعقوبات، وعبر عن أمله في أن يتم التوصّل إلى صياغة نص قانوني يلبّي تطلّعات مختلف الأطراف.
عفو عام
وفي علاقة بالشيك دون رصيد، وتعقيبا عن سؤال حول مآل المبادرة التشريعية التي اقترحها النائب نزار الصديق بمعية مجموعة من النواب منذ 13 فيفري 2024 والمتعلقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، أجاب عضو لجنة التشريع العام حسن بن علي أنه تم تدارس هذه المبادرة من قبل اللجنة، كما تم الاستماع إلى أصحابها، ولكن بالنظر إلى أن اللجنة لديها عدة مشاريع قوانين أخرى منها مشاريع طلب فيها استعجال نظر، فإنها انكبت طيلة الفترة الماضية على دراسة تلك المشاريع الواردة على المجلس النيابي من قبل رئاسة الجمهورية. وبين أنه بموجب نص الدستور يجب على المجلس النيابي منح الأولوية لمشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية.
واستدرك بن علي مؤكدا أن هذا لا يعني أن اللجنة لن تولي أهمية لتلك المبادرة المتعلقة بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد بل ستستأنف النظر فيها عما قريب وذلك إثر توصلها بمشروع القانون الجديد المتصل بتنقيح أحكام المجلة التجارية. وأضاف أن هذا المشروع قد يحتوي على أحكام تهدف إلى العفو عن مشمولين بجرائم الشيك دون رصيد وفي هذه الحالة يمكن دراسة المشروع بالاستئناس بما جاء في المبادرة.
مبادرات أخرى
وأشار عضو لجنة التشريع العام حسن بن علي إلى أن اللجنة أولت أهمية كبيرة لمبادرات تشريعية أخرى خاصة ما تعلق منها بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، ولكن بعد أن قامت بقطع شوط كبير في دراستها طلبت وزارة العدل منها انتظار مشروع القانون الذي تعمل هي بدورها على صياغته بهدف مراجعة نفس الفصل.
وردا على استفسار آخر حول مصير مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدم من قبل كتلة الخط الوطني السيادي والذي بقي عالقا في الجلسة العامة، ليتم لاحقا تقديم مبادرة تشريعية أخرى لزجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني طبقا للمجلة الجزائية ثم إحالتها إلى لجنة التشريع العام، بين حسن بن علي أن المبادرة التشريعية المذكورة تحمل توقيع 82 نائبا وكان الهدف منها تجاوز الإشكال الذي تسبب في تعطيل تمرير مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على التصويت في الجلسة العامة، وتتضمن هذه المبادرة فصلا وحيدا يتعلق بإتمام الفصل 61 من المجلة الجزائية.
أما بخصوص المبادرة التشريعية المحالة إلى لجنة التشريع العام يوم 9 ماي الماضي والمتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية فأشار بن علي إلى أنه لم يقع الانطلاق بعد في دراسة هذه المبادرة صلب اللجنة.
