*1816 مليون دينار استثمارات جديدة في تونس خلال الربع الأول من 2024
* قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الأكثر جذباً للاستثمارات في تونس
* الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في خلق أكثر من 14 ألف موطن شغل خلال 2023
تونس- الصباح
أيام قليلة تفصلنا عن أكبر منتدى استثمار تحتضنه تونس منتصف شهر جوان القادم، انطلقت معها الزيارات الترويجية لهذا الحدث الاقتصادي البارز، حيث تجندت الخارجية ووزارة الاقتصاد والصناعة والمالية والمؤسسات الحكومية، للترويج لهذا الحدث، وآخر هذه الحملات قامت بها وزيرة الاقتصاد والتخطيط، سهام بن عثمان، بزيارة رسمية إلى إيطاليا في الفترة من 20 إلى 22 ماي 2024، والترويج للاستثمارات المتاحة في تونس.
والتقت الوزيرة خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين،بما في ذلك وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، جيانكارلو جيرليماني. وناقشت الوزيرة مع نظيرها الإيطالي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى تونس.
وخلال هذا المنتدى، قدمت الوزيرة عرضًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية للمستثمرين الأجانب، ونجحت في عقد اتفاقيات ثنائية لدعم الاستثمار المباشر في تونس.
ويُعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم روافد النمو الاقتصادي في تونس، حيث يلعب دورًا هامًا في خلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية.
ووفقًا لتصريحات رسمية، فقد ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس سنة 2023 في توفير 14500 موطن شغل جديد، ليصل عدد العاملين في المؤسسات الأجنبية أو ذات المساهمة الأجنبية إلى 450 ألف تونسي، أي ما يعادل حوالي 14% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
ويُشكل هذا الإنجاز دليلًا واضحًا على جاذبية المناخ الاستثماري في تونس، وثقة المستثمرين الأجانب في إمكانياتها الاقتصادية.
ويأتي تنظيم منتدى تونس للاستثمار في الفترة من 12 إلى 13 جوان 2024 ليُعزّز من مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة.
وقد شهدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات التحضيرية لهذا المنتدى، شملت زيارات إلى مدن أوروبية هامة، حيث عبّر العديد من المستثمرين الأجانب عن رغبتهم في الاستثمار في تونس، خاصة في قطاعات واعدة مثل مكونات السيارات والطاقة المتجددة.
إصلاحات حكومية
وتُدرك الحكومة التونسية أهمية تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولهذا تعمل على إرساء نظام قانوني يتماشى مع متطلبات المستثمرين.
وتشمل هذه الجهود إصلاح التشريعات، ومنها تنقيح مجلة الصرف، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية.
وتشير المؤشرات والأرقام إلى تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار في تونس. فقد شهدت البلاد تناميًا لحجم الاستثمارات، وارتفاعًا في مؤشرات الثقة لدى المستثمرين.
ويُقدم الاستثمار الأجنبي المباشر فرصًا واعدة لنمو الاقتصاد التونسي وخلق المزيد من فرص العمل.
وتعمل الحكومة التونسية جاهدة على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ممّا يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
انتعاش مناخ الاستثمار
وشهدت تونس خلال الربع الأول من عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في الاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 1816 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 14.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتُساهم هذه الاستثمارات في خلق 23736 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتميزت الاستثمارات حسب بيانات صادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار، خلال هذه الفترة، بتركيزها على مشاريع توسيعية لمشاريع قائمة الذات، وعمليات إحداث لمشاريع جديدة. فقد شكلت استثمارات إحداث المشاريع الجديدة 85٪ من إجمالي الاستثمارات، مما يدل على تحسن بيئة الاستثمار وجذب فرص استثمارية جديدة.
وحافظ القطاع الصناعي على موقعه الريادي في جذب الاستثمارات، حيث استحوذ على 46.8٪ من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال الربع الأول من عام 2024. كما ساهم هذا القطاع في خلق 42.4٪ من إجمالي فرص العمل الجديدة، أي ما يزيد عن 10 آلاف وظيفة.
ولعب قطاع الخدمات دورًا هامًا في خلق فرص العمل، حيث ساهمت استثماراته البالغة 332.6 مليون دينار (18.4٪ من إجمالي الاستثمارات) في إحداث 10049 فرصة عمل جديدة، أي 42.3٪ من إجمالي فرص العمل.
فرص استثمارية واسعة
وتُقدم تونس اليوم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، حيث تُعدّ تونس من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مع إمكانيات هائلة لِتنمية هذا القطاع، كما تتمتع تونس بقطاع صناعي مُتطور، مع فرص استثمارية في مختلف المجالات، مثل صناعة الإلكترونيات والنسيج والمواد الغذائية، إلى جانب أنها تُعدّ وجهة سياحية مُميزة، مع فرص استثمارية في مجال بناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وهي في حاجة إلى تحسين بنيتها التحتية، مما يُقدم فرصًا استثمارية في مجال الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
ولِجذب المزيد من الاستثمارات وِتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، تتبع الحكومة التونسية، اليوم، العديد من الطرق، مثل استمرار الإصلاحات، حيث تعمل على إدخال الإصلاحات لِتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، كما تعمل على تعزيز جهودها للاستقطاب الاستثمارات من الخارج، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، فضلا عن تطوير الموارد البشرية لِخلق قوى عاملة مُؤهلة ومُتدربة تلبي احتياجات المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين بنيتها التحتية لِجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتُعدّ زيارة وزيرة الاقتصاد التونسية لإيطاليا خطوة هامة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتُؤكد هذه الزيارة على رغبة تونس في الانفتاح على العالم، وجذب الاستثمارات الأجنبية لِتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
ويُتوقع أن يُشارك في منتدى تونس للاستثمار 2024 عدد كبير من كبار المستثمرين والشركات العالمية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ممثلي كبريات المنظمات الدولية.
ويهدف المنتدى إلى جمع المستثمرين المحليين والدوليين مع صناع القرار في تونس، لِخلق بيئة مناسبة لِإقامة شراكات استثمارية ناجحة، ويتوقع توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات التونسية والأجنبية خلال المنتدى، تزامنا مع تنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وسيركز منتدى تونس للاستثمار 2024 على عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بإمكانيات هائلة لِجذب الاستثمارات، نذكر منها، الطاقة المتجددة، حيث تُعدّ تونس من الدول الرائدة في هذا المجال، مع إمكانيات هائلة لِتنمية هذا القطاع ، كما تتمتع تونس بقطاع صناعي مُتطور، مع فرص استثمارية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى فرص استثمارية في مجال بناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وأيضا في مجال تطوير الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
* سفيان المهداوي
*1816 مليون دينار استثمارات جديدة في تونس خلال الربع الأول من 2024
* قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الأكثر جذباً للاستثمارات في تونس
* الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في خلق أكثر من 14 ألف موطن شغل خلال 2023
تونس- الصباح
أيام قليلة تفصلنا عن أكبر منتدى استثمار تحتضنه تونس منتصف شهر جوان القادم، انطلقت معها الزيارات الترويجية لهذا الحدث الاقتصادي البارز، حيث تجندت الخارجية ووزارة الاقتصاد والصناعة والمالية والمؤسسات الحكومية، للترويج لهذا الحدث، وآخر هذه الحملات قامت بها وزيرة الاقتصاد والتخطيط، سهام بن عثمان، بزيارة رسمية إلى إيطاليا في الفترة من 20 إلى 22 ماي 2024، والترويج للاستثمارات المتاحة في تونس.
والتقت الوزيرة خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين،بما في ذلك وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، جيانكارلو جيرليماني. وناقشت الوزيرة مع نظيرها الإيطالي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى تونس.
وخلال هذا المنتدى، قدمت الوزيرة عرضًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية للمستثمرين الأجانب، ونجحت في عقد اتفاقيات ثنائية لدعم الاستثمار المباشر في تونس.
ويُعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم روافد النمو الاقتصادي في تونس، حيث يلعب دورًا هامًا في خلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية.
ووفقًا لتصريحات رسمية، فقد ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس سنة 2023 في توفير 14500 موطن شغل جديد، ليصل عدد العاملين في المؤسسات الأجنبية أو ذات المساهمة الأجنبية إلى 450 ألف تونسي، أي ما يعادل حوالي 14% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
ويُشكل هذا الإنجاز دليلًا واضحًا على جاذبية المناخ الاستثماري في تونس، وثقة المستثمرين الأجانب في إمكانياتها الاقتصادية.
ويأتي تنظيم منتدى تونس للاستثمار في الفترة من 12 إلى 13 جوان 2024 ليُعزّز من مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة.
وقد شهدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات التحضيرية لهذا المنتدى، شملت زيارات إلى مدن أوروبية هامة، حيث عبّر العديد من المستثمرين الأجانب عن رغبتهم في الاستثمار في تونس، خاصة في قطاعات واعدة مثل مكونات السيارات والطاقة المتجددة.
إصلاحات حكومية
وتُدرك الحكومة التونسية أهمية تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولهذا تعمل على إرساء نظام قانوني يتماشى مع متطلبات المستثمرين.
وتشمل هذه الجهود إصلاح التشريعات، ومنها تنقيح مجلة الصرف، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية.
وتشير المؤشرات والأرقام إلى تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار في تونس. فقد شهدت البلاد تناميًا لحجم الاستثمارات، وارتفاعًا في مؤشرات الثقة لدى المستثمرين.
ويُقدم الاستثمار الأجنبي المباشر فرصًا واعدة لنمو الاقتصاد التونسي وخلق المزيد من فرص العمل.
وتعمل الحكومة التونسية جاهدة على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ممّا يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
انتعاش مناخ الاستثمار
وشهدت تونس خلال الربع الأول من عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في الاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 1816 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 14.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتُساهم هذه الاستثمارات في خلق 23736 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتميزت الاستثمارات حسب بيانات صادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار، خلال هذه الفترة، بتركيزها على مشاريع توسيعية لمشاريع قائمة الذات، وعمليات إحداث لمشاريع جديدة. فقد شكلت استثمارات إحداث المشاريع الجديدة 85٪ من إجمالي الاستثمارات، مما يدل على تحسن بيئة الاستثمار وجذب فرص استثمارية جديدة.
وحافظ القطاع الصناعي على موقعه الريادي في جذب الاستثمارات، حيث استحوذ على 46.8٪ من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال الربع الأول من عام 2024. كما ساهم هذا القطاع في خلق 42.4٪ من إجمالي فرص العمل الجديدة، أي ما يزيد عن 10 آلاف وظيفة.
ولعب قطاع الخدمات دورًا هامًا في خلق فرص العمل، حيث ساهمت استثماراته البالغة 332.6 مليون دينار (18.4٪ من إجمالي الاستثمارات) في إحداث 10049 فرصة عمل جديدة، أي 42.3٪ من إجمالي فرص العمل.
فرص استثمارية واسعة
وتُقدم تونس اليوم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، حيث تُعدّ تونس من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مع إمكانيات هائلة لِتنمية هذا القطاع، كما تتمتع تونس بقطاع صناعي مُتطور، مع فرص استثمارية في مختلف المجالات، مثل صناعة الإلكترونيات والنسيج والمواد الغذائية، إلى جانب أنها تُعدّ وجهة سياحية مُميزة، مع فرص استثمارية في مجال بناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وهي في حاجة إلى تحسين بنيتها التحتية، مما يُقدم فرصًا استثمارية في مجال الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
ولِجذب المزيد من الاستثمارات وِتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، تتبع الحكومة التونسية، اليوم، العديد من الطرق، مثل استمرار الإصلاحات، حيث تعمل على إدخال الإصلاحات لِتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، كما تعمل على تعزيز جهودها للاستقطاب الاستثمارات من الخارج، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، فضلا عن تطوير الموارد البشرية لِخلق قوى عاملة مُؤهلة ومُتدربة تلبي احتياجات المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين بنيتها التحتية لِجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتُعدّ زيارة وزيرة الاقتصاد التونسية لإيطاليا خطوة هامة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتُؤكد هذه الزيارة على رغبة تونس في الانفتاح على العالم، وجذب الاستثمارات الأجنبية لِتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
ويُتوقع أن يُشارك في منتدى تونس للاستثمار 2024 عدد كبير من كبار المستثمرين والشركات العالمية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ممثلي كبريات المنظمات الدولية.
ويهدف المنتدى إلى جمع المستثمرين المحليين والدوليين مع صناع القرار في تونس، لِخلق بيئة مناسبة لِإقامة شراكات استثمارية ناجحة، ويتوقع توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات التونسية والأجنبية خلال المنتدى، تزامنا مع تنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وسيركز منتدى تونس للاستثمار 2024 على عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بإمكانيات هائلة لِجذب الاستثمارات، نذكر منها، الطاقة المتجددة، حيث تُعدّ تونس من الدول الرائدة في هذا المجال، مع إمكانيات هائلة لِتنمية هذا القطاع ، كما تتمتع تونس بقطاع صناعي مُتطور، مع فرص استثمارية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى فرص استثمارية في مجال بناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وأيضا في مجال تطوير الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
