بعد الاستماع إلى سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على مشروع قانون طلبت رئاسة الجمهورية استعجال النظر فيه، وهو يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره 300 مليون دولار أمريكي وذلك لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 102 نعم و26 محتفظا و7 لا.
وقبل المرور للنقاش العام، قدمت النائبة غير المنتمية إلى كتل، ريم الصغير، تقرير لجنة المالية والميزانية حول هذا المشروع، وأشارت إلى أن تونس جابهت خلال الفترة الأخيرة تحديات اقتصادية كبرى انجرت بالأساس عن صدمات خارجية متتالية خاصة منها جائحة كوفيد ثم الصراع الروسي الأوكراني الذي تمخض عن اضطرابات كبيرة على مستوى الأمن الغذائي الوطني في علاقة بقطاع الحبوب..
وأضافت ريم الصغير أنه فضلا عن ذلك، فقد أثرت الظروف المناخية والجفاف المطول بشدة على الإنتاج الفلاحي الوطني خاصة في الحبوب حيث عرفت تونس خلال الثماني سنوات الماضية سبعة مواسم جفاف، ليتراجع مخزون المياه في السدود إلى 518 مليون متر مكعب فقط في موفى 2023 أي بنسبة امتلاء في حدود 22 فاصل 4 بالمائة، وكل هذه العوامل حسب قولها أدت إلى تنامي الحاجيات الوطنية للحبوب الأمر الذي تطلب اللجوء أكثر من ذي قبل إلى التوريد الأمر الذي جعل قيمة الواردات ترتفع من سنة إلى أخرى، ومن المتوقع أن يتم خلال السنة الجارية توريد 2 فاصل 8 مليون طن من الحبوب.
ولدى حديثها عن القرض أوضحت النائبة بلجنة المالية والميزانية ريم الصغير أن البنك الدولي منح تونس خلال سنة 2022 قرضا بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس وفي إطار هذا المشروع تم خلال سنة 2023 منح تونس هبة من الوكالة الأمريكية للتنمية قيمتها 11161905 دولار، ثم تقدمت تونس للبنك الدولي بطلب قرض قيمته 300 مليون دولار أمريكي وحظي هذا الطلب بموافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ 14 مارس 2024.
كما أشارت عضو اللجنة إلى أنه على غرار ما تم في السابق سيتولى ديوان الحبوب انجاز المشروع الجديد الذي يتضمن أربعة مكونات وهي الدعم العاجل للفلاحين، والتزود العاجل بالقمح، وتعزيز القدرة على الصمود خلال أزمات الأمن الغذائي، ودعم سلسلة قيمة بذور البقول مع تدريب الفلاحين على استخدام الآلات الفلاحية لإنتاج الحبوب والحصاد..
ويخضع القرض حسب قول النائبة للشروط الآتي ذكرها: فترة سداد تمتد على 28 سنة منها 8 سنوات إمهال، ونسبة فائدة بلغت 5 فاصل 38 بالمائة بتاريخ غرة أفريل 2024 مع نسبة فائدة متغيرة قدرها 1 فاصل 49 بالمائة وبلغت هذه النسبة في نفس التاريخ 6 فاصل 87 بالمائة، أما عمولة الافتتاح فهي بنسبة صفر فاصل 25 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض تخصم مباشرة عند دخوله حيز النفاذ، وقدرت عمولة التعهد بصفر فاصل 25 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب يتم احتسابها ابتداء من 60 يوما بعد تاريخ إمضاء القرض.
التعويل على الذات
وخلال نقاش مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، لم يخف جل النواب انزعاجهم من تواصل اللجوء إلى الاقتراض من أجل الاستهلاك وليس من أجل التنمية، وطالبوا الحكومة بالعمل على وضع خطة إستراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتقليص من اللجوء إلى توريد الحبوب بالعملة الصعبة، ودعوها إلى تمكين المعطلين عن العمل من استغلال الأراضي الدولية والاشتراكية المتروكة، ودعم الفلاحين وتشجيعهم وتحفيزهم، وهناك منهم من قال إن البرلمان مازال ينتظر منها تقديم مشاريع قوانين مفيدة للبلاد مثل قانون الاستثمار ومجلة الصرف وليس مشاريع قروض ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال القادمة.
عبد الحافظ الوحيشي النائب عن كتلة صوت الجمهورية، أبدى موافقته على القرض، لكنه عبر عن رغبته في أن يتم وضع مخطط مستقبلي حتى تكون تونس في السنوات القادمة من جملة الدول المنتجة للقموح وتحقق الأمن الغذائي لأبنائها. وشدد النائب على ضرورة تنمية ثقافة العمل في تونس التي تعج بالشباب المتعلم الذي ينتظر توفير فرص أمامه لكي يعمل وينتج. ولاحظ أن قسطا كبيرا من القرض موجه لتوريد الأعلاف والحال أنه بالإمكان إنتاج هذه المادة في الأراضي الدولية التي تمتد على مساحات شاسعة. ودعا الوحيشي إلى تمكين المعطلين عن العمل من تلك الأراضي مع السماح لهم باستغلال المياه الجوفية وعدم التعلل بالمحافظة على هذه الموارد لفائدة الأجيال القادمة لأن الأجيال القادمة ستستنبط حلولا أخرى من قبيل تحلية مياه البحر، وذكر أن انجازات الدولة بعد 25 جويلية تمثلت في الشركات الأهلية، واليوم وفي صورة تمكين هذه الشركات من الأراضي الدولية فسيكون بالإمكان في المستقبل القريب تحقيق الأمن الغذائي. وخلص النائب إلى التأكيد على ضرورة التعويل على الذات.
ضرب منظومات الإنتاج
أما صلاح الفرشيشي النائب عن كتلة الأمانة والعمل فبين أنه لا بد من التخطيط من أجل تنمية القطاع الفلاحي، وذكر أنه يتفق مع ما ذهب إليه زميله النائب عبد القادر بن زينب عندما قال إنه لا توجد رؤية واضحة لمستقل قطاع الفلاحة في تونس لأن دور وزارة الفلاحة يتمثل في دعم الإنتاج، وقد تم تحقيق الأمن الغذائي بفضل الوفرة في العديد من المنتوجات الفلاحية، وبين أنه إضافة إلى وزارة الفلاحة، هناك وزارة التجارة وتنمية الصادرات فهي المسؤولة عن وفرة الإنتاج ولكن النهج الذي سارت فيه هذه الوزارة منذ سنوات أدى إلى ضرب منظومات الإنتاج وهي منظومات عديدة فهناك منظومة إنتاج الخطر ومنظومة إنتاج القوارض ومنظومة إنتاج التمور ومنظومات أخرى للحوم والحليب والأعلاف والثروة الحيوانية. وذهب الفرشيشي إلى أبعد من ذلك إذ اتهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بأنها تمنع المصدرين من تصدير فائض الإنتاج وذكر أنه كان بالإمكان اقتناء الحبوب بالمداخيل المتأتية من تصدير المنتوجات التي سجلت فيها وفرة إنتاج، ولاحظ أن هناك وفرة في إنتاج الغلال والقوارص ولكن لم يقع استهلاك الحصة المخصصة للصادرات التونسية وكان من المفروض أن تتلقف وزارة التجارة فائض الإنتاج وتصدره مثلما يحصل في مصر التي تصدر منتوجاتها إلى خمسين دولة، وللتصرف في فائض الإنتاج من البطاطا عملت مصر حسب قوله على استخراج الدقيق من البطاطا. وذكر أنه لا بد من النسج على منوال الجزائر التي قامت بثورة فلاحية كبرى في الصحراء ودعا النائب إلى دعم تجربة إنتاج الحبوب في الجنوب التونسي، وذكر أنه بالإمكان توظيف الأراضي الصحراوية لزراعة الحبوب وبهذه الكيفية يمكن تحقيق الأمن الغذائي. وعبر عن انشغاله من معاناة الفلاح بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص مياه الري وطالب بوضع خطة لتطوير مخزون المياه الجوفية وأضاف أن الفلاح يعاني أيضا من نقص اليد العاملة بسبب عزوف الشباب عن العمل في قطاع الفلاحة الأمر الذي يتطلب دعم الميكنة. وذكر صلاح الفرشيشي أن الفلاح التونسي يعاني أيضا عند ترويج منتوجاته في سوق الجملة فهو يبيعها بأسعار زهيدة وفي المقابل يحقق الوسطاء أرباحا طائلة. وحذر النائب من تداعيات القضاء على منظومات الإنتاج.
استغلال الأراضي الدولية
النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي الطاهر بن منصور عبر بدوره عن أسفه لأن تونس أصبحت تلجأ للتداين من أجل تحقيق الحاجيات الغذائية لمواطنيها، ولعل ما يدعو للقلق حسب رأيه هو طلب استعجال النظر في القرض في وقت يتم فيه الحديث عن السيادة الوطنية وبالتالي هناك مفارقات عجيبة وغريبة. وذكر أنه عند تقديم أي قرض يتم التعلل بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحال أن تداعيات هذه الأزمات لم تشمل تونس فقط بل كل دول العالم. وتساءل بن منصور ماذا لو تحدث أزمات أخرى فهل سيتواصل اللجوء إلى التداين؟ وبين أنه لا بد من إيجاد حلول أخرى بديلة عن الاقتراض. ولاحظ أن الأزمة الغذائية في تونس متواصلة منذ سنوات بسبب الجفاف وتشتت الملكية والتخلف التكنولوجي ففي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الشعوب الأخرى عن زراعات خارج التربة وتقنيات عصرية مازالت الفلاحة التونسية تعتمد على أساليب تقليدية.. وذكر أن هناك غيابا لرؤية شاملة من شأنها أن تضمن الأمن الغذائي المستدام والقادر على مجابهة الأزمات. وطالب النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بوضع خطة مستقبلية تهدف إلى تعصير الفلاحة الوطنية على مدى خمس سنوات أو عشر سنوات وقال إنه يجب العمل على استغلال الأراضي الدولية والأراضي الاشتراكية التي بقيت إلى اليوم مهدورة.
لا لتواصل الاقتراض
وذكّر الطيب الطالبي النائب غير المنتمي إلى كتل أن البرلمان الحالي يتنزل في إطار مسار جديد يريد القطع مع سياسة الاقتراض التي اتبعاها المنظومة السابقة لكنه وجد نفسه أمس أمام قرض أمريكي. وبين أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عندما زار البرلمان تحدث عن الأمن الغذائي وهو ما يتطلب عقد جلسة أخرى معه لسؤاله عن الإجراءات المتخذة لتحقيق هذا الأمن الغذائي. ولاحظ النائب أن جميع الدول اتفقت على العمل من أجل تحقيق أمنها الغذائي أما تونس فإنها تشهد تغيرات مناخية وتعاني من الشح المائي وهي من أفقر الدول في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه ولكن رغم العجز المستمر في الموارد المائية فإنه عند نزول الأمطار تذهب مياهها نحو البحر وكان لا بد من إنشاء سدود لتخزينها ولتوجيه مياه الشمال إلى الوسط الذي يعاني من شح في المياه. وبين الطالبي أن دول الجوار تعمل على استغلال المياه الجوفية وبفضلها حققت الجزائر وليبيا ثورة خضراء أما تونس فظلت تتفرج حسب تعبيره ويرى النائب أن اللجوء إلى القروض الاستهلاكية سيتواصل وعبر عن أمله في أن يتم في المستقبل تمرير قروض من أجل دفع الاستثمار وليس من أجل الاستهلاك.
كاتب الدولة سمير عبد الحفيظ : الشروع في مراجعة جميع كراسات الشروط في اتجاه تبسيطها
قال سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إن الحكومة تواصل العمل على إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال حذف التراخيص وأضاف أنه تم إعداد مشروع أمر هو حاليا في طور المصادقة ويتعلق هذا المشروع بحذف 39 ترخيص. كما تم حسب تأكيده الشروع في مراجعة جميع كراسات الشروط بهدف تبسيطها ويتواصل النظر في تطوير الإطار القانوني للاستثمار. وبين عبد الحفيظ أن الحكومة بكامل أعضائها تعمل بكل جهودها لدفع قطار التنمية.
وأجاب كاتب الدولة خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء أمس بقصر باردو على أسئلة النواب حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، وتحدث عن الظروف العالمية الصعبة التي ساهمت في ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية وأضاف أن شروط الاقتراض من البنك الدولي تعتبر مقبولة مقارنة بكلفة الاقتراض من السوق العالمية وذكر أن هذا القرض لفائدة الفلاحين وديوان الحبوب.
وتعقيبا على مداخلات النواب المتعلقة بالتداين الخارجي قال إن الحكومة شديدة الحرص على التحكم فيه وتعتبر المؤشرات الأخيرة خير دليل على ذلك حيث نجحت في التخفيض في نسبة العجز الجاري وفي التخفيض في عجز ميزانية الدولة وهذا دليل على أنها تسير في الطريق الصحيح.
وردا على أسئلة أخرى تتعلق بمقاومة الفساد أجاب عبد الحفيظ أن مقاومة الفساد أولوية مطلقة حيث تعمل الدولة على اتخاذ ما يتعين من تدابير وذلك بمتابعة من قبل رئيس الجمهورية. وقال أنه بهدف تحسين التصريف في منظومة الأعلاف تم في الفترة الأخيرة بعث الديوان الوطني للأعلاف.
أما بخصوص التصرف في ديوان الحبوب فبين كاتب الدولة أن هذا الديوان يجابه صعوبات مالية لكنه ليس في حالة إفلاس ولن يكون كذلك وهو يشتغل وفق أهداف إستراتجية تتمثل في تأمين الأمن الغذائي وتزويد السوق في ظل أسعار عالمية متقلبة مع الالتزام بالحوكمة حيث تمكن الديوان من الحصول على شهادة الجودة ايزو 9001 في مستوى مختلف أنشطته ونقاط التصرف المركزية والجهوية، كما أن برنامجه الاستثماري الممول جزئيا بالقروض سيسمح بالترفيع في طاقات الخزن وبالرقمنة.
ولاحظ كاتب الدولة لدى حديثه عن السياسة الفلاحية أنه يتم وضع إستراتيجية القطاع الفلاحي بالأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الطبيعية من تغيرات مناخية وشح مائي ومتطلبات الاستدامة ومن هذا المنطلق فإن الرؤية الإستراتيجية لقطاع الفلاحة تقوم على فلاحة مستدامة ومساندة للتنمية ومعززة للأمن الغذائي والمائي فهي ترتكز على تعزيز الأمن الغذائي كخيار استراتجي ثابت ودعم المجامع المهنية في هذا المجال وكذلك ضمان استدامة الموارد المائية ومزيد العناية بالفلاحة المطرية خاصة في قطاعي الحبوب وزيت الزيتون مع العمل على المحافظة على مقومات خصوبة الأرض إضافة إلى ضمان الأمن المائي للأجيال القادمة. وتتجلى أهمية قطاع المياه حسب قوله في ترشيد مختلف المنظومات المائية ودعم الاستثمارات المبرمجة والتي تستأثر بنسبة 68 بالمائة من الاستثمارات في قطاع الفلاحة، كما تتجلى في انجاز سدود ومحطات تحلية المياه الجوفية ومحطات تحلية مياه البحر على غرار محطة جربة وهي محطة منجزة، وهناك محطات سوسة وصفاقس وزارات المبرمج دخولها حيز الاستغلال سنة 2024 إضافة إلى مشروع تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط لتلبية حاجيات السكان من مياه الشرب والري وأخيرا يجري العمل على تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها.
وتفاعلا مع النواب الذين تساءلوا عن كيفية توزيع المساعدات على الفلاحين بين أن ذلك سيتم وفق منهجية واضحة، وعبر عن حرصه على ضمان استفادة اكبر عدد ممكن من مزارعي الحبوب بالمساعدات.
تأهيل خزانات الحبوب
وبخصوص خزانات الحبوب، ذكر كاتب الدولة أنه في إطار البرنامج الاستثماري لديوان الحبوب هناك على سبيل الذكر لا الحصر مشروع يتعلق بتأهيل خزانات ميناء رادس وتطويرها ومشروع آخر لفائدة خزانات ميناء بنزرت، كما هناك مشاريع لتطوير خزانات ديوان الحبوب بقابس وباجة والقلعة الصغرى وصفاقس وقفصة وبير القصعة إضافة إلى مشاريع لإحداث طاقة حزن إضافية محورية بصفاقس وأخرى بسوسة.
وردا على سؤال حول ديوان الأراضي الدولية ذكر انه يقوم باستغلال 155 ألف هكتار من زياتين وأشجار مثمرة وغابات ومراع. وترتكز التوجهات المستقبلية حسب قول كاتب الدولة على القيام بإصلاح ترتيبي وتشريعي في اتجاه تأهيل سجلات أملاك الدولة ومراقبة التصرف فيها والتعهد بها وصيانتها ووضع قاعدة بيانات للأراضي الدولية الشاغرة في كل الولايات وضبط دقيق للعقارات الفلاحية في سجلات أملاك الدولة والترفيع في نسق إبرام عقود البيع والقيام بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية..
وإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي انطلقت أمس وستتواصل اليوم تضمن النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تـونس وأوروبا.
بوهلال
تونس- الصباح
بعد الاستماع إلى سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على مشروع قانون طلبت رئاسة الجمهورية استعجال النظر فيه، وهو يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره 300 مليون دولار أمريكي وذلك لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 102 نعم و26 محتفظا و7 لا.
وقبل المرور للنقاش العام، قدمت النائبة غير المنتمية إلى كتل، ريم الصغير، تقرير لجنة المالية والميزانية حول هذا المشروع، وأشارت إلى أن تونس جابهت خلال الفترة الأخيرة تحديات اقتصادية كبرى انجرت بالأساس عن صدمات خارجية متتالية خاصة منها جائحة كوفيد ثم الصراع الروسي الأوكراني الذي تمخض عن اضطرابات كبيرة على مستوى الأمن الغذائي الوطني في علاقة بقطاع الحبوب..
وأضافت ريم الصغير أنه فضلا عن ذلك، فقد أثرت الظروف المناخية والجفاف المطول بشدة على الإنتاج الفلاحي الوطني خاصة في الحبوب حيث عرفت تونس خلال الثماني سنوات الماضية سبعة مواسم جفاف، ليتراجع مخزون المياه في السدود إلى 518 مليون متر مكعب فقط في موفى 2023 أي بنسبة امتلاء في حدود 22 فاصل 4 بالمائة، وكل هذه العوامل حسب قولها أدت إلى تنامي الحاجيات الوطنية للحبوب الأمر الذي تطلب اللجوء أكثر من ذي قبل إلى التوريد الأمر الذي جعل قيمة الواردات ترتفع من سنة إلى أخرى، ومن المتوقع أن يتم خلال السنة الجارية توريد 2 فاصل 8 مليون طن من الحبوب.
ولدى حديثها عن القرض أوضحت النائبة بلجنة المالية والميزانية ريم الصغير أن البنك الدولي منح تونس خلال سنة 2022 قرضا بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس وفي إطار هذا المشروع تم خلال سنة 2023 منح تونس هبة من الوكالة الأمريكية للتنمية قيمتها 11161905 دولار، ثم تقدمت تونس للبنك الدولي بطلب قرض قيمته 300 مليون دولار أمريكي وحظي هذا الطلب بموافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ 14 مارس 2024.
كما أشارت عضو اللجنة إلى أنه على غرار ما تم في السابق سيتولى ديوان الحبوب انجاز المشروع الجديد الذي يتضمن أربعة مكونات وهي الدعم العاجل للفلاحين، والتزود العاجل بالقمح، وتعزيز القدرة على الصمود خلال أزمات الأمن الغذائي، ودعم سلسلة قيمة بذور البقول مع تدريب الفلاحين على استخدام الآلات الفلاحية لإنتاج الحبوب والحصاد..
ويخضع القرض حسب قول النائبة للشروط الآتي ذكرها: فترة سداد تمتد على 28 سنة منها 8 سنوات إمهال، ونسبة فائدة بلغت 5 فاصل 38 بالمائة بتاريخ غرة أفريل 2024 مع نسبة فائدة متغيرة قدرها 1 فاصل 49 بالمائة وبلغت هذه النسبة في نفس التاريخ 6 فاصل 87 بالمائة، أما عمولة الافتتاح فهي بنسبة صفر فاصل 25 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض تخصم مباشرة عند دخوله حيز النفاذ، وقدرت عمولة التعهد بصفر فاصل 25 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب يتم احتسابها ابتداء من 60 يوما بعد تاريخ إمضاء القرض.
التعويل على الذات
وخلال نقاش مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، لم يخف جل النواب انزعاجهم من تواصل اللجوء إلى الاقتراض من أجل الاستهلاك وليس من أجل التنمية، وطالبوا الحكومة بالعمل على وضع خطة إستراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتقليص من اللجوء إلى توريد الحبوب بالعملة الصعبة، ودعوها إلى تمكين المعطلين عن العمل من استغلال الأراضي الدولية والاشتراكية المتروكة، ودعم الفلاحين وتشجيعهم وتحفيزهم، وهناك منهم من قال إن البرلمان مازال ينتظر منها تقديم مشاريع قوانين مفيدة للبلاد مثل قانون الاستثمار ومجلة الصرف وليس مشاريع قروض ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال القادمة.
عبد الحافظ الوحيشي النائب عن كتلة صوت الجمهورية، أبدى موافقته على القرض، لكنه عبر عن رغبته في أن يتم وضع مخطط مستقبلي حتى تكون تونس في السنوات القادمة من جملة الدول المنتجة للقموح وتحقق الأمن الغذائي لأبنائها. وشدد النائب على ضرورة تنمية ثقافة العمل في تونس التي تعج بالشباب المتعلم الذي ينتظر توفير فرص أمامه لكي يعمل وينتج. ولاحظ أن قسطا كبيرا من القرض موجه لتوريد الأعلاف والحال أنه بالإمكان إنتاج هذه المادة في الأراضي الدولية التي تمتد على مساحات شاسعة. ودعا الوحيشي إلى تمكين المعطلين عن العمل من تلك الأراضي مع السماح لهم باستغلال المياه الجوفية وعدم التعلل بالمحافظة على هذه الموارد لفائدة الأجيال القادمة لأن الأجيال القادمة ستستنبط حلولا أخرى من قبيل تحلية مياه البحر، وذكر أن انجازات الدولة بعد 25 جويلية تمثلت في الشركات الأهلية، واليوم وفي صورة تمكين هذه الشركات من الأراضي الدولية فسيكون بالإمكان في المستقبل القريب تحقيق الأمن الغذائي. وخلص النائب إلى التأكيد على ضرورة التعويل على الذات.
ضرب منظومات الإنتاج
أما صلاح الفرشيشي النائب عن كتلة الأمانة والعمل فبين أنه لا بد من التخطيط من أجل تنمية القطاع الفلاحي، وذكر أنه يتفق مع ما ذهب إليه زميله النائب عبد القادر بن زينب عندما قال إنه لا توجد رؤية واضحة لمستقل قطاع الفلاحة في تونس لأن دور وزارة الفلاحة يتمثل في دعم الإنتاج، وقد تم تحقيق الأمن الغذائي بفضل الوفرة في العديد من المنتوجات الفلاحية، وبين أنه إضافة إلى وزارة الفلاحة، هناك وزارة التجارة وتنمية الصادرات فهي المسؤولة عن وفرة الإنتاج ولكن النهج الذي سارت فيه هذه الوزارة منذ سنوات أدى إلى ضرب منظومات الإنتاج وهي منظومات عديدة فهناك منظومة إنتاج الخطر ومنظومة إنتاج القوارض ومنظومة إنتاج التمور ومنظومات أخرى للحوم والحليب والأعلاف والثروة الحيوانية. وذهب الفرشيشي إلى أبعد من ذلك إذ اتهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بأنها تمنع المصدرين من تصدير فائض الإنتاج وذكر أنه كان بالإمكان اقتناء الحبوب بالمداخيل المتأتية من تصدير المنتوجات التي سجلت فيها وفرة إنتاج، ولاحظ أن هناك وفرة في إنتاج الغلال والقوارص ولكن لم يقع استهلاك الحصة المخصصة للصادرات التونسية وكان من المفروض أن تتلقف وزارة التجارة فائض الإنتاج وتصدره مثلما يحصل في مصر التي تصدر منتوجاتها إلى خمسين دولة، وللتصرف في فائض الإنتاج من البطاطا عملت مصر حسب قوله على استخراج الدقيق من البطاطا. وذكر أنه لا بد من النسج على منوال الجزائر التي قامت بثورة فلاحية كبرى في الصحراء ودعا النائب إلى دعم تجربة إنتاج الحبوب في الجنوب التونسي، وذكر أنه بالإمكان توظيف الأراضي الصحراوية لزراعة الحبوب وبهذه الكيفية يمكن تحقيق الأمن الغذائي. وعبر عن انشغاله من معاناة الفلاح بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص مياه الري وطالب بوضع خطة لتطوير مخزون المياه الجوفية وأضاف أن الفلاح يعاني أيضا من نقص اليد العاملة بسبب عزوف الشباب عن العمل في قطاع الفلاحة الأمر الذي يتطلب دعم الميكنة. وذكر صلاح الفرشيشي أن الفلاح التونسي يعاني أيضا عند ترويج منتوجاته في سوق الجملة فهو يبيعها بأسعار زهيدة وفي المقابل يحقق الوسطاء أرباحا طائلة. وحذر النائب من تداعيات القضاء على منظومات الإنتاج.
استغلال الأراضي الدولية
النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي الطاهر بن منصور عبر بدوره عن أسفه لأن تونس أصبحت تلجأ للتداين من أجل تحقيق الحاجيات الغذائية لمواطنيها، ولعل ما يدعو للقلق حسب رأيه هو طلب استعجال النظر في القرض في وقت يتم فيه الحديث عن السيادة الوطنية وبالتالي هناك مفارقات عجيبة وغريبة. وذكر أنه عند تقديم أي قرض يتم التعلل بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحال أن تداعيات هذه الأزمات لم تشمل تونس فقط بل كل دول العالم. وتساءل بن منصور ماذا لو تحدث أزمات أخرى فهل سيتواصل اللجوء إلى التداين؟ وبين أنه لا بد من إيجاد حلول أخرى بديلة عن الاقتراض. ولاحظ أن الأزمة الغذائية في تونس متواصلة منذ سنوات بسبب الجفاف وتشتت الملكية والتخلف التكنولوجي ففي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الشعوب الأخرى عن زراعات خارج التربة وتقنيات عصرية مازالت الفلاحة التونسية تعتمد على أساليب تقليدية.. وذكر أن هناك غيابا لرؤية شاملة من شأنها أن تضمن الأمن الغذائي المستدام والقادر على مجابهة الأزمات. وطالب النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بوضع خطة مستقبلية تهدف إلى تعصير الفلاحة الوطنية على مدى خمس سنوات أو عشر سنوات وقال إنه يجب العمل على استغلال الأراضي الدولية والأراضي الاشتراكية التي بقيت إلى اليوم مهدورة.
لا لتواصل الاقتراض
وذكّر الطيب الطالبي النائب غير المنتمي إلى كتل أن البرلمان الحالي يتنزل في إطار مسار جديد يريد القطع مع سياسة الاقتراض التي اتبعاها المنظومة السابقة لكنه وجد نفسه أمس أمام قرض أمريكي. وبين أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عندما زار البرلمان تحدث عن الأمن الغذائي وهو ما يتطلب عقد جلسة أخرى معه لسؤاله عن الإجراءات المتخذة لتحقيق هذا الأمن الغذائي. ولاحظ النائب أن جميع الدول اتفقت على العمل من أجل تحقيق أمنها الغذائي أما تونس فإنها تشهد تغيرات مناخية وتعاني من الشح المائي وهي من أفقر الدول في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه ولكن رغم العجز المستمر في الموارد المائية فإنه عند نزول الأمطار تذهب مياهها نحو البحر وكان لا بد من إنشاء سدود لتخزينها ولتوجيه مياه الشمال إلى الوسط الذي يعاني من شح في المياه. وبين الطالبي أن دول الجوار تعمل على استغلال المياه الجوفية وبفضلها حققت الجزائر وليبيا ثورة خضراء أما تونس فظلت تتفرج حسب تعبيره ويرى النائب أن اللجوء إلى القروض الاستهلاكية سيتواصل وعبر عن أمله في أن يتم في المستقبل تمرير قروض من أجل دفع الاستثمار وليس من أجل الاستهلاك.
كاتب الدولة سمير عبد الحفيظ : الشروع في مراجعة جميع كراسات الشروط في اتجاه تبسيطها
قال سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إن الحكومة تواصل العمل على إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال حذف التراخيص وأضاف أنه تم إعداد مشروع أمر هو حاليا في طور المصادقة ويتعلق هذا المشروع بحذف 39 ترخيص. كما تم حسب تأكيده الشروع في مراجعة جميع كراسات الشروط بهدف تبسيطها ويتواصل النظر في تطوير الإطار القانوني للاستثمار. وبين عبد الحفيظ أن الحكومة بكامل أعضائها تعمل بكل جهودها لدفع قطار التنمية.
وأجاب كاتب الدولة خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء أمس بقصر باردو على أسئلة النواب حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، وتحدث عن الظروف العالمية الصعبة التي ساهمت في ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية وأضاف أن شروط الاقتراض من البنك الدولي تعتبر مقبولة مقارنة بكلفة الاقتراض من السوق العالمية وذكر أن هذا القرض لفائدة الفلاحين وديوان الحبوب.
وتعقيبا على مداخلات النواب المتعلقة بالتداين الخارجي قال إن الحكومة شديدة الحرص على التحكم فيه وتعتبر المؤشرات الأخيرة خير دليل على ذلك حيث نجحت في التخفيض في نسبة العجز الجاري وفي التخفيض في عجز ميزانية الدولة وهذا دليل على أنها تسير في الطريق الصحيح.
وردا على أسئلة أخرى تتعلق بمقاومة الفساد أجاب عبد الحفيظ أن مقاومة الفساد أولوية مطلقة حيث تعمل الدولة على اتخاذ ما يتعين من تدابير وذلك بمتابعة من قبل رئيس الجمهورية. وقال أنه بهدف تحسين التصريف في منظومة الأعلاف تم في الفترة الأخيرة بعث الديوان الوطني للأعلاف.
أما بخصوص التصرف في ديوان الحبوب فبين كاتب الدولة أن هذا الديوان يجابه صعوبات مالية لكنه ليس في حالة إفلاس ولن يكون كذلك وهو يشتغل وفق أهداف إستراتجية تتمثل في تأمين الأمن الغذائي وتزويد السوق في ظل أسعار عالمية متقلبة مع الالتزام بالحوكمة حيث تمكن الديوان من الحصول على شهادة الجودة ايزو 9001 في مستوى مختلف أنشطته ونقاط التصرف المركزية والجهوية، كما أن برنامجه الاستثماري الممول جزئيا بالقروض سيسمح بالترفيع في طاقات الخزن وبالرقمنة.
ولاحظ كاتب الدولة لدى حديثه عن السياسة الفلاحية أنه يتم وضع إستراتيجية القطاع الفلاحي بالأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الطبيعية من تغيرات مناخية وشح مائي ومتطلبات الاستدامة ومن هذا المنطلق فإن الرؤية الإستراتيجية لقطاع الفلاحة تقوم على فلاحة مستدامة ومساندة للتنمية ومعززة للأمن الغذائي والمائي فهي ترتكز على تعزيز الأمن الغذائي كخيار استراتجي ثابت ودعم المجامع المهنية في هذا المجال وكذلك ضمان استدامة الموارد المائية ومزيد العناية بالفلاحة المطرية خاصة في قطاعي الحبوب وزيت الزيتون مع العمل على المحافظة على مقومات خصوبة الأرض إضافة إلى ضمان الأمن المائي للأجيال القادمة. وتتجلى أهمية قطاع المياه حسب قوله في ترشيد مختلف المنظومات المائية ودعم الاستثمارات المبرمجة والتي تستأثر بنسبة 68 بالمائة من الاستثمارات في قطاع الفلاحة، كما تتجلى في انجاز سدود ومحطات تحلية المياه الجوفية ومحطات تحلية مياه البحر على غرار محطة جربة وهي محطة منجزة، وهناك محطات سوسة وصفاقس وزارات المبرمج دخولها حيز الاستغلال سنة 2024 إضافة إلى مشروع تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط لتلبية حاجيات السكان من مياه الشرب والري وأخيرا يجري العمل على تثمين المياه المعالجة وإعادة استغلالها.
وتفاعلا مع النواب الذين تساءلوا عن كيفية توزيع المساعدات على الفلاحين بين أن ذلك سيتم وفق منهجية واضحة، وعبر عن حرصه على ضمان استفادة اكبر عدد ممكن من مزارعي الحبوب بالمساعدات.
تأهيل خزانات الحبوب
وبخصوص خزانات الحبوب، ذكر كاتب الدولة أنه في إطار البرنامج الاستثماري لديوان الحبوب هناك على سبيل الذكر لا الحصر مشروع يتعلق بتأهيل خزانات ميناء رادس وتطويرها ومشروع آخر لفائدة خزانات ميناء بنزرت، كما هناك مشاريع لتطوير خزانات ديوان الحبوب بقابس وباجة والقلعة الصغرى وصفاقس وقفصة وبير القصعة إضافة إلى مشاريع لإحداث طاقة حزن إضافية محورية بصفاقس وأخرى بسوسة.
وردا على سؤال حول ديوان الأراضي الدولية ذكر انه يقوم باستغلال 155 ألف هكتار من زياتين وأشجار مثمرة وغابات ومراع. وترتكز التوجهات المستقبلية حسب قول كاتب الدولة على القيام بإصلاح ترتيبي وتشريعي في اتجاه تأهيل سجلات أملاك الدولة ومراقبة التصرف فيها والتعهد بها وصيانتها ووضع قاعدة بيانات للأراضي الدولية الشاغرة في كل الولايات وضبط دقيق للعقارات الفلاحية في سجلات أملاك الدولة والترفيع في نسق إبرام عقود البيع والقيام بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية..
وإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي انطلقت أمس وستتواصل اليوم تضمن النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تـونس وأوروبا.
