صنف البنك الدولي ميناء رادس في المرتبة 233 عالميا من بين أكثر من 400 دولة شملها التصنيف، هذه المرتبة تؤكد أن الشريان الأكبر في الاقتصاد المحلي مازال يعاني من إشكاليات كبيرة لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حلها إلى اليوم، وهذا ما كشفه آخر تقرير للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات (CPPI) الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية ..
ويعود بنا هذا التصنيف الجديد لميناء رادس الى وضع هذا المحرك الحيوي للاقتصاد، والى المشاكل العالقة به منذ سنوات بدءا بحركة الحاويات والشحن والترصيف والتخزين، كل هذه المجالات التي تعطلت، بل وتوقفت في فترات معينة أثرت سلبا على نسق المبادلات التجارية لتونس مع الخارج ..
فاليوم نعرف جيدا حجم مساهمة هذا الشريان الحيوي في الاقتصاد الوطني وهو الذي يؤمن أكثر من 70% من الحجم الجملي للبضائع من كل الموانئ البحرية التجارية، ويحتوي الميناء على 7 أرصفة تشتغل بصفة فعلية في الميناء وهي موزعة بين 3 أرصفة مخصصة للحاويات تتضمن عمليات التصدير والتوريد و4 أرصفة مخصصة للمجرورات من السفن.
والشركة التونسية للشحن والترصيف “الستام” هي التي تعمل على تامين كل نشاط شحن البضائع وتفريغها من السفن الراسية بالميناء، والمرور في ما بعد الى تخزينها بالمسطحات المينائية وتسهر على حراستها لتنتهي الى تسليمها إلى أصحابها...
وفي الحقيقة، أثار عمل هذه الشركة جدلا واسعا بين التونسيين في السنوات الأخيرة خاصة في ظل كثرة الإضرابات بخصوص تأثيرها على نشاط الميناء مما أدى إلى خسائر كبيرة تقدر بنحو 1000 مليون دينار، وضعف في المردودية، لتتدخل في العديد من المناسبات الدولة لإيجاد حلول لكن في أغلبها لم تؤت أكلها ويبقى الميناء، الشريان الاقتصادي الأكبر في البلاد، يعاني الكثير من الهنات ...
ولم يكن في الحقيقة تقرير البنك الدولي وحده هو الذي صنف ميناء رادس في المراتب المتأخرة عالميا، حيث نجد تقارير دولية أخرى صنفته سلبيا واعتبرته من بين الموانئ " الرديئة" كان آخرها من مؤسسة “إس أند بي جلوبال” حول مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي والذي يقيس ويقارن أداء البنى التحتية للموانئ في العالم ويعمل بمثابة معيار للفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي ونشر الإصدار الثاني منه في 25 ماي الجاري.
هذه المؤسسة التي صنفت ميناء رادس في تونس في المراتب الأخيرة على المستوى الدولي، وذلك على التوالي في المرتبة 232 باعتماد المقاربة الإدارية و237 بالرجوع للمنهج الإحصائي من أصل 370 ميناء خاضعًا للمؤشر، واعتبرت فيه الميناء من بين أشد الموانئ في العالم رداءة..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
صنف البنك الدولي ميناء رادس في المرتبة 233 عالميا من بين أكثر من 400 دولة شملها التصنيف، هذه المرتبة تؤكد أن الشريان الأكبر في الاقتصاد المحلي مازال يعاني من إشكاليات كبيرة لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حلها إلى اليوم، وهذا ما كشفه آخر تقرير للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات (CPPI) الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية ..
ويعود بنا هذا التصنيف الجديد لميناء رادس الى وضع هذا المحرك الحيوي للاقتصاد، والى المشاكل العالقة به منذ سنوات بدءا بحركة الحاويات والشحن والترصيف والتخزين، كل هذه المجالات التي تعطلت، بل وتوقفت في فترات معينة أثرت سلبا على نسق المبادلات التجارية لتونس مع الخارج ..
فاليوم نعرف جيدا حجم مساهمة هذا الشريان الحيوي في الاقتصاد الوطني وهو الذي يؤمن أكثر من 70% من الحجم الجملي للبضائع من كل الموانئ البحرية التجارية، ويحتوي الميناء على 7 أرصفة تشتغل بصفة فعلية في الميناء وهي موزعة بين 3 أرصفة مخصصة للحاويات تتضمن عمليات التصدير والتوريد و4 أرصفة مخصصة للمجرورات من السفن.
والشركة التونسية للشحن والترصيف “الستام” هي التي تعمل على تامين كل نشاط شحن البضائع وتفريغها من السفن الراسية بالميناء، والمرور في ما بعد الى تخزينها بالمسطحات المينائية وتسهر على حراستها لتنتهي الى تسليمها إلى أصحابها...
وفي الحقيقة، أثار عمل هذه الشركة جدلا واسعا بين التونسيين في السنوات الأخيرة خاصة في ظل كثرة الإضرابات بخصوص تأثيرها على نشاط الميناء مما أدى إلى خسائر كبيرة تقدر بنحو 1000 مليون دينار، وضعف في المردودية، لتتدخل في العديد من المناسبات الدولة لإيجاد حلول لكن في أغلبها لم تؤت أكلها ويبقى الميناء، الشريان الاقتصادي الأكبر في البلاد، يعاني الكثير من الهنات ...
ولم يكن في الحقيقة تقرير البنك الدولي وحده هو الذي صنف ميناء رادس في المراتب المتأخرة عالميا، حيث نجد تقارير دولية أخرى صنفته سلبيا واعتبرته من بين الموانئ " الرديئة" كان آخرها من مؤسسة “إس أند بي جلوبال” حول مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي والذي يقيس ويقارن أداء البنى التحتية للموانئ في العالم ويعمل بمثابة معيار للفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي ونشر الإصدار الثاني منه في 25 ماي الجاري.
هذه المؤسسة التي صنفت ميناء رادس في تونس في المراتب الأخيرة على المستوى الدولي، وذلك على التوالي في المرتبة 232 باعتماد المقاربة الإدارية و237 بالرجوع للمنهج الإحصائي من أصل 370 ميناء خاضعًا للمؤشر، واعتبرت فيه الميناء من بين أشد الموانئ في العالم رداءة..
