-علاقة البنوك والشركات المالية والاقتصادية تظل فاترة في العموم مع قضايا الثقافة رغم حوافز الدولة وتشجيعاتها
تونس- الصباح
أعلن الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا (مقره بتونس) عن عقده مؤخرا لاتفاقية شراكة مع "البنك التجاري" ATTIJARI BANK بتونس تدوم ثلاث سنوات وتنطلق هذا العام ( 2024) ويتعهد البنك بمقتضاها بتبني ثلاثة شواطئ في البلاد وذلك في إطار مبادرة "تبنى شاطئ" التي يقودها الصندوق العالمي للطبيعة في إطار جهوده من أجل تنظيف الشواطئ التونسية وتخليصها من آثار التلوث وخاصة التلوث بمادة البلاستيك التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية بالخصوص. وأفاد الصندوق أن البنك المذكور يتولى أيضا في إطار نفس الاتفاقية، التي وصفها بالإستراتيجية، تنظيم حملات تشجير الى جانب ترميم حديقة النباتات بتونس.
وإذ تعتبر هذه الاتفاقية نتيجة جهود الصندوق العالمي للطبيعة (مكتب شمال إفريقيا) الذي ينشط بكثافة ويسعى الى استقطاب أكثر ما يمكن من الفاعلين في المجتمع من اجل القضايا البيئية، وقد عبر عن أمله في أن تكون مثالا يحتذى، فإنها تؤكد كذلك أن القطاع البنكي لا يمكنه أن يبقى على حياده إزاء هذه القضايا التي أصبحت من بين أهم التحديات التي تواجه البشرية عموما وذلك في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة والتي جعلت نشطاء البيئة في العالم وخبراء المجال يطالبون بالتجنّد الكامل في مختلف أنحاء العالم لحماية كوكب الأرض من تأثيرات هذه المتغيرات التي بدأنا نلمسها من خلال تداخل الفصول مثلا وأساسا من خلال الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في العالم. ويثير هذا الأمر بالذات مخاوف كبيرة وهناك توقعات جدية في أن تتجاوز نسبة الاحترار العالمي سقف التوقعات التي وضعها الخبراء.
استقطاب ناجح
وفي هذا الإطار نجح الصندوق العالمي للطبيعة وهو منظمة دولية غير حكومية تأسست منذ 1961 للدفاع عن القضايا البيئية في العالم، من خلال مكتبه بتونس وشمال إفريقيا في "اختراق" دفاعات القطاع البنكي في تونس الذي لا يظهر حماسة كبيرة في العموم للمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وعقد اتفاقية قد تشجع على الاقتداء بها لان قضايا البيئة في تونس متعددة ولا يمكن لوزارة البيئة ولا للدولة لوحدها أن تلتزم بتعهداتها على المستوى الوطني والدولي في علاقة بالحفاظ على البيئة دون مساندة من المواطن ومن المجتمع المدني ومن مختلف الهياكل الحية والمنتجة في البلاد.
ولنا أن نشير الى أن الحاجة الى تدخل القطاع البنكي في عدة مجالات اجتماعية وتنموية وثقافية أصبحت ملحة أكثر خاصة بعد الأزمات التي الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها تونس منذ أحداث 14ِ جانفي 2011 والتي تركت أثارها اليوم بوضوح على الوضع العام في البلاد، مع العلم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ذكّر القطاع البنكي في عدة مناسبات بمسؤوليته المجتمعية. كان ذلك قبل 25 جويلية 2021 وبعده. فنحن وكما هو واضح من سياسات البنوك، إزاء قطاع ربما يحتاج من حين الى حين الى تنشيط الذاكرة.
ونذكر في هذا السياق بأن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية قد أعلنت اثر لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس الجمعية (محمد العقربي) وعدد من الأعضاء في أوت 2021 وتعرض لأهمية مشاركة القطاع البنكي والمالي في المجهود التنموي بالبلاد، عن مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بتنفيذها، وفق بلاغ رسمي في الغرض.
الفائدة للطرفين
ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها، تخصيص اعتمادات لدعم صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمساعدة على التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد 19 الذي ضرب العالم في 2020 و2021 وتسبب في خسائر بشرية ومادية هائلة) وتخصيص اعتمادات لفائدة قطاع الصحة والتعليم، مع ضرورة الإشارة الى أن المشرع التونسي ودون الدخول في التفاصيل التي نتركها للمختصين، قد وضع كل الضمانات- جبائية وتحفيزية – حتى لا تمثل المبادرات التي تقوم بها البنوك خدمة للمجتمع ولقضايا التنمية أي عبء على هذه المؤسسات بل تتحقق الفائدة للطرفين.
وقد جدد رئيس الجمهورية فيما بعد الدعوة أكثر من مرة للقطاع البنكي للمشاركة في المجهود التنموي بالبلاد. ودعا القطاع مؤخرا الى الاستجابة للدعوة بطريقة عمليّة عبر "المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية". كان ذلك خلال لقائه في فيفري الماضي (12 فيفري 2024 بقصر قرطاج) مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية(ناجي الفندري). وقد شدد رئيس الدولة بالمناسبة على أن "الواجب المقدس يقتضي ذلك حتى نخرج كلّنا حاملين لواء النصر بالاستجابة لمطالب الشعب التونسي" وذلك وفق ما ورد في بلاغ رسمي حول الغرض منشور على صفحة رئاسة الجمهورية.
وقد جاءت الاستجابة مثلا من بنك تونس العربي الدولي ( BIAT ) الذي أعلن عن التزامه بمجموعة من المشاريع من بينها ترميم المسبح البلدي بالبلفيدير. وقد انطلقت الأشغال مباشرة بعد زيارة رئيس الجمهورية للموقع بتاريخ 15 فيفري 2024، مع ضرورة الإشارة الى أن المسبح وهو فضاء رياضي وترفيهي وثقافي ظل مهملا لسنوات طويلة رغم تاريخه وموقعه في قلب العاصمة وحاجة المواطنين، وأساسا الشباب منهم، الى الفضاء.
نفس البنك تعهد كذلك بالترميم الكامل لدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة الى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها تمويل شركات أهلية وتقديم دعم لشباب تلمذي وطالبي من مستحقي المساعدة. وقد جاء الإعلان عن جملة الإجراءات المذكورة إثر لقاء لرئيس الجمهورية مع مسؤولين بمجلس إدارة البنك المذكور.
البنوك لا تظهر حماسة لهذه القطاعات
وقد لا نكون في حاجة للتذكير بأنه يلزمك جهد كبير من اجل إقناع البنوك والمؤسسات الاقتصادية عموما للمشاركة في تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية وأقل ما يمكن أن نقوله في هذا الباب أن البنوك لا تبدي حماسة كبيرة لهذه القطاعات، حتى أن أغلب القوانين والإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة على ذمة البنوك والشركات المالية والاقتصادية للتشجيع على الاستثمار في القطاع الثقافي مثلا لم توفق في تغيير سياساتها في بلادنا. فهذه المؤسسات مازالت لا تنظر للقطاع الثقافي مثلا على أنه يمكن أن يكون قطاعا مربحا وذلك رغم كل الدراسات التي أنجزت في الغرض وأثبتت أن الاستثمار في مشاريع ثقافية يمكن ان يدر أرباحا جيدة على أصحابها.
وربما يكون الأمر مختلفا مع قضايا البيئة وربما يكون حظها أفضل مع البنوك والشركات الاقتصادية، لأن قضايا البيئة محط أنظار العالم اليوم وتتجند لأجلها المنظمات الدولية وصناديق التمويل العالمية وتوضع أرصدة هائلة على ذمتها وتعقد مؤتمرات عالمية ضخمة بمشاركة جل دول العالم، لكن هذا لا يقلل من أهمية أي بادرة تشجع على احترام البيئة في تونس.
فلدينا أولا مشاكل من شأنها أن تهدد سلامة العيش في البلاد ثم، إن البلاد أمامها جبهات كثيرة مفتوحة ومن بينها جبهة البيئة ولدى تونس التزامات مع المجموعة الدولية في الغرض، مما يجعل أي بادرة جدية في مجال البيئة مهمة، على أمل ألا تكون اتفاقية الصندوق العالمي للطبيعة – مكتب تونس وشمال إفريقيا- البيئية مع "التجاري بنك"، الذي افتتح عمله في تونس منذ 1968، البادرة الوحيدة من نوعها، بل أن تكون فعلا مثالا يحتذى.
في المقابل واعترافا بالمجهودات التي تبقى على قلتها، مهمة، ربما علينا أن نستعرض بعض مبادرات البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لتشجيع الإبداع والثقافة عموما، فنشير مثلا الى مبادرة الاتحاد الدولي للبنوك (UIB) ببعث "مؤسسة الفن والثقافة التي تشارك مثلا في برمجة مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية. يمكن أن نذكر أيضا تمويل البنك العربي لتونس (ATB) لجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل وتمويل البنك التونسي (BT) لجائزة "أبو القاسم الشابي"الأدبية دون أن ننسى جوائز الكومار الذهبي للرواية بالعربية والفرنسية لشركة تأمينات كومار التي أصبحت الى جانب جائزة مصطفى عزوز وجائزة "أبو القاسم الشابي" من بين ابرز العوامل المشجعة على الإنتاج الأدبي في بلادنا.
حياة السايب
-علاقة البنوك والشركات المالية والاقتصادية تظل فاترة في العموم مع قضايا الثقافة رغم حوافز الدولة وتشجيعاتها
تونس- الصباح
أعلن الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا (مقره بتونس) عن عقده مؤخرا لاتفاقية شراكة مع "البنك التجاري" ATTIJARI BANK بتونس تدوم ثلاث سنوات وتنطلق هذا العام ( 2024) ويتعهد البنك بمقتضاها بتبني ثلاثة شواطئ في البلاد وذلك في إطار مبادرة "تبنى شاطئ" التي يقودها الصندوق العالمي للطبيعة في إطار جهوده من أجل تنظيف الشواطئ التونسية وتخليصها من آثار التلوث وخاصة التلوث بمادة البلاستيك التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية بالخصوص. وأفاد الصندوق أن البنك المذكور يتولى أيضا في إطار نفس الاتفاقية، التي وصفها بالإستراتيجية، تنظيم حملات تشجير الى جانب ترميم حديقة النباتات بتونس.
وإذ تعتبر هذه الاتفاقية نتيجة جهود الصندوق العالمي للطبيعة (مكتب شمال إفريقيا) الذي ينشط بكثافة ويسعى الى استقطاب أكثر ما يمكن من الفاعلين في المجتمع من اجل القضايا البيئية، وقد عبر عن أمله في أن تكون مثالا يحتذى، فإنها تؤكد كذلك أن القطاع البنكي لا يمكنه أن يبقى على حياده إزاء هذه القضايا التي أصبحت من بين أهم التحديات التي تواجه البشرية عموما وذلك في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة والتي جعلت نشطاء البيئة في العالم وخبراء المجال يطالبون بالتجنّد الكامل في مختلف أنحاء العالم لحماية كوكب الأرض من تأثيرات هذه المتغيرات التي بدأنا نلمسها من خلال تداخل الفصول مثلا وأساسا من خلال الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في العالم. ويثير هذا الأمر بالذات مخاوف كبيرة وهناك توقعات جدية في أن تتجاوز نسبة الاحترار العالمي سقف التوقعات التي وضعها الخبراء.
استقطاب ناجح
وفي هذا الإطار نجح الصندوق العالمي للطبيعة وهو منظمة دولية غير حكومية تأسست منذ 1961 للدفاع عن القضايا البيئية في العالم، من خلال مكتبه بتونس وشمال إفريقيا في "اختراق" دفاعات القطاع البنكي في تونس الذي لا يظهر حماسة كبيرة في العموم للمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وعقد اتفاقية قد تشجع على الاقتداء بها لان قضايا البيئة في تونس متعددة ولا يمكن لوزارة البيئة ولا للدولة لوحدها أن تلتزم بتعهداتها على المستوى الوطني والدولي في علاقة بالحفاظ على البيئة دون مساندة من المواطن ومن المجتمع المدني ومن مختلف الهياكل الحية والمنتجة في البلاد.
ولنا أن نشير الى أن الحاجة الى تدخل القطاع البنكي في عدة مجالات اجتماعية وتنموية وثقافية أصبحت ملحة أكثر خاصة بعد الأزمات التي الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها تونس منذ أحداث 14ِ جانفي 2011 والتي تركت أثارها اليوم بوضوح على الوضع العام في البلاد، مع العلم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ذكّر القطاع البنكي في عدة مناسبات بمسؤوليته المجتمعية. كان ذلك قبل 25 جويلية 2021 وبعده. فنحن وكما هو واضح من سياسات البنوك، إزاء قطاع ربما يحتاج من حين الى حين الى تنشيط الذاكرة.
ونذكر في هذا السياق بأن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية قد أعلنت اثر لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس الجمعية (محمد العقربي) وعدد من الأعضاء في أوت 2021 وتعرض لأهمية مشاركة القطاع البنكي والمالي في المجهود التنموي بالبلاد، عن مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بتنفيذها، وفق بلاغ رسمي في الغرض.
الفائدة للطرفين
ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها، تخصيص اعتمادات لدعم صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمساعدة على التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد 19 الذي ضرب العالم في 2020 و2021 وتسبب في خسائر بشرية ومادية هائلة) وتخصيص اعتمادات لفائدة قطاع الصحة والتعليم، مع ضرورة الإشارة الى أن المشرع التونسي ودون الدخول في التفاصيل التي نتركها للمختصين، قد وضع كل الضمانات- جبائية وتحفيزية – حتى لا تمثل المبادرات التي تقوم بها البنوك خدمة للمجتمع ولقضايا التنمية أي عبء على هذه المؤسسات بل تتحقق الفائدة للطرفين.
وقد جدد رئيس الجمهورية فيما بعد الدعوة أكثر من مرة للقطاع البنكي للمشاركة في المجهود التنموي بالبلاد. ودعا القطاع مؤخرا الى الاستجابة للدعوة بطريقة عمليّة عبر "المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية". كان ذلك خلال لقائه في فيفري الماضي (12 فيفري 2024 بقصر قرطاج) مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية(ناجي الفندري). وقد شدد رئيس الدولة بالمناسبة على أن "الواجب المقدس يقتضي ذلك حتى نخرج كلّنا حاملين لواء النصر بالاستجابة لمطالب الشعب التونسي" وذلك وفق ما ورد في بلاغ رسمي حول الغرض منشور على صفحة رئاسة الجمهورية.
وقد جاءت الاستجابة مثلا من بنك تونس العربي الدولي ( BIAT ) الذي أعلن عن التزامه بمجموعة من المشاريع من بينها ترميم المسبح البلدي بالبلفيدير. وقد انطلقت الأشغال مباشرة بعد زيارة رئيس الجمهورية للموقع بتاريخ 15 فيفري 2024، مع ضرورة الإشارة الى أن المسبح وهو فضاء رياضي وترفيهي وثقافي ظل مهملا لسنوات طويلة رغم تاريخه وموقعه في قلب العاصمة وحاجة المواطنين، وأساسا الشباب منهم، الى الفضاء.
نفس البنك تعهد كذلك بالترميم الكامل لدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة الى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها تمويل شركات أهلية وتقديم دعم لشباب تلمذي وطالبي من مستحقي المساعدة. وقد جاء الإعلان عن جملة الإجراءات المذكورة إثر لقاء لرئيس الجمهورية مع مسؤولين بمجلس إدارة البنك المذكور.
البنوك لا تظهر حماسة لهذه القطاعات
وقد لا نكون في حاجة للتذكير بأنه يلزمك جهد كبير من اجل إقناع البنوك والمؤسسات الاقتصادية عموما للمشاركة في تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية وأقل ما يمكن أن نقوله في هذا الباب أن البنوك لا تبدي حماسة كبيرة لهذه القطاعات، حتى أن أغلب القوانين والإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة على ذمة البنوك والشركات المالية والاقتصادية للتشجيع على الاستثمار في القطاع الثقافي مثلا لم توفق في تغيير سياساتها في بلادنا. فهذه المؤسسات مازالت لا تنظر للقطاع الثقافي مثلا على أنه يمكن أن يكون قطاعا مربحا وذلك رغم كل الدراسات التي أنجزت في الغرض وأثبتت أن الاستثمار في مشاريع ثقافية يمكن ان يدر أرباحا جيدة على أصحابها.
وربما يكون الأمر مختلفا مع قضايا البيئة وربما يكون حظها أفضل مع البنوك والشركات الاقتصادية، لأن قضايا البيئة محط أنظار العالم اليوم وتتجند لأجلها المنظمات الدولية وصناديق التمويل العالمية وتوضع أرصدة هائلة على ذمتها وتعقد مؤتمرات عالمية ضخمة بمشاركة جل دول العالم، لكن هذا لا يقلل من أهمية أي بادرة تشجع على احترام البيئة في تونس.
فلدينا أولا مشاكل من شأنها أن تهدد سلامة العيش في البلاد ثم، إن البلاد أمامها جبهات كثيرة مفتوحة ومن بينها جبهة البيئة ولدى تونس التزامات مع المجموعة الدولية في الغرض، مما يجعل أي بادرة جدية في مجال البيئة مهمة، على أمل ألا تكون اتفاقية الصندوق العالمي للطبيعة – مكتب تونس وشمال إفريقيا- البيئية مع "التجاري بنك"، الذي افتتح عمله في تونس منذ 1968، البادرة الوحيدة من نوعها، بل أن تكون فعلا مثالا يحتذى.
في المقابل واعترافا بالمجهودات التي تبقى على قلتها، مهمة، ربما علينا أن نستعرض بعض مبادرات البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لتشجيع الإبداع والثقافة عموما، فنشير مثلا الى مبادرة الاتحاد الدولي للبنوك (UIB) ببعث "مؤسسة الفن والثقافة التي تشارك مثلا في برمجة مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية. يمكن أن نذكر أيضا تمويل البنك العربي لتونس (ATB) لجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل وتمويل البنك التونسي (BT) لجائزة "أبو القاسم الشابي"الأدبية دون أن ننسى جوائز الكومار الذهبي للرواية بالعربية والفرنسية لشركة تأمينات كومار التي أصبحت الى جانب جائزة مصطفى عزوز وجائزة "أبو القاسم الشابي" من بين ابرز العوامل المشجعة على الإنتاج الأدبي في بلادنا.
