- تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا على مستوى تصدير مكونات السيارات بـ280 مؤسسة تؤمن قرابة 100 ألف موطن شغل
تونس-الصباح
وفاء بن محمد
تتجه الحكومة في الآونة الأخيرة نحو التركيز على قطاع مكونات السيارات في تونس بهدف مزيد استقطاب استثمارات جديدة، بعد الوقوف عند أهمية العائدات المالية التي يوفرها خاصة من العملة الصعبة، وكان آخر اجتماع قامت به وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بعدد من المتدخلين في القطاع أبرز الخطوات التي تؤكد من خلالها الحكومة على إيلاء هذا القطاع الواعد الأهمية المطلقة في سلم أولوياتها..
كما قدمت الوزارة خارطة طريق جديدة تتعلق بالقطاع بهدف تطويره للتموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات ومكوناتها في العالم ومزيد الرفع من القيمة المضافة العالية للقطاع، فضلا عن جعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لهذا القطاع الواعد..
فاليوم تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا على مستوى تصدير مكونات السيارات، ويعد القطاع، حسب بيانات نشرتها الوزارة، حوالي 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 100 ألف موطن شغل، كما تبلغ قيمة صادراته سنويا 2.4 مليار أورو أي ما يعادل 8.09 مليار دينار تونسي حيث يساهم في توفير العملة الصعبة.
إستراتيجية وخارطة طريق ترفع من القطاع
وحول الإستراتيجية التي وضعتها الدولة في شكل ميثاق "الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لمكونات السيارات والمعدات السيارة في أفق سنة 2027"، الهادف إلى مزيد تطوير القطاع مع استعمال التكنولوجيات الحديثة للطاقات النظيفة قصد التخفيض من الانبعاثات الغازية، فقد انطلقت الجهات المتدخلة في تنفيذ أبرز محاوره ..
ومثلت المجالس الوزارية التي تنتظم باستمرار حول هذا القطاع من أبرز الخطوات الإيجابية لمتابعة سير خارطة الطريق من خلال مزيد حث كل الوزارات والهياكل المعنية بالقطاع على توفير كل المناخات لضمان تنفيذ عديد القرارات التي تضمنتها اتفاقية 6 جويلية 2022 بين القطاعين العام والخاص والتي تحتوي على 31 إجراء والتزاما من بينها 22 إجراء في القطاع العام و9 في القطاع الخاص.
ومن أبرز الإجراءات التي تم الشروع في تنفيذها هي المتعلقة بأكاديمية تكوين الإطارات التي قامت بتكوين آلاف الإطارات في القطاع، كما تم بعث 8 مراكز للبحث والتطوير، حيث انطلقت أغلب المؤسسات الوطنية والأجنبية في بعث هذه المراكز، هذا وتم أيضا فتح مراكز للتجارب والتدقيق، والتي ستمكن من البحث عن طرق جديدة سيتم اعتمادها في المواد الأولية الجديدة بما من شأنه فتح آفاق جديدة.
وحول أهداف الاتفاقية في أفق 2027، فتتمثل أساسا في الترفيع في قيمة الصادرات إلى 7.5 مليار أورو، والاستثمارات بنسبة 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من القطاع، وبلوغ 150 ألف موطن شغل..
أما في ما يتعلق بإزالة الكربون واعتماد الطاقات المتجددة، فهي مسألة مهمة في الإستراتيجية باعتبار أن عدم تفعيلها سيكون عائقا أمام تصدير المنتوجات التونسية وهو ما يستدعي تحسين طرق التصنيع خاصة وأن عدد المؤسسات التي تعتمد البصمة الكربونية لا تتجاوز الـ20 مؤسسة فقط..
وهو ما يتطلب مزيد السعي للتوجه أكثر ما يمكن الى اعتماد الطاقات المتجددة لأن بلادنا تعتبر متأخرة مقارنة بدول الجوار، أين يتجاوز استعمال الطاقات المتجددة فيها نسبة 40 بالمائة ما يجعل تونس في ظروف صعبة..
صعوبات تواجه القطاع والحل في دعم الدولة
كما لا ننسى أن هذا القطاع الواعد والذي تعول عليه اليوم الدولة بصفة هامة يعاني مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية في تونس من صعوبات أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو بالنسبة لمهنيي القطاع يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة مكونات السيارات في تونس خلال عام 2024.
وتشمل أهم المواد الخام المستخدمة في صناعة مكونات السيارات الحديد والصلب، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الشركات التونسية التي تعتمد على هذه المواد في إنتاج مكونات السيارات، كما ارتفعت أسعار البلاستيك بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الشركات التونسية التي تعتمد على هذه المواد في إنتاج مكونات السيارات..
كذلك تواجه مؤسسات القطاع نقصا في التمويل، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها. ويرجع نقص التمويل إلى عدة أسباب، منها ارتفاع معدلات الفائدة في تونس خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض لدى الشركات التونسية، وتراجع عوائد الاستثمار في تونس خلال العام الماضي، مما أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين بالقطاع الخاص.
كما تواجه الشركات التونسية في القطاع منافسة شرسة من الشركات العالمية في الأسواق العالمية، مما يضع ضغوطا على أرباحها، حيث تتميز الشركات العالمية بقدرات إنتاجية عالية ومنتجات ذات جودة عالية، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
لتبقى أبرز الحلول أمام الدولة اليوم لمجابهة كل هذه التحديات والرفع من إنتاجية القطاع وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا فيه، هي مواصلتها دعم القطاع وجعله من أولوياتها المطلقة على جميع المستويات التقنية والفنية والتصديرية حتى تصبح مؤسساته قادرة على منافسة كبرى الشركات العالمية وتحقيق القيمة المضافة وخاصة توفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد في الظرف الحالي..
أخبار اقتصادية
تباطؤ التحول الطاقي في 2023
قالت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21)، إن التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة تباطأ سنة 2023 بسبب فجوات تنظيمية وضغوط سياسية والفشل في تحديد أهداف واضحة.
وأوضحت شبكة (REN21) أنه بحلول نهاية العام الماضي، كانت 13 دولة فقط، قد نفذت سياسات بشأن مصادر الطاقة المتجددة تشمل المباني والصناعة والنقل والفلاحة، حيث يأتي 12،7% فقط من الطاقة التي تستهلكها القطاعات من مصادر نظيفة.
ومددت 17 دولة فقط في أهداف التحول للطاقة المتجددة إلى ما بعد سنة 2024 (من بين 69 دولة لديها هذه الأهداف).
أكبر اقتصادات القارة الإفريقية
توقّع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أفريل الماضي، بلوغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية جنوب إفريقيا، سنة 2024، قرابة الـ373 مليار دولار بالأسعار الجارية، ما يجعله الاقتصاد الأكبر في القارة الإفريقية، ثم تحلّ مصر في المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي بقرابة الـ348 مليار دولار، تليها الجزائر في المرتبة الثالثة بقرابة الـ267 مليار دولار.
النمو الاقتصادي في الخليج العربي
توقّع البنك الدولي في تقرير حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2،8% في 2024 و4،7% في 2025.
كما توقع البنك الدولي في تقريره أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7،5% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8،4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022).
إنتاج الجزائر من الغاز
قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في تصريح للتلفزيون الرسمي الجزائري، إن بلاده ستُنتج قرابة الـ200 مليار متر مكعب من الغاز على المدى المتوسط (مقارنة بقرابة الـ135 مليار متر مكعب في 2023).
وأضاف الوزير الجزائري أن بلاده حققت 8 اكتشافات جديدة للغاز هذا العام ستساعد في دعم الإنتاج.
صادرات العراق من النفط
أعلنت وزارة النفط العراقية، عن بلوغ صادرات البلاد من النفط الخام، قرابة الـ3،4 مليون برميل يوميا، في شهر أفريل الماضي، ليبلغ مجموع الصادرات في كامل شهر أفريل الماضي، قرابة الـ102 مليون برميل، فيما بلغ حجم الصادرات النفطية المسجلة في كامل شهر مارس 2024 قرابة الـ106 مليون برميل، في حين بلغ حجم الصادرات في شهر فيفري من نفس السنة قرابة الـ99 مليون برميل.
التضخم في ألمانيا
أظهر مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني في بياناته الأخيرة، ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2،8% في شهر ماي الجاري، فيما أظهرت البيانات بلوغ التضخم الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبا على غرار أسعار الغذاء والطاقة، قرابة الـ3% في شهر ماي، دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.
- تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا على مستوى تصدير مكونات السيارات بـ280 مؤسسة تؤمن قرابة 100 ألف موطن شغل
تونس-الصباح
وفاء بن محمد
تتجه الحكومة في الآونة الأخيرة نحو التركيز على قطاع مكونات السيارات في تونس بهدف مزيد استقطاب استثمارات جديدة، بعد الوقوف عند أهمية العائدات المالية التي يوفرها خاصة من العملة الصعبة، وكان آخر اجتماع قامت به وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بعدد من المتدخلين في القطاع أبرز الخطوات التي تؤكد من خلالها الحكومة على إيلاء هذا القطاع الواعد الأهمية المطلقة في سلم أولوياتها..
كما قدمت الوزارة خارطة طريق جديدة تتعلق بالقطاع بهدف تطويره للتموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات ومكوناتها في العالم ومزيد الرفع من القيمة المضافة العالية للقطاع، فضلا عن جعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لهذا القطاع الواعد..
فاليوم تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا على مستوى تصدير مكونات السيارات، ويعد القطاع، حسب بيانات نشرتها الوزارة، حوالي 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 100 ألف موطن شغل، كما تبلغ قيمة صادراته سنويا 2.4 مليار أورو أي ما يعادل 8.09 مليار دينار تونسي حيث يساهم في توفير العملة الصعبة.
إستراتيجية وخارطة طريق ترفع من القطاع
وحول الإستراتيجية التي وضعتها الدولة في شكل ميثاق "الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لمكونات السيارات والمعدات السيارة في أفق سنة 2027"، الهادف إلى مزيد تطوير القطاع مع استعمال التكنولوجيات الحديثة للطاقات النظيفة قصد التخفيض من الانبعاثات الغازية، فقد انطلقت الجهات المتدخلة في تنفيذ أبرز محاوره ..
ومثلت المجالس الوزارية التي تنتظم باستمرار حول هذا القطاع من أبرز الخطوات الإيجابية لمتابعة سير خارطة الطريق من خلال مزيد حث كل الوزارات والهياكل المعنية بالقطاع على توفير كل المناخات لضمان تنفيذ عديد القرارات التي تضمنتها اتفاقية 6 جويلية 2022 بين القطاعين العام والخاص والتي تحتوي على 31 إجراء والتزاما من بينها 22 إجراء في القطاع العام و9 في القطاع الخاص.
ومن أبرز الإجراءات التي تم الشروع في تنفيذها هي المتعلقة بأكاديمية تكوين الإطارات التي قامت بتكوين آلاف الإطارات في القطاع، كما تم بعث 8 مراكز للبحث والتطوير، حيث انطلقت أغلب المؤسسات الوطنية والأجنبية في بعث هذه المراكز، هذا وتم أيضا فتح مراكز للتجارب والتدقيق، والتي ستمكن من البحث عن طرق جديدة سيتم اعتمادها في المواد الأولية الجديدة بما من شأنه فتح آفاق جديدة.
وحول أهداف الاتفاقية في أفق 2027، فتتمثل أساسا في الترفيع في قيمة الصادرات إلى 7.5 مليار أورو، والاستثمارات بنسبة 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من القطاع، وبلوغ 150 ألف موطن شغل..
أما في ما يتعلق بإزالة الكربون واعتماد الطاقات المتجددة، فهي مسألة مهمة في الإستراتيجية باعتبار أن عدم تفعيلها سيكون عائقا أمام تصدير المنتوجات التونسية وهو ما يستدعي تحسين طرق التصنيع خاصة وأن عدد المؤسسات التي تعتمد البصمة الكربونية لا تتجاوز الـ20 مؤسسة فقط..
وهو ما يتطلب مزيد السعي للتوجه أكثر ما يمكن الى اعتماد الطاقات المتجددة لأن بلادنا تعتبر متأخرة مقارنة بدول الجوار، أين يتجاوز استعمال الطاقات المتجددة فيها نسبة 40 بالمائة ما يجعل تونس في ظروف صعبة..
صعوبات تواجه القطاع والحل في دعم الدولة
كما لا ننسى أن هذا القطاع الواعد والذي تعول عليه اليوم الدولة بصفة هامة يعاني مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية في تونس من صعوبات أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو بالنسبة لمهنيي القطاع يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة مكونات السيارات في تونس خلال عام 2024.
وتشمل أهم المواد الخام المستخدمة في صناعة مكونات السيارات الحديد والصلب، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الشركات التونسية التي تعتمد على هذه المواد في إنتاج مكونات السيارات، كما ارتفعت أسعار البلاستيك بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الشركات التونسية التي تعتمد على هذه المواد في إنتاج مكونات السيارات..
كذلك تواجه مؤسسات القطاع نقصا في التمويل، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها. ويرجع نقص التمويل إلى عدة أسباب، منها ارتفاع معدلات الفائدة في تونس خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض لدى الشركات التونسية، وتراجع عوائد الاستثمار في تونس خلال العام الماضي، مما أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين بالقطاع الخاص.
كما تواجه الشركات التونسية في القطاع منافسة شرسة من الشركات العالمية في الأسواق العالمية، مما يضع ضغوطا على أرباحها، حيث تتميز الشركات العالمية بقدرات إنتاجية عالية ومنتجات ذات جودة عالية، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
لتبقى أبرز الحلول أمام الدولة اليوم لمجابهة كل هذه التحديات والرفع من إنتاجية القطاع وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا فيه، هي مواصلتها دعم القطاع وجعله من أولوياتها المطلقة على جميع المستويات التقنية والفنية والتصديرية حتى تصبح مؤسساته قادرة على منافسة كبرى الشركات العالمية وتحقيق القيمة المضافة وخاصة توفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد في الظرف الحالي..
أخبار اقتصادية
تباطؤ التحول الطاقي في 2023
قالت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21)، إن التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة تباطأ سنة 2023 بسبب فجوات تنظيمية وضغوط سياسية والفشل في تحديد أهداف واضحة.
وأوضحت شبكة (REN21) أنه بحلول نهاية العام الماضي، كانت 13 دولة فقط، قد نفذت سياسات بشأن مصادر الطاقة المتجددة تشمل المباني والصناعة والنقل والفلاحة، حيث يأتي 12،7% فقط من الطاقة التي تستهلكها القطاعات من مصادر نظيفة.
ومددت 17 دولة فقط في أهداف التحول للطاقة المتجددة إلى ما بعد سنة 2024 (من بين 69 دولة لديها هذه الأهداف).
أكبر اقتصادات القارة الإفريقية
توقّع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أفريل الماضي، بلوغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية جنوب إفريقيا، سنة 2024، قرابة الـ373 مليار دولار بالأسعار الجارية، ما يجعله الاقتصاد الأكبر في القارة الإفريقية، ثم تحلّ مصر في المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي بقرابة الـ348 مليار دولار، تليها الجزائر في المرتبة الثالثة بقرابة الـ267 مليار دولار.
النمو الاقتصادي في الخليج العربي
توقّع البنك الدولي في تقرير حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2،8% في 2024 و4،7% في 2025.
كما توقع البنك الدولي في تقريره أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7،5% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8،4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022).
إنتاج الجزائر من الغاز
قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في تصريح للتلفزيون الرسمي الجزائري، إن بلاده ستُنتج قرابة الـ200 مليار متر مكعب من الغاز على المدى المتوسط (مقارنة بقرابة الـ135 مليار متر مكعب في 2023).
وأضاف الوزير الجزائري أن بلاده حققت 8 اكتشافات جديدة للغاز هذا العام ستساعد في دعم الإنتاج.
صادرات العراق من النفط
أعلنت وزارة النفط العراقية، عن بلوغ صادرات البلاد من النفط الخام، قرابة الـ3،4 مليون برميل يوميا، في شهر أفريل الماضي، ليبلغ مجموع الصادرات في كامل شهر أفريل الماضي، قرابة الـ102 مليون برميل، فيما بلغ حجم الصادرات النفطية المسجلة في كامل شهر مارس 2024 قرابة الـ106 مليون برميل، في حين بلغ حجم الصادرات في شهر فيفري من نفس السنة قرابة الـ99 مليون برميل.
التضخم في ألمانيا
أظهر مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني في بياناته الأخيرة، ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2،8% في شهر ماي الجاري، فيما أظهرت البيانات بلوغ التضخم الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبا على غرار أسعار الغذاء والطاقة، قرابة الـ3% في شهر ماي، دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.
