وزيرة الاقتصاد والتخطيط: قريبا إلغاء قائمة جديدة من 33 ترخيصا إداريا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
-وزيرة المالية لـ"الصباح": مجلة الصرف ستعرض قريبا على البرلمان
-محافظ البنك المركزي في منتدى الاستثمار يؤكد: العدو الأول للاستثمار هو التضخم ونعمل على التقليص منه
-مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي لـ"الصباح": تونس جذابة للاستثمار وقريبا نعلن عن الشركة الأجنبية رقم 4000 في تونس
-ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس لـ"الصباح": الطاقة والنسيج ومكونات السيارات أبرز القطاعات الجذابة للاستثمار في تونس
-سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لـ"الصباح": استثمار أوروبي مشترك بقيمة 270.9 مليون أورو لدعم النسيج المؤسساتي في تونس
تونس-الصباح
تغطية وفاء بن محمد
انتهت أمس أشغال منتدى تونس للاستثمار "تيف 2024"، المنعقد في العاصمة على مدى يومين من 12 الى 13 جوان الجاري، بجملة من الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي بإجمالي تمويلات ناهز الـ900 مليون أورو أي ما يعادل الـ3.03 مليار دينار تونسي..
كما سيتم التقليص في الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالرخص والتي لطالما مثلت عراقيل تقف صدا منيعا لسنوات طويلة أمام الاستثمار، وأدت الى عزوف المستثمرين الأجانب عن تركيز مشاريعهم في تونس، والبداية ستكون بإلغاء قائمة جديدة تشمل 33 ترخيصا إداريا، إلى جانب قائمتين سابقتين، تضمنتا 52 ترخيصا إداريا، كان قد تم إلغاؤها من قبل، في إطار تسهيل التمشيات الخاصة بالاستثمار"، حسب ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال السبعي الورغي خلال جلسة خصصت لمحور "تسريع الاستثمار الأجنبي في تونس: إصلاحات وفرص"، في اليوم الثاني من أشغال المنتدى..
وهذه الخطوة التي تعتبرها الوزيرة تندرج في إطار انخراط الحكومة، في الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 / 2025، في اتجاه تبسيط كراسات الشروط المنظمة للنشاطات الاقتصادية.
كما أضافت الوزيرة في ذات السياق، أن الوكالة العقارية الصناعية قامت بإرساء خرائط للعقارات الجاهزة لإجراء الاستثمارات وتعكف حاليا على تركيز نظام وطني موحد لتجميع كل المعلومات العقارية، مشيرة الى انتهاء الوزارة قريبا من عملية رقمنة الخدمات المرتبطة بالحصول على رخص البناء..
هذا وتعكف الحكومة حاليا حسب تصريح الوزيرة على تحسين البنية التحتية المينائية وتسعى إلى إصدار إطار تشريعي يتعلق بالمجال اللوجستي، مؤكدة على إعداد إطار تشريعي لإرساء بيئة ملائمة للتجديد بهدف دعم توجه الاقتصاد الوطني نحو نشاطات ذات كثافة تكنولوجية.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أن مشروع تنقيح مجلة الصرف سيعرض في الأيام القليلة القادمة على مجلس نواب الشعب، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدة إصلاحات مرتقبة من بينها الإطار القانوني الذي ينص على الامتيازات الجبائية والمالية التي من شأنها أن تسهل استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى تونس..
كما أوضحت الوزيرة أن هذه الامتيازات تمت المحافظة عليها وتعزيزها من خلال الإجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية للسنوات الأخيرة، نظرا لأهمية الاستثمارات الأجنبية في تونس، مشيرة إلى أن هناك بعض مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها مع مجلس نواب الشعب ..
أما في كلمة محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، التي ركز فيها على دور التضخم في تراجع الاستثمار وعلاقته الوطيدة بنسق الاستثمارات، معتبرا أن العدو الأول للاستثمار هو التضخم وهو ما يؤكد حسب رأي المحافظ ضرورة التقليص من هذا المعدل..
وأوضح المحافظ في ذات السياق أن البنك المركزي يعمل على المحافظة على معدل تضخم في مستوى ضعيف ومستقر لأجل استعادة ثقة الأفراد والمؤسسات والمستثمرين"، مبينا أن تونس اليوم في حاجة ماسة للاستثمار ليس فقط لأجل استعادة نسق النمو ولكن، أيضا، لأجل المحافظة على كفاءاتها، حسب تعبيره ..
وحسب النوري فإنّ البنك المركزي التونسي الآن بصدد مضاعفة الجهود من أجل المحافظة على استقرار الأسعار ومعدل الصرف بهدف تحسين تنافسية الأسعار والقدرة على تصدير الخيرات والخدمات بأسعار أقل من الأطراف المنافسة.
وأضاف النوري أن النجاح في ضمان استقرار معدل الصرف والتحكم في التضخم من شأنه أن ينمي القدرة التنافسية لاقتصادنا وهو ما يمكننا من تعزيز الاستثمارات وبالتالي تحسن نسق الاستثمارات في تونس.
وفي تصريح خص به "الصباح"، أفاد مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب بأن هذا الحدث الأهم إقليميا ووطنيا، معتبرا أن تونس جذابة للاستثمار ولها تاريخ يعود الى أكثر من 50 سنة في استقطاب الاستثمار الأجنبي، مشيرا الى أن الدليل على ثقة الخارج في تونس تركيز الآلاف من الشركات الأجنبية في بلادنا..
وأضاف الطبيب في هذا السياق الى أن تونس ستحتفل قريبا بالشركة الأجنبية عدد 4000 ونحن اليوم سجلنا 3800 شركة أجنبية بزيادة 150 مؤسسة سنويا ...
واعتبر الطبيب في تصريحه لـ"الصباح" أن المنتدى حقق الأهداف المأمولة وحقق النجاح المطلوب وذلك من خلال حجم التمويلات في إطار إبرام الاتفاقيات من جهة ومن خلال الحضور الكبير الذي ناهز الـ800 مشارك..
وأكد الطبيب أن هذه الاتفاقيات لها دور كبير ومهم اليوم في تنشيط الاقتصاد التونسي كما تؤكد أهمية دعم الجهات المانحة لتونس، مؤكدا على أهمية الحفاظ على هذه الثقة والسعي الى دفع نسق الاستثمار من خلال تذليل كل الصعوبات الإدارية والديوانية التي تعيق هذا القطاع..
من جهة أخرى، كانت تصريحات الجانب الأوروبي مهمة جدا في هذا المنتدى باعتبار أنها تؤكد في مجملها مواصلة دعم الجهات الأوروبية المانحة ودول الاتحاد الأوروبي تونس مستقبلا وكانت قيمة التمويلات الأوروبية التي تم إمضاؤها في شكل اتفاقيات شراكة جديدة على هامش منتدى الاستثمار خير دليل على هذه الخطوة..
وأفاد في هذا السياق، ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جون لوك ريفيرو بأن البنك خصص موازنات مالية في إطار قروض وهبات لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية في الاقتصاد التونسي على غرار الطرقات والطاقة والتعليم.
واستعرض من خلال تصريحه جملة هذه المشاريع التي مولها البنك على غرار إحداث مدارس ابتدائية والربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وإفريقيا وأوروبا، فضلا عن التمديد في مسافة الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين ولايتي صفاقس والقصرين عبر سيدي بوزيد.
كما أعلن ممثل البنك الأوروبي للاستثمار أنه تم إمضاء اتفاقية مع تونس تشمل خط تمويل عبر البنوك التونسية بقيمة 170 مليون أورو لتعزيز فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل.
من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو أن الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار ستدفع نحو إضفاء حيوية جديدة على التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مشيرا الى أن المشاركة الأوروبية في التظاهرة تتسم بحضور كبريات الشركات العاملة، في مجالات الطاقة، والهندسة والصناعات الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية.
وبين كورنارو أن الجلسة الأولى التي ركزت على مسألة "تسريع الاستثمارات الخارجية في تونس والإصلاحات"، هي فرصة لوضع النقاط على الحروف حول الانفتاح نحو مزيد من التنافسية والجهود المبذولة بهدف تلافي التأخير في القطاعات الطاقية والرقمية..
وأضاف ماركوس كورنارو أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال منتدى تونس للاستثمار 2024، ترتكز أساسا حول 3 مجالات هامة، يتعلق الأول بقطاع الطاقة وخاصة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا" ألماد" والذي خصص له تمويلات تقارب 449 مليون أورو. ويتعلق الاتفاق الثاني، بالانتعاش الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال الدعم للحصول على التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بملغ يقارب 200 مليون أورو وتتكون التمويلات من قسط على شكل هبة وآخر مكون من مزيج بين قرض وهبة مع فاعلين أوروبيين آخرين.
وهذا المزيج جاء في شكل استثمار تحت اسم "فريق أوروبا" 270.9 مليون أورو لدعم المؤسسات التونسية، وكان قد أعلن عنه أمس على هامش المنتدى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الألمانية للتعاون المالي (KFW) وهو عبارة عن استثمار مشترك كبير بقيمة 270.9 مليون أورو لدعم النسيج المؤسساتي في تونس.
أما المجال الثالث، فانه يتعلق باتفاق هام مع البنك الأوروبي للاستثمار ويهدف الى تمويل المبادرات التي تسعى الى فك العزلة عن المناطق المهمشة في تونس في مجال البنية التحتية على غرار الطريق السيارة صفاقس القصرين..
كما أفاد المسؤول بالاتحاد الأوروبي بأن جاذبية موقع تونس ستعزز الفرص خاصة على مستوى قطاعي النسيج ومكونات السيارات بفضل اعتماد هذه القواعد الجديدة حسب المنتج، والإجراءات الحديثة والمرقمنة التي ستدخل حيز التنفيذ في كل المنطقة انطلاقا من سنة 2025.
ويمثل هذا الحدث، الذي انعقد ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، فرصة لتسليط الضوء على الإصلاحات التي تم تنفيذها والجاري عليها العمل من قبل الحكومة بهدف تنشيط الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات.
وحضر المنتدى أكثر من 800 شخص، من بينهم مستثمرون من تونس ومن الخارج، يمثلون 30 بلدا يشاركون في فعاليات الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار..
مبادرة الاتحاد الأوروبي لتونس: "فريق أوروبا" يستثمر 270.9 مليون أورو لدعم المؤسسات التونسية
أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الألمانية للتعاون المالي (KFW) عن استثمار مشترك كبير بقيمة 270.9 مليون أورو لدعم النسيج المؤسساتي في تونس.
وسيتم تخصيص خطي تمويل بقيمة 170 مليون أورو و80 مليون يورو وكذلك دعم بقيمة 10.5 مليون أورو لآلية الضمان "ضامن إكسبريس"، وذلك لتعزيز فرص حصول المؤسسات التونسية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على التمويل.
كما سيتم تخصيص ما لا يقل عن 30% من الأموال التي سيوفرها البنك الأوروبي للاستثمار للمشاريع التي تعزز الاندماج الاجتماعي، وتستهدف النساء وتشغيل الشباب والمناطق المهمشة، إلى جانب الاقتصاد الأخضر والتنوع المناخي. الى جانب مرافقة البنوك والمؤسسات الصغيرة جدا والمتوسطة من خلال مساعدة فنية تبلغ قيمتها الإجمالية 10.4 مليون أورو.
وتؤكد هذه المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون المالي بدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي الكبير والتي تعزز الانتعاش الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كجزء من مقاربة "فريق أوروبا".
وسيساهم هذا الدعم المشترك في تعزيز مرونة نسيج المؤسسات التونسية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كما سيرافق هذا الدعم تنفيذ خطوط التمويل المتاحة للوسطاء والمؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بهدف مجابهة التحديات الاقتصادية الحالية في تونس من حيث القيود التي تواجهها هذه المؤسسات في الحصول على التمويل طويل الأمد.
على هامش المنتدى.. جوائز الشركات الأجنبية المتمركزة في تونس
تم في اليوم الأول من فعاليات منتدى تونس للاستثمار، توزيع جوائز لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 2024.
وأسندت جوائز وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 2024، مساء الأربعاء، خلال حفل انتظم بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة، ببادرة من الوكالة ضمن فعاليات افتتاح الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار12 و13 جوان 2024
وعات جائزة التجديد ونقل التكنولوجيا الى الشركة الألمانية «سارتوريوس ستاديم بيو بروسيس» المختصة في صناعة المنتجات شبه الطبية فيما فازت الشركة البلجيكية «دامكو» للنسيج تونس، المختصة في صنع منتجات النسيج، بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات في حين ربحت الشركة الأمريكية «فستيون الكترونيك تونس»، المختصة في تصنيع البطاقات الالكترونية بجائزة الريادة الاقتصادية أما جائزة التميز الدولية فتحصلت عليها شركة «كوفيكاب تونس» التونسية، المختصة في تصنيع أحزمة الكابلات متعدد الجنسيات
وفازت بجائزة الاستثمار الشامل الشركة السويدية «اتوليف تونس»، المختصة في صناعة عجلات القيادة وأحزمة الأمان للسيارات واستحقت جائزة التأثير البيئي شركة «سانلوكار تونس»، الاسبانية الجنسية، والتي تختص في الإنتاج الزراعي من الطماطم الكرزية والفراولة.
وعادت جائزة التزويد الخضراء الى الشركة الهولندية «فرحة الهيشة» المختصة في إنتاج الطماطم الكرزية وفازت بجائزة الترحيب الشركة الفرنسية «سالت مرين كولويد» المختصة في إنتاج الجيلاتين العضوي من خلال الطحالب الطبيعية.
وآلت جائزة أفضل شركة ناشئة للجالية الى شركة «الكو سولوشين» المختصة في تطوير البرمجيات والأنظمة المدمجة، ومؤسسا الشركة تونسيان مقيمان في ألمانيا وهما وجدي درمول وحلمي الجويني، في حين تحصلت على جائزة تأثير الجالية على التنمية المستدامة شركة «بليموث تونس» التي تصنع المنتجات المطاطية والبلاستيك مع حلول مبتكرة للبناء والتشييد.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط: قريبا إلغاء قائمة جديدة من 33 ترخيصا إداريا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
-وزيرة المالية لـ"الصباح": مجلة الصرف ستعرض قريبا على البرلمان
-محافظ البنك المركزي في منتدى الاستثمار يؤكد: العدو الأول للاستثمار هو التضخم ونعمل على التقليص منه
-مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي لـ"الصباح": تونس جذابة للاستثمار وقريبا نعلن عن الشركة الأجنبية رقم 4000 في تونس
-ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس لـ"الصباح": الطاقة والنسيج ومكونات السيارات أبرز القطاعات الجذابة للاستثمار في تونس
-سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لـ"الصباح": استثمار أوروبي مشترك بقيمة 270.9 مليون أورو لدعم النسيج المؤسساتي في تونس
تونس-الصباح
تغطية وفاء بن محمد
انتهت أمس أشغال منتدى تونس للاستثمار "تيف 2024"، المنعقد في العاصمة على مدى يومين من 12 الى 13 جوان الجاري، بجملة من الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي بإجمالي تمويلات ناهز الـ900 مليون أورو أي ما يعادل الـ3.03 مليار دينار تونسي..
كما سيتم التقليص في الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالرخص والتي لطالما مثلت عراقيل تقف صدا منيعا لسنوات طويلة أمام الاستثمار، وأدت الى عزوف المستثمرين الأجانب عن تركيز مشاريعهم في تونس، والبداية ستكون بإلغاء قائمة جديدة تشمل 33 ترخيصا إداريا، إلى جانب قائمتين سابقتين، تضمنتا 52 ترخيصا إداريا، كان قد تم إلغاؤها من قبل، في إطار تسهيل التمشيات الخاصة بالاستثمار"، حسب ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال السبعي الورغي خلال جلسة خصصت لمحور "تسريع الاستثمار الأجنبي في تونس: إصلاحات وفرص"، في اليوم الثاني من أشغال المنتدى..
وهذه الخطوة التي تعتبرها الوزيرة تندرج في إطار انخراط الحكومة، في الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 / 2025، في اتجاه تبسيط كراسات الشروط المنظمة للنشاطات الاقتصادية.
كما أضافت الوزيرة في ذات السياق، أن الوكالة العقارية الصناعية قامت بإرساء خرائط للعقارات الجاهزة لإجراء الاستثمارات وتعكف حاليا على تركيز نظام وطني موحد لتجميع كل المعلومات العقارية، مشيرة الى انتهاء الوزارة قريبا من عملية رقمنة الخدمات المرتبطة بالحصول على رخص البناء..
هذا وتعكف الحكومة حاليا حسب تصريح الوزيرة على تحسين البنية التحتية المينائية وتسعى إلى إصدار إطار تشريعي يتعلق بالمجال اللوجستي، مؤكدة على إعداد إطار تشريعي لإرساء بيئة ملائمة للتجديد بهدف دعم توجه الاقتصاد الوطني نحو نشاطات ذات كثافة تكنولوجية.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أن مشروع تنقيح مجلة الصرف سيعرض في الأيام القليلة القادمة على مجلس نواب الشعب، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدة إصلاحات مرتقبة من بينها الإطار القانوني الذي ينص على الامتيازات الجبائية والمالية التي من شأنها أن تسهل استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى تونس..
كما أوضحت الوزيرة أن هذه الامتيازات تمت المحافظة عليها وتعزيزها من خلال الإجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية للسنوات الأخيرة، نظرا لأهمية الاستثمارات الأجنبية في تونس، مشيرة إلى أن هناك بعض مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها مع مجلس نواب الشعب ..
أما في كلمة محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، التي ركز فيها على دور التضخم في تراجع الاستثمار وعلاقته الوطيدة بنسق الاستثمارات، معتبرا أن العدو الأول للاستثمار هو التضخم وهو ما يؤكد حسب رأي المحافظ ضرورة التقليص من هذا المعدل..
وأوضح المحافظ في ذات السياق أن البنك المركزي يعمل على المحافظة على معدل تضخم في مستوى ضعيف ومستقر لأجل استعادة ثقة الأفراد والمؤسسات والمستثمرين"، مبينا أن تونس اليوم في حاجة ماسة للاستثمار ليس فقط لأجل استعادة نسق النمو ولكن، أيضا، لأجل المحافظة على كفاءاتها، حسب تعبيره ..
وحسب النوري فإنّ البنك المركزي التونسي الآن بصدد مضاعفة الجهود من أجل المحافظة على استقرار الأسعار ومعدل الصرف بهدف تحسين تنافسية الأسعار والقدرة على تصدير الخيرات والخدمات بأسعار أقل من الأطراف المنافسة.
وأضاف النوري أن النجاح في ضمان استقرار معدل الصرف والتحكم في التضخم من شأنه أن ينمي القدرة التنافسية لاقتصادنا وهو ما يمكننا من تعزيز الاستثمارات وبالتالي تحسن نسق الاستثمارات في تونس.
وفي تصريح خص به "الصباح"، أفاد مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب بأن هذا الحدث الأهم إقليميا ووطنيا، معتبرا أن تونس جذابة للاستثمار ولها تاريخ يعود الى أكثر من 50 سنة في استقطاب الاستثمار الأجنبي، مشيرا الى أن الدليل على ثقة الخارج في تونس تركيز الآلاف من الشركات الأجنبية في بلادنا..
وأضاف الطبيب في هذا السياق الى أن تونس ستحتفل قريبا بالشركة الأجنبية عدد 4000 ونحن اليوم سجلنا 3800 شركة أجنبية بزيادة 150 مؤسسة سنويا ...
واعتبر الطبيب في تصريحه لـ"الصباح" أن المنتدى حقق الأهداف المأمولة وحقق النجاح المطلوب وذلك من خلال حجم التمويلات في إطار إبرام الاتفاقيات من جهة ومن خلال الحضور الكبير الذي ناهز الـ800 مشارك..
وأكد الطبيب أن هذه الاتفاقيات لها دور كبير ومهم اليوم في تنشيط الاقتصاد التونسي كما تؤكد أهمية دعم الجهات المانحة لتونس، مؤكدا على أهمية الحفاظ على هذه الثقة والسعي الى دفع نسق الاستثمار من خلال تذليل كل الصعوبات الإدارية والديوانية التي تعيق هذا القطاع..
من جهة أخرى، كانت تصريحات الجانب الأوروبي مهمة جدا في هذا المنتدى باعتبار أنها تؤكد في مجملها مواصلة دعم الجهات الأوروبية المانحة ودول الاتحاد الأوروبي تونس مستقبلا وكانت قيمة التمويلات الأوروبية التي تم إمضاؤها في شكل اتفاقيات شراكة جديدة على هامش منتدى الاستثمار خير دليل على هذه الخطوة..
وأفاد في هذا السياق، ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جون لوك ريفيرو بأن البنك خصص موازنات مالية في إطار قروض وهبات لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية في الاقتصاد التونسي على غرار الطرقات والطاقة والتعليم.
واستعرض من خلال تصريحه جملة هذه المشاريع التي مولها البنك على غرار إحداث مدارس ابتدائية والربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وإفريقيا وأوروبا، فضلا عن التمديد في مسافة الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين ولايتي صفاقس والقصرين عبر سيدي بوزيد.
كما أعلن ممثل البنك الأوروبي للاستثمار أنه تم إمضاء اتفاقية مع تونس تشمل خط تمويل عبر البنوك التونسية بقيمة 170 مليون أورو لتعزيز فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل.
من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو أن الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار ستدفع نحو إضفاء حيوية جديدة على التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مشيرا الى أن المشاركة الأوروبية في التظاهرة تتسم بحضور كبريات الشركات العاملة، في مجالات الطاقة، والهندسة والصناعات الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية.
وبين كورنارو أن الجلسة الأولى التي ركزت على مسألة "تسريع الاستثمارات الخارجية في تونس والإصلاحات"، هي فرصة لوضع النقاط على الحروف حول الانفتاح نحو مزيد من التنافسية والجهود المبذولة بهدف تلافي التأخير في القطاعات الطاقية والرقمية..
وأضاف ماركوس كورنارو أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال منتدى تونس للاستثمار 2024، ترتكز أساسا حول 3 مجالات هامة، يتعلق الأول بقطاع الطاقة وخاصة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا" ألماد" والذي خصص له تمويلات تقارب 449 مليون أورو. ويتعلق الاتفاق الثاني، بالانتعاش الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال الدعم للحصول على التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بملغ يقارب 200 مليون أورو وتتكون التمويلات من قسط على شكل هبة وآخر مكون من مزيج بين قرض وهبة مع فاعلين أوروبيين آخرين.
وهذا المزيج جاء في شكل استثمار تحت اسم "فريق أوروبا" 270.9 مليون أورو لدعم المؤسسات التونسية، وكان قد أعلن عنه أمس على هامش المنتدى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الألمانية للتعاون المالي (KFW) وهو عبارة عن استثمار مشترك كبير بقيمة 270.9 مليون أورو لدعم النسيج المؤسساتي في تونس.
أما المجال الثالث، فانه يتعلق باتفاق هام مع البنك الأوروبي للاستثمار ويهدف الى تمويل المبادرات التي تسعى الى فك العزلة عن المناطق المهمشة في تونس في مجال البنية التحتية على غرار الطريق السيارة صفاقس القصرين..
كما أفاد المسؤول بالاتحاد الأوروبي بأن جاذبية موقع تونس ستعزز الفرص خاصة على مستوى قطاعي النسيج ومكونات السيارات بفضل اعتماد هذه القواعد الجديدة حسب المنتج، والإجراءات الحديثة والمرقمنة التي ستدخل حيز التنفيذ في كل المنطقة انطلاقا من سنة 2025.
ويمثل هذا الحدث، الذي انعقد ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، فرصة لتسليط الضوء على الإصلاحات التي تم تنفيذها والجاري عليها العمل من قبل الحكومة بهدف تنشيط الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات.
وحضر المنتدى أكثر من 800 شخص، من بينهم مستثمرون من تونس ومن الخارج، يمثلون 30 بلدا يشاركون في فعاليات الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار..
مبادرة الاتحاد الأوروبي لتونس: "فريق أوروبا" يستثمر 270.9 مليون أورو لدعم المؤسسات التونسية
أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الألمانية للتعاون المالي (KFW) عن استثمار مشترك كبير بقيمة 270.9 مليون أورو لدعم النسيج المؤسساتي في تونس.
وسيتم تخصيص خطي تمويل بقيمة 170 مليون أورو و80 مليون يورو وكذلك دعم بقيمة 10.5 مليون أورو لآلية الضمان "ضامن إكسبريس"، وذلك لتعزيز فرص حصول المؤسسات التونسية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على التمويل.
كما سيتم تخصيص ما لا يقل عن 30% من الأموال التي سيوفرها البنك الأوروبي للاستثمار للمشاريع التي تعزز الاندماج الاجتماعي، وتستهدف النساء وتشغيل الشباب والمناطق المهمشة، إلى جانب الاقتصاد الأخضر والتنوع المناخي. الى جانب مرافقة البنوك والمؤسسات الصغيرة جدا والمتوسطة من خلال مساعدة فنية تبلغ قيمتها الإجمالية 10.4 مليون أورو.
وتؤكد هذه المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون المالي بدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي الكبير والتي تعزز الانتعاش الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كجزء من مقاربة "فريق أوروبا".
وسيساهم هذا الدعم المشترك في تعزيز مرونة نسيج المؤسسات التونسية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كما سيرافق هذا الدعم تنفيذ خطوط التمويل المتاحة للوسطاء والمؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بهدف مجابهة التحديات الاقتصادية الحالية في تونس من حيث القيود التي تواجهها هذه المؤسسات في الحصول على التمويل طويل الأمد.
على هامش المنتدى.. جوائز الشركات الأجنبية المتمركزة في تونس
تم في اليوم الأول من فعاليات منتدى تونس للاستثمار، توزيع جوائز لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 2024.
وأسندت جوائز وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 2024، مساء الأربعاء، خلال حفل انتظم بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة، ببادرة من الوكالة ضمن فعاليات افتتاح الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار12 و13 جوان 2024
وعات جائزة التجديد ونقل التكنولوجيا الى الشركة الألمانية «سارتوريوس ستاديم بيو بروسيس» المختصة في صناعة المنتجات شبه الطبية فيما فازت الشركة البلجيكية «دامكو» للنسيج تونس، المختصة في صنع منتجات النسيج، بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات في حين ربحت الشركة الأمريكية «فستيون الكترونيك تونس»، المختصة في تصنيع البطاقات الالكترونية بجائزة الريادة الاقتصادية أما جائزة التميز الدولية فتحصلت عليها شركة «كوفيكاب تونس» التونسية، المختصة في تصنيع أحزمة الكابلات متعدد الجنسيات
وفازت بجائزة الاستثمار الشامل الشركة السويدية «اتوليف تونس»، المختصة في صناعة عجلات القيادة وأحزمة الأمان للسيارات واستحقت جائزة التأثير البيئي شركة «سانلوكار تونس»، الاسبانية الجنسية، والتي تختص في الإنتاج الزراعي من الطماطم الكرزية والفراولة.
وعادت جائزة التزويد الخضراء الى الشركة الهولندية «فرحة الهيشة» المختصة في إنتاج الطماطم الكرزية وفازت بجائزة الترحيب الشركة الفرنسية «سالت مرين كولويد» المختصة في إنتاج الجيلاتين العضوي من خلال الطحالب الطبيعية.
وآلت جائزة أفضل شركة ناشئة للجالية الى شركة «الكو سولوشين» المختصة في تطوير البرمجيات والأنظمة المدمجة، ومؤسسا الشركة تونسيان مقيمان في ألمانيا وهما وجدي درمول وحلمي الجويني، في حين تحصلت على جائزة تأثير الجالية على التنمية المستدامة شركة «بليموث تونس» التي تصنع المنتجات المطاطية والبلاستيك مع حلول مبتكرة للبناء والتشييد.
