يختتم اليوم المنتدى النقابي الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد أربعة أيام، ويخصص للتفكير ومناقشة مستقبل العمل النقابي الذي يحدد بدوره مستقبل عمل المنظمة الشغيلة في تونس في ظل التحديات والتغيرات التي تشهدها بلادنا على عدة مستويات، وما يتطلبه ذلك من مراجعات وتطوير وتغيير لكن مع المحافظة على معادلة خصوصية هذه المنظمة الوطنية العريقة من حيث المبادئ والأدوار الاجتماعية والوطنية والإنسانية. وكان الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي قد وضعه في سياق "التوجه لوضع مضامين وأفكار تهدف للتقدم بالحركة النقابية التونسية المتجذرة في النضال والوطنية".
كما اعتبر الطاهر البرباري، الأمين العام المساعد، المسؤول عن القطاع الخاص، في حديثه لـ"الصباح"، هذا المنتدى مناسبة هامة لتجميع العائلة النقابية ومشاركتها في التفكير بهدوء في مستقبل العمل النقابي وتطويره، باعتبار أن المنظمة متمسكة بتطوير أدائها وبمبادئها والمحافظة على أدوارها الاجتماعية والوطنية. وأفاد أن أشغال هذا المنتدى التي انطلقت منذ يوم 24 جوان الجاري وتتواصل إلى غاية 27 منه، تضمنت ست ورشات تمحورت حول مواضيع وقضايا مختلفة توزعت بين تقديم دراسات حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة والتقدم التكنولوجي وتداعياته على مواطن الشغل والعمل والوضع الداخلي والإشكاليات المطروحة في تطبيق القانون وأخرى حول التضامن النقابي وتفعيله والتضامن مع الشعب الفلسطيني والحوكمة الرشيدة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وكيفية تطوير آليات العمل والتشاركية والعمل الجماعي فضلا عن طرح مسائل أخرى على غرار ومواجهة استهداف العمل النقابي المستقل والدفاع عن الحق النقابي.
وأفاد البرباري أن هذا المنتدى كان مناسبة أيضا لتقريب وجهات نظر أبناء المنظمة الشغيلة حول القضايا والمسائل المطروحة داخل المنظمة وعلى مستوى وطني. مشددا على أن إجماع المشاركين على المحافظة على دور المنظمة في سعيها لتحقيق التوازن بين دورها الوطني والاجتماعي والحرص على أن تبقى قوة اقتراح ومنظمة وطنية فاعلة بناءة تدافع عن مبادئ الحرية والديمقراطية مثلما عهدها الجميع.
كما ذكر الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن لقطاع الخاص من بين التوصيات الأولية المنبثقة عن أشغال هذا المنتدى إجماع النقابيين على وجود أزمة حادة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التنفيذية، وأن البلاد في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حوار اجتماعي. إضافة إلى الإجماع على ضرورة إيجاد آليات لتكريس الحوار الاجتماعي، رغم تأكيده على أن الحكومة رافضة لهذه المسألة.
في جانب آخر من حديثه عن المنتدى أفاد الطاهر البرباري أن هناك اعترافا أيضا بوجود هنات داخلية داخل المنظمة، شدد المشاركون على ضرورة معالجتها وتداركها، لاسيما ما يتعلق بتطبيق القانون الأساسي للمنظمة ومطالبة البعض بالقطع مع الممارسات النقابية الانتقائية والمطالبة أيضا بتكريس الشفافية في ظل التقدم التكنولوجي والرقمنة. موضحا أن هناك أجماعا على ضرورة القيام بمراجعة جذرية لآليات العمل والممارسة النقابية، فضلا عن دعم الموارد المالية للمنظمة بما يمكنها من تحقيق التحديات المطلوبة والمطروحة.
ويذكر أن هذا المنتدى يأتي في ظل تواتر الأخبار والأحاديث عن وجود خلافات داخل الاتحاد وتشكيك جهات أخرى في قانونية المكتب الحالي للاتحاد. وحول هذه المسألة أفاد البرباري أن الاختلافات الموجودة لم ترتق إلى أزمة داخلية مثلما يروج لذلك البعض وأضاف قائلا: "ليس هناك انشقاق داخل هياكل الاتحاد الداخلية والاختلاف هو جزء من العمل النقابي وكان المنتدى مناسبة لطرح الرؤى والأفكار ومناقشتها علنيا لأن المنتدى كان منبرا للحوار الحر والتفكير بعمق".
موضحا أن النقاشات كانت هادفة وأبرزت حجم التنوع والاختلاف في التقييمات وفي المقاربات التحليلية لواقع العمل النقابي وأهمية تحديثه ولصورة الاتحاد العام التونسي للشغل. معتبرا أن ذلك يمكن من تقديم دراسة حول إيجاد آليات عمل وممارسة نقابية جديدة على أرض الواقع سيتم عرضها على المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 5 سبتمبر المقبل، وفق تأكيده.
كما أفاد أن هناك إيمانا لأبناء الاتحاد بضرورة تعصير وتطوير المنظمة وإدارتها وهيكلتها من أجل المحافظة على استمراريتها في ظل التحديات والصعوبات المطروحة.
نزيهة الغضباني
- رفع التوصيات للمجلس الوطني في 5 سبتمبر المقبل
تونس – الصباح
يختتم اليوم المنتدى النقابي الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد أربعة أيام، ويخصص للتفكير ومناقشة مستقبل العمل النقابي الذي يحدد بدوره مستقبل عمل المنظمة الشغيلة في تونس في ظل التحديات والتغيرات التي تشهدها بلادنا على عدة مستويات، وما يتطلبه ذلك من مراجعات وتطوير وتغيير لكن مع المحافظة على معادلة خصوصية هذه المنظمة الوطنية العريقة من حيث المبادئ والأدوار الاجتماعية والوطنية والإنسانية. وكان الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي قد وضعه في سياق "التوجه لوضع مضامين وأفكار تهدف للتقدم بالحركة النقابية التونسية المتجذرة في النضال والوطنية".
كما اعتبر الطاهر البرباري، الأمين العام المساعد، المسؤول عن القطاع الخاص، في حديثه لـ"الصباح"، هذا المنتدى مناسبة هامة لتجميع العائلة النقابية ومشاركتها في التفكير بهدوء في مستقبل العمل النقابي وتطويره، باعتبار أن المنظمة متمسكة بتطوير أدائها وبمبادئها والمحافظة على أدوارها الاجتماعية والوطنية. وأفاد أن أشغال هذا المنتدى التي انطلقت منذ يوم 24 جوان الجاري وتتواصل إلى غاية 27 منه، تضمنت ست ورشات تمحورت حول مواضيع وقضايا مختلفة توزعت بين تقديم دراسات حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة والتقدم التكنولوجي وتداعياته على مواطن الشغل والعمل والوضع الداخلي والإشكاليات المطروحة في تطبيق القانون وأخرى حول التضامن النقابي وتفعيله والتضامن مع الشعب الفلسطيني والحوكمة الرشيدة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وكيفية تطوير آليات العمل والتشاركية والعمل الجماعي فضلا عن طرح مسائل أخرى على غرار ومواجهة استهداف العمل النقابي المستقل والدفاع عن الحق النقابي.
وأفاد البرباري أن هذا المنتدى كان مناسبة أيضا لتقريب وجهات نظر أبناء المنظمة الشغيلة حول القضايا والمسائل المطروحة داخل المنظمة وعلى مستوى وطني. مشددا على أن إجماع المشاركين على المحافظة على دور المنظمة في سعيها لتحقيق التوازن بين دورها الوطني والاجتماعي والحرص على أن تبقى قوة اقتراح ومنظمة وطنية فاعلة بناءة تدافع عن مبادئ الحرية والديمقراطية مثلما عهدها الجميع.
كما ذكر الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن لقطاع الخاص من بين التوصيات الأولية المنبثقة عن أشغال هذا المنتدى إجماع النقابيين على وجود أزمة حادة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التنفيذية، وأن البلاد في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حوار اجتماعي. إضافة إلى الإجماع على ضرورة إيجاد آليات لتكريس الحوار الاجتماعي، رغم تأكيده على أن الحكومة رافضة لهذه المسألة.
في جانب آخر من حديثه عن المنتدى أفاد الطاهر البرباري أن هناك اعترافا أيضا بوجود هنات داخلية داخل المنظمة، شدد المشاركون على ضرورة معالجتها وتداركها، لاسيما ما يتعلق بتطبيق القانون الأساسي للمنظمة ومطالبة البعض بالقطع مع الممارسات النقابية الانتقائية والمطالبة أيضا بتكريس الشفافية في ظل التقدم التكنولوجي والرقمنة. موضحا أن هناك أجماعا على ضرورة القيام بمراجعة جذرية لآليات العمل والممارسة النقابية، فضلا عن دعم الموارد المالية للمنظمة بما يمكنها من تحقيق التحديات المطلوبة والمطروحة.
ويذكر أن هذا المنتدى يأتي في ظل تواتر الأخبار والأحاديث عن وجود خلافات داخل الاتحاد وتشكيك جهات أخرى في قانونية المكتب الحالي للاتحاد. وحول هذه المسألة أفاد البرباري أن الاختلافات الموجودة لم ترتق إلى أزمة داخلية مثلما يروج لذلك البعض وأضاف قائلا: "ليس هناك انشقاق داخل هياكل الاتحاد الداخلية والاختلاف هو جزء من العمل النقابي وكان المنتدى مناسبة لطرح الرؤى والأفكار ومناقشتها علنيا لأن المنتدى كان منبرا للحوار الحر والتفكير بعمق".
موضحا أن النقاشات كانت هادفة وأبرزت حجم التنوع والاختلاف في التقييمات وفي المقاربات التحليلية لواقع العمل النقابي وأهمية تحديثه ولصورة الاتحاد العام التونسي للشغل. معتبرا أن ذلك يمكن من تقديم دراسة حول إيجاد آليات عمل وممارسة نقابية جديدة على أرض الواقع سيتم عرضها على المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 5 سبتمبر المقبل، وفق تأكيده.
كما أفاد أن هناك إيمانا لأبناء الاتحاد بضرورة تعصير وتطوير المنظمة وإدارتها وهيكلتها من أجل المحافظة على استمراريتها في ظل التحديات والصعوبات المطروحة.
