أعلنت وزارة المالية، أمس، عن تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة بـ 1.3 مليار دينار تونسي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بفائض بلغ 1.4 مليار دينار تونسي خلال نفس الفترة من عام 2023.
ووفقًا للنتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى نهاية مارس 2024، فقد ارتفعت الموارد المالية إلى 12 مليار دينار تونسي، مقابل 10.7 مليار دينار تونسي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 12.8%.
وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 6.5% لتصل إلى 10.4 مليار دينار تونسي، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20% لتصل إلى 1.1 مليار دينار تونسي.
وبشأن الضرائب المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 14% حتى نهاية مارس لتصل إلى 4.4 مليار دينار تونسي. وبالتفصيل، ارتفع ضريبة الدخل بنسبة 8.3% ليصل إلى 3 مليارات دينار تونسي، منها 2.2 مليار دينار تونسي ضرائب على الرواتب (+ 6.4%).
وبالنسبة للإيرادات من الضرائب على الشركات غير النفطية، فقد ارتفعت بنسبة 11.6% لتصل إلى 992 مليون دينار تونسي.
أما الضرائب غير المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 6 مليارات دينار تونسي. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 2.4% لتصل إلى 449 مليون دينار تونسي، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.5 مليار دينار تونسي. في المقابل، انخفضت رسوم الاستهلاك بنسبة 8.2% لتصل إلى 875 مليون دينار تونسي.
وبخصوص إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغت إلى نهاية مارس الماضي 10.2 مليار دينار تونسي، مقابل 9.2 مليار دينار تونسي قبل عام.
وتتكون النفقات المالية بشكل أساسي من النفقات الرواتب التي بلغت 5.3 مليار دينار تونسي (+2%)، ونفقات التدخلات بقيمة 2 مليار دينار تونسي (+22%)، وفوائد الدين بقيمة 1.8 مليار دينار تونسي (+ 35.4%)، ونفقات الاستثمار بقيمة 630 مليون دينار تونسي (- 8.3%).
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة بـ 1.3 مليار دينار تونسي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بفائض بلغ 1.4 مليار دينار تونسي خلال نفس الفترة من عام 2023.
ووفقًا للنتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى نهاية مارس 2024، فقد ارتفعت الموارد المالية إلى 12 مليار دينار تونسي، مقابل 10.7 مليار دينار تونسي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 12.8%.
وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 6.5% لتصل إلى 10.4 مليار دينار تونسي، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20% لتصل إلى 1.1 مليار دينار تونسي.
وبشأن الضرائب المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 14% حتى نهاية مارس لتصل إلى 4.4 مليار دينار تونسي. وبالتفصيل، ارتفع ضريبة الدخل بنسبة 8.3% ليصل إلى 3 مليارات دينار تونسي، منها 2.2 مليار دينار تونسي ضرائب على الرواتب (+ 6.4%).
وبالنسبة للإيرادات من الضرائب على الشركات غير النفطية، فقد ارتفعت بنسبة 11.6% لتصل إلى 992 مليون دينار تونسي.
أما الضرائب غير المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 6 مليارات دينار تونسي. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 2.4% لتصل إلى 449 مليون دينار تونسي، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.5 مليار دينار تونسي. في المقابل، انخفضت رسوم الاستهلاك بنسبة 8.2% لتصل إلى 875 مليون دينار تونسي.
وبخصوص إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغت إلى نهاية مارس الماضي 10.2 مليار دينار تونسي، مقابل 9.2 مليار دينار تونسي قبل عام.
وتتكون النفقات المالية بشكل أساسي من النفقات الرواتب التي بلغت 5.3 مليار دينار تونسي (+2%)، ونفقات التدخلات بقيمة 2 مليار دينار تونسي (+22%)، وفوائد الدين بقيمة 1.8 مليار دينار تونسي (+ 35.4%)، ونفقات الاستثمار بقيمة 630 مليون دينار تونسي (- 8.3%).
