مقرر لجنة تنظيم الإدارة لـ"الصباح": من غير المنطقي تواصل غياب المنظمة الشغيلة عن نقاش مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية تهم الموظفين
تونس- الصباح
دعا مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب والنائب عن كتلة الأمانة والعمل، الحكومة إلى القيام بحملة اتصالية كبيرة للتعريف بمخرجات مشروع المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة الذي تمخض عن حذف عدد من الإجراءات وتبسيط إجراءات أخرى.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أنه سبق لنواب اللجنة أن طالبوا خلال جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة، تم تنظيمها غرة فيفري الماضي بهدف الإطلاع عن مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، بالتسريع في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2020 لأن النواب بحكم اتصالهم المباشر بالمواطنين يعرفون عن كثب حجم المعاناة اليومية من الإجراءات الإدارية المعقدة.
وأشار الخزامي إلى أن اللجنة ستعمل في إطار دورها الرقابي على متابعة مدى تنفيذ هذا المشروع الذي تمت الموافقة على نتائجه النهائية من قبل المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة الماضي. وأضاف أنه يجب على رئاسة الحكومة إطلاع نواب الشعب عن هذه النتائج وعليها تقديم تفاصيل ضافية لهم ليكونوا على دراية بالتغييرات التي ستطرأ على منظومة الإجراءات الإدارية وليجيبوا المواطنين على تساؤلاتهم بشأنها.
وتحدث مقرر اللجنة بمنتهى الصراحة عن تململ النواب من ضعف التواصل بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية، وذكر أنه من المفروض أن يكون هناك تنسيق مستمر وجلسات حوارية مشتركة بين مختلف هياكل المجلس والحكومة خاصة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه المشاريع التي تهم المواطن وعلاقته بالإدارة، وقال إن النواب يريدون أن تكون المشاريع التي تنجزها الجهة التنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لذلك يأملون في أن يكون هناك تناغم وتنسيق متواصل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية..
وذكر مراد الخزامي أنه سيكتفي بتقديم مثال وحيد لتفسير سبب مطالبة النواب الحكومة بالتنسيق مع مجلسهم وهذا المثال يهم لجنة تنظيم الإدارة إذ بعد أن نظمت هذه اللجنة سبع جلسات حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وبعد أن قطعت شوطا متقدما في دراسة المبادرتين التشريعيتين وتقريب وجهات النظر بين أصحابها وبعد أن استمعت إلى العديد من الوزارات والمنظمات، أعلمتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في آخر جلسة بأن الحكومة بدورها لديها مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة. وذكر أنه فوجئ مثل العديد من النواب يوم الأربعاء الماضي بالبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة حول اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين ومنها مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة لأن المشروع مختلف عن التصور الذي توصلت إليه اللجنة.
ونص بلاغ رئاسة الحكومة على أن مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة يأتي في إطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف بالأساس إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة الفصول 12 و43 و51 و52 في علاقة بالواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز. كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة. وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا والترفيع في عطلة الأبوة والترفيع في عطلة ما بعد الولادة والترفيع في راحة الرضاعة.
تقديم المعلومة للنواب
وأكد مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى أن اللجنة اهتمت إلى جانب مسألة عطلة الأمومة والأبوة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية، وذكر أن ممثلي رئاسة الحكومة أطلعوا اللجنة منذ جلسة غرة فيفري الماضي على أبرز مضامين مشروع القانون الجديد المتعلق بالوظيفة العمومية ولكن إلى حد الآن لم تقع المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وقال إن المطلوب من الوظيفة التنفيذية التسريع في إحالة هذا المشروع الهام إلى مجلس نواب الشعب، وعبر عن أمله في أن يتم إيداعه قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية.
كما أشار الخزامي إلى أن اللجنة طالبت بتنظيم يوم دراسي مفتوح بالأكاديمية البرلمانية حول مشروع إصلاح الوظيفة العمومية وغيره من المسائل ذات الصلة باختصاصها لأنها تريد أن يقع تشريك مختلف الأطراف المعنية إلى جانب خبراء في المجال..
وتعقيبا على سؤال يتعلق بسبب الغياب اللافت للاتحاد العام التونسي للشغل عن جلسات لجنة تنظيم الإدارة فاللجنة في البرلمانات السابقة كانت تستمع إلى رأي ممثليه وخبرائه في المشاريع والمسائل المعروضة عليها، أجاب الخزامي أن الاتحاد على ما يبدو قرر مقاطعة مجلس نواب الشعب الحالي لأنه رغم مرور أكثر من عام وثلاثة أشهر لم يحضر الاتحاد أشغال أي لجنة برلمانية بما فيها لجنة المالية والميزانية أثناء نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهذا حسب تعبيره أمر غير مفهوم لأن الاتحاد يدافع عن الشغالين ومن المفروض أن يكون هناك تواصل مستمر بينه وبين لجان البرلمان. وذكر مقرر اللجنة أن الكثير من النواب ومنهم رئيس لجنة تنظيم الإدارة هم في الأصل نقابيون وأضاف أنه حسب رأيه من غير المنطقي أن يتواصل غياب المنظمة الشغيلية عن نقاش مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية تهم الموظفين ومنها تلك المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة، وذكر أن اللجنة استمعت بشأنها إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثلين عن منظمة كوناكت كما استمعت مؤخرا إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ولكن اتحاد الشغل غائب تماما، وبين أنه لا يمكن للاتحاد أن يقاطع المجلس لأنه طرف في اللعبة ولأن المجلس يجب أن يكون مفتوحا أمام جميع الأطراف المعنية بالمشاريع والمبادرات والمسائل المعروضة على أنظاره.
وبين مقرر اللجنة أن الأيام الدراسية التي ينظمها المجلس في الأكاديمية البرلمانية أثبتت جدواها لأنها تتيح لجميع النواب فرصة نقاش مشاريع القوانين والاستماع إلى ملاحظات الخبراء والجهات المعنية بتلك المشاريع، وذكر أن القرار القاضي بتنظيم أيام دراسية حول مشاريع القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة كان تبعا لإسقاط مشروع القانون المتعلق بصندوق قطر للتنمية، وفسر أن هناك من صوتوا خلال الجلسة العامة على هذا المشروع بالرفض لا لشيء إلا لأنه ارتبط في أذهانهم بحركة النهضة وعلاقتها بقطر.
التنسيق مع البرلمان
وخلص مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب إلى أهمية تشريك مختلف الأطراف في نقاش المشاريع والمبادرات التشريعية المعروضة على اللجان البرلمانية وإلى ضرورة التنسيق المحكم والتواصل المستمر بين الحكومة والبرلمان وطالب الحكومة بمد المجلس النيابي بآخر المعطيات حول مشروع قانون الوظيفة العمومية وبإطلاعه عن مخرجات مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية سالف الذكر.
ويذكر في هذا السياق أن رئاسة الحكومة نشرت أول أمس على صفحتها الرسمية بلاغا جاء فيه أنه بعد التداول وافق المجلس الوزاري الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني على النتائج النهائية لمشروع المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة والمتمثلة في حذف 177 إجراء وتبسيط 2255 إجراء، ومن أبرز الإجراءات التي تم حذفها حسب نص البلاغ إبداء الرأي المسبق لوزارة التجهيز والإسكان لإجراءات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية، والشهادة في التمتع بالمنافع العائلية، والشهادة في عدم التمتع بالمنــافع العائليـــة الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما أقر المجلس الوزاري ضبط إطار تنظيمي على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات لقيادة مرحلة تنفيذ المشروع وتفعيل إجراءات التبسيط المتعلقة بالتقليص في الوثائق باعتماد الترابط البيني، ومراجعة الإجراءات الإدارية المشتركة، وتحسين جودة التشريعات، وتوفير الاعتمادات الضرورية لتجسيم خطط العمل، وبرمجة اجتماع وزاري دوري للنظر في تقدم انجاز خطط العمل.
مسار طويل
ويأتي مشروع المراجعة الشاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجهة للأفراد والمؤسسات الاقتصادية تطبيقا للأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.
وبالعودة إلى مضامين هذا الأمر الذي تم اتخاذه من قبل رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ باقتراح من محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، فقد كان الهدف منه، إرساء مسار شامل ومتواصل لمراجعة الإجراءات الإدارية التي يتعيّن على المتعاملين مع الإدارة إتباعها، وذلك وفق منهجية موحدة وإطار تنظيمي خاص وروزنامة تنفيذ محددة، قصد تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة من قبل الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لها. ويشمل مجال تطبيق هذا الأمر الحكومي الإجراءات الإدارية الراجعة بالنظر إلى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في علاقتها بالمتعاملين مع الإدارة.
كما نص الأمر على أن يفضي مسار مراجعة الإجراءات الإدارية إلى ضبط القائمات التالية: قائمة الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تبسيطها، قائمة النصوص التشريعية والترتيبية المقترح مراجعتها لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط، قائمة الإصلاحات الإدارية المصاحبة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها وتكريس اللامركزية في إسداء الخدمات الإدارية.
ويتجسّم مسار المراجعة تباعا في المراحل التالية: المرحلة الأولى وتتمثل في جرد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على الخدمات الإدارية من قبل المتعاملين مع الإدارة، المرحلة الثانية وتتمثل في تقييم الإجراءات الإدارية التي تم جردها بهدف اقتراح حذفها أو تبسيطها. ويتم بالتوازي مع تقييم المصالح الإدارية عرض قائمات الإجراءات التي تم جردها على استشارة عمومية على الخط لتمكين العموم من طرح تقديم الإشكاليات والمقترحات بخصوصها، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إعداد صيغة أولية مفصلة لمقترحات الحذف والتبسيط، ويتم في المرحلة الرابعة ضبط النتائج النهائية لعملية مراجعة الإجراءات الإدارية وخطة عمل مفصلة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط تتضمن روزنامة تنفيذ محددة لاستصدار النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة وإنجاز الإصلاحات الإدارية الضرورية وفق توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات مع التنصيص على آليات المساندة والمتابعة، في جين تتمثل المرحلة الخامسة في عرض نتائج عملية المراجعة على المصادقة النهائية للحكومة وتتمثل المرحلة السادسة في تنفيذ نتائج المراجعة من خلال استصدار النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة في الغرض، وضبط خطة اتصالية للتعريف بالنتائج المحققة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان العموميين المعنيين بتنفيذ الإجراءات الإدارية التي تمت مراجعتها وتتمثل المرحلة السابعة في متابعة تنفيذ قرارات الحذف والتبسيط وتقييم مدى التطبيق الفعلي لنتائج عملية المراجعة والتدخل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية.
وإضافة إلى استشارة العموم فقد نص الأمر عدد الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة على وجوبية نشر نتائج عملية مراجعة الإجراءات الإدارية على موقع الكتروني موحّد يتضمن جميع الإجراءات الإدارية محينة والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها. وتكون نتائج مراجعة الإجراءات الإدارية المنشورة بهذا الموقع ملزمة للهياكل العمومية ويجب أن يتم تحيين الموقع بصفة مستمرة وكلما طرأ تغيير على الإجراءات الإدارية. كما ضبط الأمر المذكور الإطار التنظيمي لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية وتضمن بابا كاملا يتعلق بالمتابعة والتقييم..
سعيدة بوهلال
مقرر لجنة تنظيم الإدارة لـ"الصباح": من غير المنطقي تواصل غياب المنظمة الشغيلة عن نقاش مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية تهم الموظفين
تونس- الصباح
دعا مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب والنائب عن كتلة الأمانة والعمل، الحكومة إلى القيام بحملة اتصالية كبيرة للتعريف بمخرجات مشروع المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة الذي تمخض عن حذف عدد من الإجراءات وتبسيط إجراءات أخرى.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أنه سبق لنواب اللجنة أن طالبوا خلال جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة، تم تنظيمها غرة فيفري الماضي بهدف الإطلاع عن مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، بالتسريع في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2020 لأن النواب بحكم اتصالهم المباشر بالمواطنين يعرفون عن كثب حجم المعاناة اليومية من الإجراءات الإدارية المعقدة.
وأشار الخزامي إلى أن اللجنة ستعمل في إطار دورها الرقابي على متابعة مدى تنفيذ هذا المشروع الذي تمت الموافقة على نتائجه النهائية من قبل المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة الماضي. وأضاف أنه يجب على رئاسة الحكومة إطلاع نواب الشعب عن هذه النتائج وعليها تقديم تفاصيل ضافية لهم ليكونوا على دراية بالتغييرات التي ستطرأ على منظومة الإجراءات الإدارية وليجيبوا المواطنين على تساؤلاتهم بشأنها.
وتحدث مقرر اللجنة بمنتهى الصراحة عن تململ النواب من ضعف التواصل بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية، وذكر أنه من المفروض أن يكون هناك تنسيق مستمر وجلسات حوارية مشتركة بين مختلف هياكل المجلس والحكومة خاصة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه المشاريع التي تهم المواطن وعلاقته بالإدارة، وقال إن النواب يريدون أن تكون المشاريع التي تنجزها الجهة التنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لذلك يأملون في أن يكون هناك تناغم وتنسيق متواصل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية..
وذكر مراد الخزامي أنه سيكتفي بتقديم مثال وحيد لتفسير سبب مطالبة النواب الحكومة بالتنسيق مع مجلسهم وهذا المثال يهم لجنة تنظيم الإدارة إذ بعد أن نظمت هذه اللجنة سبع جلسات حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وبعد أن قطعت شوطا متقدما في دراسة المبادرتين التشريعيتين وتقريب وجهات النظر بين أصحابها وبعد أن استمعت إلى العديد من الوزارات والمنظمات، أعلمتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في آخر جلسة بأن الحكومة بدورها لديها مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة. وذكر أنه فوجئ مثل العديد من النواب يوم الأربعاء الماضي بالبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة حول اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين ومنها مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة لأن المشروع مختلف عن التصور الذي توصلت إليه اللجنة.
ونص بلاغ رئاسة الحكومة على أن مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة يأتي في إطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف بالأساس إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة الفصول 12 و43 و51 و52 في علاقة بالواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز. كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة. وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا والترفيع في عطلة الأبوة والترفيع في عطلة ما بعد الولادة والترفيع في راحة الرضاعة.
تقديم المعلومة للنواب
وأكد مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى أن اللجنة اهتمت إلى جانب مسألة عطلة الأمومة والأبوة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية، وذكر أن ممثلي رئاسة الحكومة أطلعوا اللجنة منذ جلسة غرة فيفري الماضي على أبرز مضامين مشروع القانون الجديد المتعلق بالوظيفة العمومية ولكن إلى حد الآن لم تقع المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وقال إن المطلوب من الوظيفة التنفيذية التسريع في إحالة هذا المشروع الهام إلى مجلس نواب الشعب، وعبر عن أمله في أن يتم إيداعه قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية.
كما أشار الخزامي إلى أن اللجنة طالبت بتنظيم يوم دراسي مفتوح بالأكاديمية البرلمانية حول مشروع إصلاح الوظيفة العمومية وغيره من المسائل ذات الصلة باختصاصها لأنها تريد أن يقع تشريك مختلف الأطراف المعنية إلى جانب خبراء في المجال..
وتعقيبا على سؤال يتعلق بسبب الغياب اللافت للاتحاد العام التونسي للشغل عن جلسات لجنة تنظيم الإدارة فاللجنة في البرلمانات السابقة كانت تستمع إلى رأي ممثليه وخبرائه في المشاريع والمسائل المعروضة عليها، أجاب الخزامي أن الاتحاد على ما يبدو قرر مقاطعة مجلس نواب الشعب الحالي لأنه رغم مرور أكثر من عام وثلاثة أشهر لم يحضر الاتحاد أشغال أي لجنة برلمانية بما فيها لجنة المالية والميزانية أثناء نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهذا حسب تعبيره أمر غير مفهوم لأن الاتحاد يدافع عن الشغالين ومن المفروض أن يكون هناك تواصل مستمر بينه وبين لجان البرلمان. وذكر مقرر اللجنة أن الكثير من النواب ومنهم رئيس لجنة تنظيم الإدارة هم في الأصل نقابيون وأضاف أنه حسب رأيه من غير المنطقي أن يتواصل غياب المنظمة الشغيلية عن نقاش مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية تهم الموظفين ومنها تلك المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة، وذكر أن اللجنة استمعت بشأنها إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثلين عن منظمة كوناكت كما استمعت مؤخرا إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ولكن اتحاد الشغل غائب تماما، وبين أنه لا يمكن للاتحاد أن يقاطع المجلس لأنه طرف في اللعبة ولأن المجلس يجب أن يكون مفتوحا أمام جميع الأطراف المعنية بالمشاريع والمبادرات والمسائل المعروضة على أنظاره.
وبين مقرر اللجنة أن الأيام الدراسية التي ينظمها المجلس في الأكاديمية البرلمانية أثبتت جدواها لأنها تتيح لجميع النواب فرصة نقاش مشاريع القوانين والاستماع إلى ملاحظات الخبراء والجهات المعنية بتلك المشاريع، وذكر أن القرار القاضي بتنظيم أيام دراسية حول مشاريع القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة كان تبعا لإسقاط مشروع القانون المتعلق بصندوق قطر للتنمية، وفسر أن هناك من صوتوا خلال الجلسة العامة على هذا المشروع بالرفض لا لشيء إلا لأنه ارتبط في أذهانهم بحركة النهضة وعلاقتها بقطر.
التنسيق مع البرلمان
وخلص مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب إلى أهمية تشريك مختلف الأطراف في نقاش المشاريع والمبادرات التشريعية المعروضة على اللجان البرلمانية وإلى ضرورة التنسيق المحكم والتواصل المستمر بين الحكومة والبرلمان وطالب الحكومة بمد المجلس النيابي بآخر المعطيات حول مشروع قانون الوظيفة العمومية وبإطلاعه عن مخرجات مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية سالف الذكر.
ويذكر في هذا السياق أن رئاسة الحكومة نشرت أول أمس على صفحتها الرسمية بلاغا جاء فيه أنه بعد التداول وافق المجلس الوزاري الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني على النتائج النهائية لمشروع المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة والمتمثلة في حذف 177 إجراء وتبسيط 2255 إجراء، ومن أبرز الإجراءات التي تم حذفها حسب نص البلاغ إبداء الرأي المسبق لوزارة التجهيز والإسكان لإجراءات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية، والشهادة في التمتع بالمنافع العائلية، والشهادة في عدم التمتع بالمنــافع العائليـــة الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما أقر المجلس الوزاري ضبط إطار تنظيمي على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات لقيادة مرحلة تنفيذ المشروع وتفعيل إجراءات التبسيط المتعلقة بالتقليص في الوثائق باعتماد الترابط البيني، ومراجعة الإجراءات الإدارية المشتركة، وتحسين جودة التشريعات، وتوفير الاعتمادات الضرورية لتجسيم خطط العمل، وبرمجة اجتماع وزاري دوري للنظر في تقدم انجاز خطط العمل.
مسار طويل
ويأتي مشروع المراجعة الشاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجهة للأفراد والمؤسسات الاقتصادية تطبيقا للأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.
وبالعودة إلى مضامين هذا الأمر الذي تم اتخاذه من قبل رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ باقتراح من محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، فقد كان الهدف منه، إرساء مسار شامل ومتواصل لمراجعة الإجراءات الإدارية التي يتعيّن على المتعاملين مع الإدارة إتباعها، وذلك وفق منهجية موحدة وإطار تنظيمي خاص وروزنامة تنفيذ محددة، قصد تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة من قبل الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لها. ويشمل مجال تطبيق هذا الأمر الحكومي الإجراءات الإدارية الراجعة بالنظر إلى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في علاقتها بالمتعاملين مع الإدارة.
كما نص الأمر على أن يفضي مسار مراجعة الإجراءات الإدارية إلى ضبط القائمات التالية: قائمة الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تبسيطها، قائمة النصوص التشريعية والترتيبية المقترح مراجعتها لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط، قائمة الإصلاحات الإدارية المصاحبة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها وتكريس اللامركزية في إسداء الخدمات الإدارية.
ويتجسّم مسار المراجعة تباعا في المراحل التالية: المرحلة الأولى وتتمثل في جرد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على الخدمات الإدارية من قبل المتعاملين مع الإدارة، المرحلة الثانية وتتمثل في تقييم الإجراءات الإدارية التي تم جردها بهدف اقتراح حذفها أو تبسيطها. ويتم بالتوازي مع تقييم المصالح الإدارية عرض قائمات الإجراءات التي تم جردها على استشارة عمومية على الخط لتمكين العموم من طرح تقديم الإشكاليات والمقترحات بخصوصها، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إعداد صيغة أولية مفصلة لمقترحات الحذف والتبسيط، ويتم في المرحلة الرابعة ضبط النتائج النهائية لعملية مراجعة الإجراءات الإدارية وخطة عمل مفصلة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط تتضمن روزنامة تنفيذ محددة لاستصدار النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة وإنجاز الإصلاحات الإدارية الضرورية وفق توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات مع التنصيص على آليات المساندة والمتابعة، في جين تتمثل المرحلة الخامسة في عرض نتائج عملية المراجعة على المصادقة النهائية للحكومة وتتمثل المرحلة السادسة في تنفيذ نتائج المراجعة من خلال استصدار النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة في الغرض، وضبط خطة اتصالية للتعريف بالنتائج المحققة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان العموميين المعنيين بتنفيذ الإجراءات الإدارية التي تمت مراجعتها وتتمثل المرحلة السابعة في متابعة تنفيذ قرارات الحذف والتبسيط وتقييم مدى التطبيق الفعلي لنتائج عملية المراجعة والتدخل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية.
وإضافة إلى استشارة العموم فقد نص الأمر عدد الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة على وجوبية نشر نتائج عملية مراجعة الإجراءات الإدارية على موقع الكتروني موحّد يتضمن جميع الإجراءات الإدارية محينة والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها. وتكون نتائج مراجعة الإجراءات الإدارية المنشورة بهذا الموقع ملزمة للهياكل العمومية ويجب أن يتم تحيين الموقع بصفة مستمرة وكلما طرأ تغيير على الإجراءات الإدارية. كما ضبط الأمر المذكور الإطار التنظيمي لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية وتضمن بابا كاملا يتعلق بالمتابعة والتقييم..
