مع استمرار عدوانه على كافة فلسطين المحتلة وخاصة على سكان قطاع غزة، والضفة الغربية، وارتكابه لجرائم إبادة جماعية متواصلة منذ ثمانية أشهر، مُني الاحتلال الإسرائيلي -مرة أخرى- بهزيمة جديدة مدوّية، وجاءت هذه المرة، من محكمة العدل الدولية التي قضت في جلسة خاصة عقدتها الجمعة 24 ماي في مقرها بلاهاي، بإيقاف الهجوم العسكري على رفح، وفتح المعابر فورا. ويعتبر القرار في حد ذاته حدثا دوليا تاريخيا يضاهي في أهميته القرار الأول الذي اتخذته نفس المحكمة في 26 جانفي 2024، ويراكم سلسلة من القرارات الأممية السابقة (مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ماي 2024 الذي يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة) الهادفة إلى الاعتراف الدولي بعدالة للقضية الفلسطينية.. ورغم أن قرار العدل الدولية، الذي استجاب لطلب قدمته جنوب أفريقيا، لم ينصّ صراحة على وقف إطلاق النار على كامل قطاع غزة، فإنه تضمن دعوة الاحتلال للسماح بوصول لجان تحقيق لقطاع غزة، وتذكيرا بقرارها السابق الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024 والقاضي بمنع حصول الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات، والتدابير المؤقتة الإضافية لنفس القرار والصادرة عن نفس المحكمة بتاريخ 28 مارس 2024. ويضاف هذا القرار إلى قرارات دولية أخرى لها صبغة إلزامية سبق أن اتخذتها نفس المحكمة ولم تطبق، إضافة إلى قرار صادر عن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتاريخ 20 ماي 2024 والقاضي بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه، بتهم ارتكاب جرائم حرب.. لتراكم بذلك دولة الاحتلال سلسلة من الإدانات الدولية والسياسية، وقرارات دولية وأممية، تدين جرائمها، لكنها ظلت دون تطبيق.. ومع ذلك، أصبح الاحتلال الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى في وضع المتهم الدولي المارق رقم واحد في العالم، والذي يعتقد أنه فوق القانون الدولي وخارج المحاسبة، وهو الذي لا يعترف بقرارات المحاكم الدولية والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، ولا حتى بالمساعي الدولية لوقف إطلاق النار والتباحث في مصير القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة.. ويأتي قرار العدل الدولية، في وقت حصدت فيه القضية الفلسطينية الكثير من المكاسب السياسية وتعاطفا عالميا غير مسبوق مع المقاومة الفلسطينية، (رغم قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد قياديين في حركة حماس)، ما كان ليكون بهذا الزخم والعمق، لولا غطرسة الاحتلال وإصراره على مواصلة ارتكاب جرائمه، وممارسة سياسة التجويع والحصار والتدمير على غزة ومدن فلسطين المحتلة، وهو ما يرتقي وفقا للقانون الدولي إلى مرتبة جريمة الإبادة الجماعية.. كما يأتي القرار في ظرف يشهد فيه العالم موجة من الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة تقودها دول أوروبية منها إسبانيا وإيرلندا والنرويج.. وتهدف إلى الضغط على إسرائيل وحلفائها مثل الولايات المتحدة لدفع مفاوضات السلام والقبول بحل الدولتين، فضلا عن دعم غير مسبوق من دول أخرى كدول في أمريكا الجنوبية، كالبرازيل وكولومبيا وإفريقية مثل جنوب إفريقيا، سبق أن قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني.. قرارات محكمة العدل الدولية باتة ونهائية ولها طابع إلزامي، لكن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، لذلك يعدّ من الصعب تطبيقها ميدانيا في ظل إصرار الاحتلال على تجاهلها وعدم الامتثال لها، لكن بعدها الرمزي ودلالاتها تتجاوز ذلك بكثير، وتعتبر نصرا جديدا ومكسبا يسجل لصالح دعم القضية الفلسطينية، كما من شأن هذه القرارات أن يزيد في الضغوط الديبلوماسية على حكومة الاحتلال..
رفيق بن عبد الله
مع استمرار عدوانه على كافة فلسطين المحتلة وخاصة على سكان قطاع غزة، والضفة الغربية، وارتكابه لجرائم إبادة جماعية متواصلة منذ ثمانية أشهر، مُني الاحتلال الإسرائيلي -مرة أخرى- بهزيمة جديدة مدوّية، وجاءت هذه المرة، من محكمة العدل الدولية التي قضت في جلسة خاصة عقدتها الجمعة 24 ماي في مقرها بلاهاي، بإيقاف الهجوم العسكري على رفح، وفتح المعابر فورا. ويعتبر القرار في حد ذاته حدثا دوليا تاريخيا يضاهي في أهميته القرار الأول الذي اتخذته نفس المحكمة في 26 جانفي 2024، ويراكم سلسلة من القرارات الأممية السابقة (مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ماي 2024 الذي يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة) الهادفة إلى الاعتراف الدولي بعدالة للقضية الفلسطينية.. ورغم أن قرار العدل الدولية، الذي استجاب لطلب قدمته جنوب أفريقيا، لم ينصّ صراحة على وقف إطلاق النار على كامل قطاع غزة، فإنه تضمن دعوة الاحتلال للسماح بوصول لجان تحقيق لقطاع غزة، وتذكيرا بقرارها السابق الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024 والقاضي بمنع حصول الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات، والتدابير المؤقتة الإضافية لنفس القرار والصادرة عن نفس المحكمة بتاريخ 28 مارس 2024. ويضاف هذا القرار إلى قرارات دولية أخرى لها صبغة إلزامية سبق أن اتخذتها نفس المحكمة ولم تطبق، إضافة إلى قرار صادر عن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتاريخ 20 ماي 2024 والقاضي بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه، بتهم ارتكاب جرائم حرب.. لتراكم بذلك دولة الاحتلال سلسلة من الإدانات الدولية والسياسية، وقرارات دولية وأممية، تدين جرائمها، لكنها ظلت دون تطبيق.. ومع ذلك، أصبح الاحتلال الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى في وضع المتهم الدولي المارق رقم واحد في العالم، والذي يعتقد أنه فوق القانون الدولي وخارج المحاسبة، وهو الذي لا يعترف بقرارات المحاكم الدولية والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، ولا حتى بالمساعي الدولية لوقف إطلاق النار والتباحث في مصير القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة.. ويأتي قرار العدل الدولية، في وقت حصدت فيه القضية الفلسطينية الكثير من المكاسب السياسية وتعاطفا عالميا غير مسبوق مع المقاومة الفلسطينية، (رغم قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد قياديين في حركة حماس)، ما كان ليكون بهذا الزخم والعمق، لولا غطرسة الاحتلال وإصراره على مواصلة ارتكاب جرائمه، وممارسة سياسة التجويع والحصار والتدمير على غزة ومدن فلسطين المحتلة، وهو ما يرتقي وفقا للقانون الدولي إلى مرتبة جريمة الإبادة الجماعية.. كما يأتي القرار في ظرف يشهد فيه العالم موجة من الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة تقودها دول أوروبية منها إسبانيا وإيرلندا والنرويج.. وتهدف إلى الضغط على إسرائيل وحلفائها مثل الولايات المتحدة لدفع مفاوضات السلام والقبول بحل الدولتين، فضلا عن دعم غير مسبوق من دول أخرى كدول في أمريكا الجنوبية، كالبرازيل وكولومبيا وإفريقية مثل جنوب إفريقيا، سبق أن قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني.. قرارات محكمة العدل الدولية باتة ونهائية ولها طابع إلزامي، لكن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، لذلك يعدّ من الصعب تطبيقها ميدانيا في ظل إصرار الاحتلال على تجاهلها وعدم الامتثال لها، لكن بعدها الرمزي ودلالاتها تتجاوز ذلك بكثير، وتعتبر نصرا جديدا ومكسبا يسجل لصالح دعم القضية الفلسطينية، كما من شأن هذه القرارات أن يزيد في الضغوط الديبلوماسية على حكومة الاحتلال..
