"ترمي تخلص" هو شعار لحملة تم إطلاقها من أجل الحد من إلقاء الفضلات والحفاظ على نظافة الفضاء العام المشترك في منطقة عنابة الجزائرية منذ أكثر من سنة وتم تبنيها من قبل نشطاء من تونس.
وتهدف الحملة إلى تجريم الرمي العشوائي للفضلات ولفت نظر السلط المحلية وجهاز الرقابة إلى ضرورة التحرك من أجل تفعيل القوانين وتغريم المخالفين وجعل كل من يلقي فضلاته في غير أماكنها المعلومة يدفع ثمن ذلك.
وتطلق هذه الحملة أياما قبل عيد الأضحى الذي يشهد ارتفاعا واضحا في حجم الفضلات المنزلية ويعرف سنويا صعوبات في التصرف في بقايا وفضلات أيام العيد وخاصة منها جلود الأضاحي التي يتم إلقاؤها بصفة عشوائية، وتبقى تداعيات ومخلفات فوضى رميها وروائحها المنتشرة في الأماكن العامة واضحة في عديد الشوارع والمدن أيام ما بعد العيد.
ولا تعد حملة "ترمي تخلص" الأولى من نوعها التي يريد من خلالها النشطاء البيئيين التخفيف قدر الإمكان من المخلفات البيئية لعيد الأضحى، حيث تم في السنوات الماضية إطلاق حملة لتجميع الجلود بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تحت شعار "الجلد إلي ترميه وتلوث بيه يولي ثروة كي تستحفظ عليه".
ويحدد قانون عدد 30 لسنة 2016، عقوبة إلقاء الفضلات في الأماكن العمومية ما بين 30 و60 دينارا على أن ترتقي هذه العقوبات إلى الجنحة في صورة إتلاف الحاويات في الأماكن العمومية وإلقاء فضلات المصانع الملوثة في مياه الأودية وتصل غرامتها إلى الـ1500 دينار.
ومنذ إطلاق جهاز الشرطة البيئية سنة 2017 المخول لها القيام بمهام الرقابة في علاقة بنظافة المحيط، بقي نشاطها محدودا في البلديات التي كانت معنية بالفترة التجريبية وعدد 74، ومازال إلى غاية الآن نشاطها محدودا وغير مرئي رغم ما تعرفه البلاد من تدهور في مستوى النظافة وتجميع الفضلات وانتشار عشوائي للنفايات بمختلف أصنافها.
وتكشف دراسة أنجزتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّ حجم النفايات المنزلية يبلغ في تونس العاصمة وحدها ثلاثة ملايين و250 ألف متر مكعّب. ويقدّر المعدل اليومي لإنتاج النفايات المنزلية هناك بعشرة آلاف و600 طن، ترفع بلديات العاصمة منها ما يقدر بتسعة آلاف طن، ما يعني تراكم ألف و600 طن يومياً تبقى مبعثرة بطريقة عشوائية في الطريق العام ولا يتم رفعها، فيما تعجز بعض البلديات حسب نفس الدراسة عن رفع أكثر من 25 في المائة من الفضلات المخول تجميعها بصفة يومية. هذا مع العلم أن كل مواطن تونسي ينتج تقريبا 365 كيلوغراما من النفايات في السنة أي بمعدل كيلوغرام واحد في اليوم.
وحسب المعطيات المنشورة من قبل وزارة البيئة منذ سنة 2000 وصلت فضلات البناء الملقاة إلى حدود الـ8 مليون متر مكعب تتكدس 70% منها في المدن الساحلية وأساسا في ولايات سوسة وصفاقس وتونس العاصمة.
وكشفت دراسة قامت بها منظمة “جمعيتي” أن كل تونسي ينتج 0.11 كلغ من النفايات البلاستيكية كما يبلغ معدل إنتاج الفرد الواحد للنفايات البلاستيكية 23% في اليوم وفق دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط في 2018 أي ما يعادل 250 ألف طن، 28% منها تتبخر في الطبيعة و4% يتم إلقاؤها في البحر بينما لا يتم رسكلة سوى 4% لتعتبر تونس بذلك ضمن أكثر دول الحوض المتوسط تلوثا بالبلاستيك.
ريم سوودي
تونس -الصباح
"ترمي تخلص" هو شعار لحملة تم إطلاقها من أجل الحد من إلقاء الفضلات والحفاظ على نظافة الفضاء العام المشترك في منطقة عنابة الجزائرية منذ أكثر من سنة وتم تبنيها من قبل نشطاء من تونس.
وتهدف الحملة إلى تجريم الرمي العشوائي للفضلات ولفت نظر السلط المحلية وجهاز الرقابة إلى ضرورة التحرك من أجل تفعيل القوانين وتغريم المخالفين وجعل كل من يلقي فضلاته في غير أماكنها المعلومة يدفع ثمن ذلك.
وتطلق هذه الحملة أياما قبل عيد الأضحى الذي يشهد ارتفاعا واضحا في حجم الفضلات المنزلية ويعرف سنويا صعوبات في التصرف في بقايا وفضلات أيام العيد وخاصة منها جلود الأضاحي التي يتم إلقاؤها بصفة عشوائية، وتبقى تداعيات ومخلفات فوضى رميها وروائحها المنتشرة في الأماكن العامة واضحة في عديد الشوارع والمدن أيام ما بعد العيد.
ولا تعد حملة "ترمي تخلص" الأولى من نوعها التي يريد من خلالها النشطاء البيئيين التخفيف قدر الإمكان من المخلفات البيئية لعيد الأضحى، حيث تم في السنوات الماضية إطلاق حملة لتجميع الجلود بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تحت شعار "الجلد إلي ترميه وتلوث بيه يولي ثروة كي تستحفظ عليه".
ويحدد قانون عدد 30 لسنة 2016، عقوبة إلقاء الفضلات في الأماكن العمومية ما بين 30 و60 دينارا على أن ترتقي هذه العقوبات إلى الجنحة في صورة إتلاف الحاويات في الأماكن العمومية وإلقاء فضلات المصانع الملوثة في مياه الأودية وتصل غرامتها إلى الـ1500 دينار.
ومنذ إطلاق جهاز الشرطة البيئية سنة 2017 المخول لها القيام بمهام الرقابة في علاقة بنظافة المحيط، بقي نشاطها محدودا في البلديات التي كانت معنية بالفترة التجريبية وعدد 74، ومازال إلى غاية الآن نشاطها محدودا وغير مرئي رغم ما تعرفه البلاد من تدهور في مستوى النظافة وتجميع الفضلات وانتشار عشوائي للنفايات بمختلف أصنافها.
وتكشف دراسة أنجزتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّ حجم النفايات المنزلية يبلغ في تونس العاصمة وحدها ثلاثة ملايين و250 ألف متر مكعّب. ويقدّر المعدل اليومي لإنتاج النفايات المنزلية هناك بعشرة آلاف و600 طن، ترفع بلديات العاصمة منها ما يقدر بتسعة آلاف طن، ما يعني تراكم ألف و600 طن يومياً تبقى مبعثرة بطريقة عشوائية في الطريق العام ولا يتم رفعها، فيما تعجز بعض البلديات حسب نفس الدراسة عن رفع أكثر من 25 في المائة من الفضلات المخول تجميعها بصفة يومية. هذا مع العلم أن كل مواطن تونسي ينتج تقريبا 365 كيلوغراما من النفايات في السنة أي بمعدل كيلوغرام واحد في اليوم.
وحسب المعطيات المنشورة من قبل وزارة البيئة منذ سنة 2000 وصلت فضلات البناء الملقاة إلى حدود الـ8 مليون متر مكعب تتكدس 70% منها في المدن الساحلية وأساسا في ولايات سوسة وصفاقس وتونس العاصمة.
وكشفت دراسة قامت بها منظمة “جمعيتي” أن كل تونسي ينتج 0.11 كلغ من النفايات البلاستيكية كما يبلغ معدل إنتاج الفرد الواحد للنفايات البلاستيكية 23% في اليوم وفق دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط في 2018 أي ما يعادل 250 ألف طن، 28% منها تتبخر في الطبيعة و4% يتم إلقاؤها في البحر بينما لا يتم رسكلة سوى 4% لتعتبر تونس بذلك ضمن أكثر دول الحوض المتوسط تلوثا بالبلاستيك.
