"الاتحاد لا يعيش أزمة" هذا ما قاله نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأحد الفارط، على هامش أشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان.
وقال الطبوبي أيضا إن "الاتحاد صامد وشامخ رغم وجود هنات" وأنه "استطاع المحافظة على استقلاليته وعلى دوره ..".
تأتي هذه التصريحات والتأكيدات على حفاظ الاتحاد على مكانته ودوره وأنه متماسك في وقت تعالت فيه عديد الأصوات مؤكدة أن الاتحاد لم يعد كما كان في السنوات التي تلت 14 جانفي وتقلص دوره وخفت صوته بعد 25 جويلية إلى أن أصبح اليوم "مهادنا" في مواقفه "مغيبا" من طرف السلطة التي تغلق إلى حد الآن باب الحوار مع المنظمة الشغيلة ومنذ تعيين أحمد الحشاني على رأس الحكومة لم يلتق الطبوبي ولم يسجل أي تواصل مع المركزية النقابية.
في تصريحه الأخير أكد الطبوبي مجددا بأن الاتحاد كان مع لحظة 25 جويلية مبرزا أنه لا يعطي صكا على بياض مضيفا أن المنظمة "تشارك في كل بادرة تخدم البلاد وأنها ترفض الحضور الصوري وهي موجودة وفاعلة وتواصل دورها النضالي والوطني رغم التشكيك وليس بإمكان أحد تحديد مربعها النضالي إلا منخرطوها وهياكلها.. ولا تخدم إلا أجندا الوطن".
إلى جانب تصريحات الطبوبي التي تقول إن الاتحاد هنا وحاضر وفاعل رغم التشكيك، كانت المواقف الصادرة مؤخرا عن اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة الأربعاء الفارط محاولة أخرى من المنظمة الشغيلة لـ"رفع صوتها" في علاقة بجملة التطورات الأخيرة والأحداث التي شغلت الساحة السياسية والإعلامية .
فقد طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان هيئته الإدارية الوطنية بسحب المرسوم عدد 54.. وعبر الاتحاد كذلك عن "رفضه لما يسود الوضع السياسي من غموض.. وخاصة في تأخر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتر المناخ العام"، وفق نص البيان.
جدد كذلك الاتحاد رفضه لمنطق الإقصاء الذي تعتمده الحكومة في تعاملها مع المنظمة الشغيلة مؤكدا على ضرورة "عودة الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وأنه معنيّ بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في ما يتعلق بأي تنقيح على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة".
كما طالب بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاثة الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجددا مطالبته بالإسراع في الترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخم والغلاء. وعبر عن رفضه، ما وصفه "التصرف الأحادي "في الصناديق الاجتماعية، ورفضه تنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام الجرايات والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
تعبير الاتحاد عن مواقفه ومحاولات تأكيده أنه صامد وشامخ كما قال الطبوبي لا تقنع بعض منتقديه ممن يعتبرون أن هذه التصريحات والبيان هي "الحد الأدنى" ولا تعبر عن قوة المنظمة في مواجهة تجاهل الأجسام الوسطية لا سيما وأن الحكومة لم ترد على طلبات الاتحاد المتكررة لفتح باب الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات.
وفي تصريح إعلامي له مؤخرا ردا على الانتقادات الموجهة للمنظمة الشغيلة واستكانتها، يقول الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري إن "الحديث عن صمت الاتحاد فيه ما يمكن أن يكون صحيحا" مضيفا بالقول إن "الاتحاد اتخذ إستراتيجية تجنب التصادم، ليس خوفا أو كما يُقال أن هناك ملفات (بيد السلطة تدينه)؛ لأنه لو كان للسلطة أي ملف لما ترددت في استخدامه ورقة ضد الاتحاد.. نحن نتجنب التصادم؛ لأن البلاد غير قادرة على تحمل أي تصادم".
م.ي
تونس-الصباح
"الاتحاد لا يعيش أزمة" هذا ما قاله نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأحد الفارط، على هامش أشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان.
وقال الطبوبي أيضا إن "الاتحاد صامد وشامخ رغم وجود هنات" وأنه "استطاع المحافظة على استقلاليته وعلى دوره ..".
تأتي هذه التصريحات والتأكيدات على حفاظ الاتحاد على مكانته ودوره وأنه متماسك في وقت تعالت فيه عديد الأصوات مؤكدة أن الاتحاد لم يعد كما كان في السنوات التي تلت 14 جانفي وتقلص دوره وخفت صوته بعد 25 جويلية إلى أن أصبح اليوم "مهادنا" في مواقفه "مغيبا" من طرف السلطة التي تغلق إلى حد الآن باب الحوار مع المنظمة الشغيلة ومنذ تعيين أحمد الحشاني على رأس الحكومة لم يلتق الطبوبي ولم يسجل أي تواصل مع المركزية النقابية.
في تصريحه الأخير أكد الطبوبي مجددا بأن الاتحاد كان مع لحظة 25 جويلية مبرزا أنه لا يعطي صكا على بياض مضيفا أن المنظمة "تشارك في كل بادرة تخدم البلاد وأنها ترفض الحضور الصوري وهي موجودة وفاعلة وتواصل دورها النضالي والوطني رغم التشكيك وليس بإمكان أحد تحديد مربعها النضالي إلا منخرطوها وهياكلها.. ولا تخدم إلا أجندا الوطن".
إلى جانب تصريحات الطبوبي التي تقول إن الاتحاد هنا وحاضر وفاعل رغم التشكيك، كانت المواقف الصادرة مؤخرا عن اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة الأربعاء الفارط محاولة أخرى من المنظمة الشغيلة لـ"رفع صوتها" في علاقة بجملة التطورات الأخيرة والأحداث التي شغلت الساحة السياسية والإعلامية .
فقد طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان هيئته الإدارية الوطنية بسحب المرسوم عدد 54.. وعبر الاتحاد كذلك عن "رفضه لما يسود الوضع السياسي من غموض.. وخاصة في تأخر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتر المناخ العام"، وفق نص البيان.
جدد كذلك الاتحاد رفضه لمنطق الإقصاء الذي تعتمده الحكومة في تعاملها مع المنظمة الشغيلة مؤكدا على ضرورة "عودة الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وأنه معنيّ بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في ما يتعلق بأي تنقيح على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة".
كما طالب بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاثة الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجددا مطالبته بالإسراع في الترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخم والغلاء. وعبر عن رفضه، ما وصفه "التصرف الأحادي "في الصناديق الاجتماعية، ورفضه تنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام الجرايات والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
تعبير الاتحاد عن مواقفه ومحاولات تأكيده أنه صامد وشامخ كما قال الطبوبي لا تقنع بعض منتقديه ممن يعتبرون أن هذه التصريحات والبيان هي "الحد الأدنى" ولا تعبر عن قوة المنظمة في مواجهة تجاهل الأجسام الوسطية لا سيما وأن الحكومة لم ترد على طلبات الاتحاد المتكررة لفتح باب الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات.
وفي تصريح إعلامي له مؤخرا ردا على الانتقادات الموجهة للمنظمة الشغيلة واستكانتها، يقول الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري إن "الحديث عن صمت الاتحاد فيه ما يمكن أن يكون صحيحا" مضيفا بالقول إن "الاتحاد اتخذ إستراتيجية تجنب التصادم، ليس خوفا أو كما يُقال أن هناك ملفات (بيد السلطة تدينه)؛ لأنه لو كان للسلطة أي ملف لما ترددت في استخدامه ورقة ضد الاتحاد.. نحن نتجنب التصادم؛ لأن البلاد غير قادرة على تحمل أي تصادم".
