تداول اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد الاثنين بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتمويل ميزانية الدولة ومشروع أمر يضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
وبخصوص مشروع الأمر "ضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها". فهو يتنزل في مشروع الأمر المقترح، في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024 الذي مكّن التونسيين المقيمين بالخارج من الانتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرّة كلّ عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن).
كما تضمن مشروع الأمر المقترح أحكاما تندرج في إطار الملاءمة مع التنقيحات المدرجة على مجلة الديوانة والأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج في اتّجاه التيسير على التونسيين بالخارج للانتفاع بالامتيازات المخوّلة في هذا الإطار وإدراج صنف العربات السيارة الهجينة (voiture hybride) والعربات التي تشتغل حصرا بالطاقة الكهربائيّة لأنواع السيارات المشمولة بالإعفاء وذلك مواكبة للتطوّر التكنولوجي الذي يعتمد الطاقة البديلة والنظيفة استجابة لطلبات التونسيين بالخارج.
من جهته أكد العميد شكري الجبري المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية في تصريح إعلامي أن تفعيل القانون الذي يخوّل للتونسيين المقيمين بالخارج توريد سيارة كل 10 سنوات سيتم قريبا، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة الذي انعقد مساء الاثنين.
وأوضح شكري الجبري أن مجلس الوزراء نظر في مجموعة من مشاريع الأوامر ومنها مشروع الأمر المتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها، ورجح أن القرار سيتم نشره وسيدخل حيز التنفيذ قريبا.
تداول اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد الاثنين بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتمويل ميزانية الدولة ومشروع أمر يضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
وبخصوص مشروع الأمر "ضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها". فهو يتنزل في مشروع الأمر المقترح، في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024 الذي مكّن التونسيين المقيمين بالخارج من الانتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرّة كلّ عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن).
كما تضمن مشروع الأمر المقترح أحكاما تندرج في إطار الملاءمة مع التنقيحات المدرجة على مجلة الديوانة والأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج في اتّجاه التيسير على التونسيين بالخارج للانتفاع بالامتيازات المخوّلة في هذا الإطار وإدراج صنف العربات السيارة الهجينة (voiture hybride) والعربات التي تشتغل حصرا بالطاقة الكهربائيّة لأنواع السيارات المشمولة بالإعفاء وذلك مواكبة للتطوّر التكنولوجي الذي يعتمد الطاقة البديلة والنظيفة استجابة لطلبات التونسيين بالخارج.
من جهته أكد العميد شكري الجبري المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية في تصريح إعلامي أن تفعيل القانون الذي يخوّل للتونسيين المقيمين بالخارج توريد سيارة كل 10 سنوات سيتم قريبا، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة الذي انعقد مساء الاثنين.
وأوضح شكري الجبري أن مجلس الوزراء نظر في مجموعة من مشاريع الأوامر ومنها مشروع الأمر المتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها، ورجح أن القرار سيتم نشره وسيدخل حيز التنفيذ قريبا.
