تحدث رئيس الجمهورية، قيس سعيد منذ فترة عن أنه سيتم فتح ملف فساد يتعلّق بمدير مؤسسة عمومية يتمتّع بـ6 سيارات وظيفية ويسافر شهريا.
وقال خلال لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال "كيف تمسهم في امتيازاتهم باش يتكتلو وتولي مشكلة.. باش يتحاسبو جزائيا على الاستيلاء على مقدرات الدولة.."
تصريح طرح تساؤلات حول عدد السيارات الإدارية وكيفية مراقبة عملية استغلالها.
وحول الموضوع أفاد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال "الصباح" أن عدد السيارات الإدارية في تونس بلغ 96365 إلى غاية 30 أفريل 2024، موضحا أن عدد العربات والسيارات التابعة لمؤسسات الدولة بلغ 44989 ويمثل 46.69% من إجمالي أسطول السيارات والعربات، وأضاف أن عدد العربات والسيارات الموضوعة على ذمة البلديات بلغ 12800 ويمثل 13.28% من الأسطول، فيما يبلغ عدد تلك التابعة للمجالس الجهوية 1879 ويمثل 1.95%، هذا ويبلغ عدد السيارات التابعة للمنشآت العمومية 36697 أي ما يمثل 38.08% من السيارات والعربات الإدارية.
ارتفاع المخالفات
وبيّن مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال لـ"الصباح" أن عدد المخالفات التي ارتكبها سواق السيارات الإدارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغ 183 مخالفة مقابل 159 مخالفة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بـ24 مخالفة، مبرزا أن تسجيل هذه المخالفات تم على إثر القيام بـ170 دورية راقبت 5042 سيارة إدارية في حين قامت الفرق بإنجاز208 دورية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 راقبت 6079 سيارة.
وكشف محدثنا أن العدد الجملي للمخالفات خلال سنة 2023 بلغ 715 مخالفة كانت نتيجة القيام بـ743 دورية ومراقبة 22041 سيارة إدارية .
وبيّن أن فرق المراقبة والتي عددها حاليا 12 فريقا تحرر ضد المخالفين مخالفات إدارية ومخالفات مالية بقيمة 60 دينارا.
وتقوم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بإحالة محاضر المخالفات الإدارية للإدارات التي ينتمي إليها الموظفون المخالفون وذلك من اجل اتخاذ إجراءات تأديبية تجاههم وذلك في علاقة بالمخالفة المرتكبة٫ فيما يقوم المخالف بخلاص قيمة المخالفة المالية لدى القباضات المالية .
قانون مراقبة السيارات الإدارية
وأبرز محدثنا أن مراقبة السيارات الإدارية تخضع للأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق والذي تم تنقحه بمقتضى الأمر 469 المؤرخ في 14 جوان 2021.
وينص هذا الأمر الحكومي على أحكام مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق ويتعلق بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى التي تنص القوانين والتراتيب الخاصة بها على خضوعها للرقابة ولا تنسحب أحكامه على السيارات التابعة لقوات الأمن الداخلي والسيارات التابعة للجيش الوطني أو التي لا تحمل ترقيما إداريا والتي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها.
وعلاوة على الرقابة التي يمارسها الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 100 من مجلة الطرقات الذين يتولون معاينة المخالفات التي يرتكبها سواق السيارات الإدارية لأحكام المجلة المذكورة، يخضع استعمال السيارات الإدارية لمراقبة الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لأحكام الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 .
هذا وتتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الإشراف على فرق مشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين تابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين تابعين لوزارة الداخلية.
ويتولى تنسيق ومتابعة أعمال الفرق المذكورة وضبط برنامجها الشهري وكيفية انتشارها مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية تقع تسميته بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
هذا وتجرى عمليات المراقبة المشتركة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق طبقا لأذون بمأمورية صادرة عن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحدد هذه الأذون مدة العملية والفرق المعنية ترابيا بتنفيذها، وتسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ما يتطلبه استعمال سيارة إدارية
تتمثل الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة لسيارات المصلحة فتتمثل في دفتر وسيلة نقل مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل، وإذن بمأمورية .
أما بالنسبة لسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية فتستوجب توفير بطاقة استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
وعن السيارات الوظيفية فتستوجب الاستظهار ببطاقة استعمال سيارة وظيفية لأغراض شخصية بالنسبة للمنتفع بالإسناد أو بطاقة سياقة سيارة وظيفية بالنسبة للسائق.
وقد نص الفصل 6 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 على انه تعدّ مخالفات عاديّة من الصنف الخامس على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات، حالات عدم استظهار السّائق بالوثائق اللازمة أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة، إضافة الى استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية.
حنان قيراط
تونس-الصباح
تحدث رئيس الجمهورية، قيس سعيد منذ فترة عن أنه سيتم فتح ملف فساد يتعلّق بمدير مؤسسة عمومية يتمتّع بـ6 سيارات وظيفية ويسافر شهريا.
وقال خلال لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال "كيف تمسهم في امتيازاتهم باش يتكتلو وتولي مشكلة.. باش يتحاسبو جزائيا على الاستيلاء على مقدرات الدولة.."
تصريح طرح تساؤلات حول عدد السيارات الإدارية وكيفية مراقبة عملية استغلالها.
وحول الموضوع أفاد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال "الصباح" أن عدد السيارات الإدارية في تونس بلغ 96365 إلى غاية 30 أفريل 2024، موضحا أن عدد العربات والسيارات التابعة لمؤسسات الدولة بلغ 44989 ويمثل 46.69% من إجمالي أسطول السيارات والعربات، وأضاف أن عدد العربات والسيارات الموضوعة على ذمة البلديات بلغ 12800 ويمثل 13.28% من الأسطول، فيما يبلغ عدد تلك التابعة للمجالس الجهوية 1879 ويمثل 1.95%، هذا ويبلغ عدد السيارات التابعة للمنشآت العمومية 36697 أي ما يمثل 38.08% من السيارات والعربات الإدارية.
ارتفاع المخالفات
وبيّن مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية محمد بوهلال لـ"الصباح" أن عدد المخالفات التي ارتكبها سواق السيارات الإدارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغ 183 مخالفة مقابل 159 مخالفة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بـ24 مخالفة، مبرزا أن تسجيل هذه المخالفات تم على إثر القيام بـ170 دورية راقبت 5042 سيارة إدارية في حين قامت الفرق بإنجاز208 دورية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 راقبت 6079 سيارة.
وكشف محدثنا أن العدد الجملي للمخالفات خلال سنة 2023 بلغ 715 مخالفة كانت نتيجة القيام بـ743 دورية ومراقبة 22041 سيارة إدارية .
وبيّن أن فرق المراقبة والتي عددها حاليا 12 فريقا تحرر ضد المخالفين مخالفات إدارية ومخالفات مالية بقيمة 60 دينارا.
وتقوم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بإحالة محاضر المخالفات الإدارية للإدارات التي ينتمي إليها الموظفون المخالفون وذلك من اجل اتخاذ إجراءات تأديبية تجاههم وذلك في علاقة بالمخالفة المرتكبة٫ فيما يقوم المخالف بخلاص قيمة المخالفة المالية لدى القباضات المالية .
قانون مراقبة السيارات الإدارية
وأبرز محدثنا أن مراقبة السيارات الإدارية تخضع للأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق والذي تم تنقحه بمقتضى الأمر 469 المؤرخ في 14 جوان 2021.
وينص هذا الأمر الحكومي على أحكام مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق ويتعلق بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى التي تنص القوانين والتراتيب الخاصة بها على خضوعها للرقابة ولا تنسحب أحكامه على السيارات التابعة لقوات الأمن الداخلي والسيارات التابعة للجيش الوطني أو التي لا تحمل ترقيما إداريا والتي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها.
وعلاوة على الرقابة التي يمارسها الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 100 من مجلة الطرقات الذين يتولون معاينة المخالفات التي يرتكبها سواق السيارات الإدارية لأحكام المجلة المذكورة، يخضع استعمال السيارات الإدارية لمراقبة الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لأحكام الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 .
هذا وتتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الإشراف على فرق مشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين تابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين تابعين لوزارة الداخلية.
ويتولى تنسيق ومتابعة أعمال الفرق المذكورة وضبط برنامجها الشهري وكيفية انتشارها مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية تقع تسميته بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
هذا وتجرى عمليات المراقبة المشتركة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق طبقا لأذون بمأمورية صادرة عن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحدد هذه الأذون مدة العملية والفرق المعنية ترابيا بتنفيذها، وتسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ما يتطلبه استعمال سيارة إدارية
تتمثل الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة لسيارات المصلحة فتتمثل في دفتر وسيلة نقل مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل، وإذن بمأمورية .
أما بالنسبة لسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية فتستوجب توفير بطاقة استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
وعن السيارات الوظيفية فتستوجب الاستظهار ببطاقة استعمال سيارة وظيفية لأغراض شخصية بالنسبة للمنتفع بالإسناد أو بطاقة سياقة سيارة وظيفية بالنسبة للسائق.
وقد نص الفصل 6 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 على انه تعدّ مخالفات عاديّة من الصنف الخامس على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات، حالات عدم استظهار السّائق بالوثائق اللازمة أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة، إضافة الى استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية.
